به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, با وجود واگذاری مسئولیت «مدیریت هماهنگ مرزها» به وزارت امور اقتصادی و دارایی، این نکته مطرح است که چرا این وظیفه مستقیماً به دستگاه‌های اجرایی فعال در مرزها تنفیذ نشده است؛ چراکه دستگاه‌های اجرایی  به‌طور عملیاتی در خط مقدم مرزهای کشور حضور دارد و بار اصلی اجرای تصمیمات را بر دوش می‌کشند.

اخیراً وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است که یکی از مشاوران وی به عنوان رئیس کارگروه مدیریت هماهنگ مرزها منصوب شده و فعالیت این کارگروه زیر نظر وزارت اقتصاد ادامه خواهد یافت.

چندی پیش نیز با پیگیری وزیر اقتصاد، مسئولیت مدیریت هماهنگ مرزها، علی‌رغم حضور وزارت راه و شهرسازی در ستاد اقتصادی دولت که جلسات آن با حضور رئیس‌جمهور برگزار می‌شود، به وزارت اقتصاد واگذار شد.

در این میان، با توجه به نقش میدانی دستگاهی مثل گمرک در مرزها، این انتظار وجود داشت که مسئولیت مدیریت این کارگروه مستقیماً به دستگاه‌های اجرایی درگیر اقدام میدانی سپرده شود.

لازم به ذکر است، گمرک به عنوان دستگاهی که همزمان وظایف اجرایی، نظارتی و کنترلی را در مرزها بر عهده دارد، در عمل بیشترین تماس را با فرآیندهای ترخیص کالا، صدور مجوزها و مدیریت تردد کالا و کامیون‌ها دارد.

اکنون و در شرایط جنگی، اهمیت این موضوع بیش از پیش نمایان شده است. عملاً بخش عمده مسئولیت‌ها، چه در حوزه اخذ مجوزهای دولتی برای تسهیل خروج و ورود کالا در شرایط ویژه، چه در زمینه نظارت بر جریان تجارت خارجی و نیز تضمین تداوم فعالیت‌های مرزی در شرایط بحرانی، بر عهده  دستگاهی مثل گمرک قرار گرفته است.

بر همین اساس، برخی کارشناسان و فعالان حوزه تجارت خارجی معتقدند با توجه به تحولات اخیر و شرایط خاص کشور، منطقی‌ترین گزینه آن است که مسئولیت مدیریت کارگروه مدیریت هماهنگ مرزها به دستگاه های اجرایی وسط میدان  واگذار شود.

چراکه  تمرکز اختیارات و مسئولیت‌ها در یک نهاد اجرایی می‌تواند از تداخل تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری کرده و سرعت واکنش در شرایط بحرانی را افزایش دهد.

به گزارش تسنیم،  در دولت یازدهم، مسئولیت اصلی در حوزه تجارت خارجی به وزارت اقتصاد و گمرک سپرده شده بود و در همان دوره،  معاون اول وقت رئیس‌جمهور، از گمرک به عنوان پیشانی تجارت خارجی کشور یاد کرده بود. در آن مقطع،  بخش قابل توجهی از مشکلات ناشی از موازی‌کاری دستگاه‌ها کاهش یافته بود.

با این حال، در ساختار جدید، اگرچه مسئولیت هماهنگی مرزها به وزارت اقتصاد منتقل شده، اما مدیریت کارگروه در اختیار دستگاههای اجرایی  نیست؛ موضوعی که به اعتقاد برخی ناظران می‌تواند باعث دوگانگی در تصمیم‌سازی و اجرا شود. از یک سو، سیاست‌گذاری در سطح وزارتخانه انجام می‌شود و از سوی دیگر، بار اجرای تصمیمات بر دوش دستگاههای اجرایی باقی می‌ماند.

در مجموع، با توجه به نقش کلیدی دستگاههای اجرایی و عملیاتی در مرزها و شرایط خاص کشور، این نکته  مطرح است که چرا مدیریت کارگروه هماهنگی مرزها به نهادی سپرده نشده که بیشترین مسئولیت اجرایی را بر عهده دارد. به نظر می‌رسد در صورت تداوم شرایط جنگی و افزایش فشار بر مبادی مرزی، بازنگری در این ساختار و سپردن مدیریت مستقیم کارگروه، به یک نکته جدی در حوزه تجارت خارجی تبدیل شود.

انتهای پیام/