به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه چاینا دیلی با انتشار یادداشتی تحت عنوان «جهان به قانون بین‌المللی نیاز دارد نه قانون جنگل»، نوشت: در پی حملات نظامی گسترده ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، واکنش دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به‌ شدت متفاوت بوده است. برخی حمایت خود را اعلام کردند، برخی آن را محکوم کردند و بسیاری خواستار خویشتن‌داری شدند. این واکنش‌ها به‌طور کامل در قالب یک شکاف ساده شرق-غرب یا تقسیم‌بندی ایدئولوژیک نمی‌گنجد. اگر این بیانیه‌های رسمی را به‌جای نگاه صرفاً ژئوپلیتیکی، از منظر حقوق بین‌الملل بررسی کنیم، اختلافات عمیق‌تری درباره معنای یک نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون آشکار می‌شود.

پیش از پرداختن به واکنش‌های جهانی، باید به مسئله قانونی بودن خود حملات توجه کرد. بنا بر ادعاهای واشنگتن و تل‌آویو، این عملیات با هدف حفاظت از شهروندان، خنثی‌سازی توانمندی‌های هسته‌ای و موشکی ایران، هدف قرار دادن رهبری ارشد و تضعیف دولت برای ایجاد تغییر «دموکراتیک» طراحی شده بود. از نظر راهبردی، این اهداف ممکن است برای متحدان آنها قابل قبول باشد، اما از منظر حقوقی بر پایه‌ای سست قرار دارد. طبق حقوق بین‌الملل، هیچ‌یک از این اهداف مبنای قانونی برای استفاده از زور نظامی محسوب نمی‌شود.

قاعده حاکم، ماده 2(4) منشور سازمان ملل متحد است که سنگ‌بنای حقوق بین‌الملل مدرن به‌شمار می‌رود. این ماده به‌صراحت تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور را ممنوع می‌کند. تنها دو استثنا برای این اصل وجود دارد: مجوز شورای امنیت سازمان ملل یا دفاع مشروع طبق ماده 51 منشور.

این حملات مجوز شورای امنیت را نداشت. بنابراین تنها توجیه ممکن، استناد به دفاع مشروع است. با این حال، ایران حمله مسلحانه‌ای علیه ایالات متحده انجام نداده بود. افزون بر این، شرایط موجود با معیارهای حقوق بین‌الملل عرفی که در دکترین کارولین منعکس شده و ضرورت فوری، فراگیر و بدون گزینه دیگر را شرط می‌داند، همخوانی ندارد. مفاهیمی مانند «دفاع مشروع پیشگیرانه» یا نگرانی‌های کلی امنیتی، در حقوق بین‌الملل پذیرش عمومی نیافته‌اند. از این رو، دشوار است بتوان به نتیجه‌ای جز این رسید که اقدام نظامی ایالات متحده و اسرائیل ناقض حقوق بین‌الملل بوده است.

اگر چنین استدلال‌هایی به‌طور گسترده پذیرفته شود، هر کشوری می‌تواند هر زمان که تهدیدی احساس کند، به منطق مشابهی برای توجیه استفاده از زور متوسل شود. پیامد آن بازگشت به ذهنیت قانون جنگل خواهد بود؛ وضعیتی که در آن قدرت، نه قانون، تعیین‌کننده نتایج است. در چنین شرایطی، اعتبار نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون به‌طور اساسی تضعیف می‌شود.

در این چارچوب حقوقی، واکنش‌های گوناگون جامعه بین‌المللی چند موضع ژئوپلیتیکی متفاوت را نشان می‌دهد.

گروهی کوچک اما قابل توجه از کشورها، این حملات را صراحتاً نقض قانون دانستند. روسیه این عملیات را اقدامی تجاوزکارانه علیه یک کشور مستقل عضو سازمان ملل توصیف کرد. چین اعلام کرد که حمله و قتل رهبر ایران نقض جدی حاکمیت و امنیت این کشور است و با اهداف و اصول منشور سازمان ملل و هنجارهای بنیادین روابط بین‌الملل در تضاد قرار دارد. نروژ نیز برچسب «پیشگیرانه» را رد کرد و تأکید داشت که چنین اقدامی مستلزم وجود تهدیدی قریب‌الوقوع است. این مواضع از آن جهت برجسته‌اند که بحران را با واژگان دقیق حقوقی و نه صرفاً سیاسی تعریف می‌کنند.

برخی کشورها نیز با محکوم کردن هم حملات اولیه و هم پاسخ تلافی‌جویانه ایران، کوشیدند موضعی متعادل و مبتنی بر اصول حقوقی اتخاذ کنند. مالزی حملات آمریکا و اسرائیل را نقض حاکمیت ملی دانست و همزمان نگرانی عمیق خود را نسبت به تشدید تنش‌های منطقه‌ای ابراز کرد. اسپانیا نیز بر ضرورت احترام کامل به حقوق بین‌الملل تأکید و اقدامات نظامی یکجانبه از سوی هر طرف را رد کرد.

در مقابل، گروهی از کشورهای غربی تمرکز انتقادات خود را عمدتاً بر پاسخ ایران گذاشتند و از پرداختن به مسئله قانونی بودن حملات اولیه پرهیز کردند. بریتانیا، فرانسه و آلمان بر ضرورت مهار برنامه هسته‌ای تهران تأکید کردند و شماری از کشورهای حوزه خلیج فارس اقدامات تلافی‌جویانه ایران را نقض ثبات منطقه‌ای خواندند. این کشورها با استناد به اصل ثبات، از به چالش کشیدن مستقیم عملیات آمریکا و اسرائیل خودداری کردند.

در نهایت، برخی متحدان ایالات متحده از جمله کانادا و استرالیا آشکارا از اقدامات واشنگتن حمایت کردند و این حملات را برای امنیت جهانی ضروری دانستند، بی‌آنکه به مبنای حقوقی مشخصی در چارچوب منشور سازمان ملل اشاره کنند. کشورهایی مانند هند نیز مسیر متفاوتی در پیش گرفتند؛ آنها بر احترام به حاکمیت ملی تأکید کردند و بدون تعیین موضع صریح حقوقی، خواستار بازگشت به گفت‌وگو شدند.

در مجموع، این واکنش‌ها نشان می‌دهد که دفاع از حقوق بین‌الملل همچنان به‌شکلی نابرابر و گزینشی صورت می‌گیرد. مواضع کشورها اغلب تحت تأثیر منافع راهبردی، اتحادها و ملاحظات منطقه‌ای شکل می‌گیرد. با این حال، در پس این تحرکات دیپلماتیک، یک پرسش اساسی برای جامعه جهانی مطرح است: آیا ممنوعیت استفاده از زور همچنان سنگ‌بنای نظام بین‌الملل باقی مانده است؟

حقوق بین‌الملل نمی‌تواند به‌صورت گزینشی اجرا شود؛ نه ابزاری برای مجازات دشمنان و نه سپری برای حمایت از متحدان. اگر به قدرت‌های بزرگ اجازه داده شود هر زمان که منافع راهبردی‌شان اقتضا کند قواعد استفاده از زور را بازتعریف کنند، چارچوب هنجاری‌ای که از سال 1945 تاکنون به حفظ ثبات نسبی جهان کمک کرده، فرو خواهد پاشید. در چنین نظمی، کشورهای کوچک و متوسط نخستین قربانیان خواهند بود.

تعهد واقعی به نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون مستلزم ثبات در موضع‌گیری است؛ امری که برخی کشورهای اروپایی و شماری از متحدان ایالات متحده در تحقق آن ناکام مانده‌اند. در لحظات بحرانی، محاسبات ژئوپلیتیکی اغلب بر گفتمان عمومی غلبه می‌کند.

با این حال، دقیقاً در همین لحظات است که پایبندی به حقوق بین‌الملل بیشترین اهمیت را دارد. جایگزین آن، جهانی است که در آن محدودیت‌های قانونی جای خود را به زور یکجانبه می‌دهد؛ مسیری که در نهایت امنیت همه کشورها را تهدید خواهد کرد.

انتهای پیام/