به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی امروز در جلسه شورای برنامه ریزی استان  با اشاره به وضعیت جذب اعتبارات استانی، بر لزوم تسریع در هزینه‌کرد بودجه‌های موجود تا پایان سال مالی تأکید کرد.

وی با ارائه آماری از موجودی حساب دستگاه‌های اجرایی استان اظهار داشت: در حال حاضر مبلغ 950 میلیارد تومان اعتبار در حساب دستگاه‌های اجرایی استان موجود است که انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی دقیق، این مبالغ در روزهای باقی‌مانده سال به صورت کامل جذب و در مسیر توسعه استان هزینه شود.

وی ضمن قدردانی از عملکرد برخی نهادها افزود: خوشبختانه 10 دستگاه اجرایی استان توانسته‌اند 100 درصد اعتبارات تخصیصی خود را جذب کنند. طبق آخرین آمار و همان‌طور که ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اشاره کردند، میانگین جذب کل استان در مرز 52 درصد قرار دارد که نشان‌دهنده تلاش جمعی مدیران است.

وی با یادآوری پیگیری‌های مجمع نمایندگان برای تأمین بودجه‌ها تصریح کرد: این اعتبارات با زحمات فراوان و از مردادماه در اختیار استان قرار گرفته است. لذا تأکید استاندار محترم و مجمع نمایندگان بر این است که با توجه به فرصت محدود باقی‌مانده، مدیران از رسوب پول در حساب‌ها خودداری کرده و هرچه سریع‌تر پروژه‌های نیمه‌تمام را از این محل تقویت کنند.

تخریب 726 مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی 

علی قلی زاده، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با ارائه آماری از اقدامات حفاظتی اظهار داشت: طی پایش‌های انجام شده، 1675 مورد تخلف شناسایی شد که 1346 مورد آن مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی بود. در همین راستا و در اجرای قانون، 726 مورد تخریب و قلع‌وقمع در محل (تبصره 2 ماده 10) انجام شده و 288 فقره پرونده نیز به مراجع قضایی ارجاع شده است.

وی با اشاره به نظارت بر 1493 مورد ساخت‌وساز مجاز، بر ممنوعیت هرگونه حصارکشی در حریم شهرها تأکید کرد و افزود: طبق مصوب کارگروه پیشگیری، اجازه هیچ‌گونه حصارکشی در حریم شهرها داده نمی‌شود و سایر موارد نیز باید دقیقاً طبق ضوابط جهاد کشاورزی باشد. وی همچنین از استاندار درخواست کرد با توجه به سختی تأمین تجهیزات تخریب از بخش خصوصی، دستگاه‌های دولتی همکاری بیشتری در تأمین ادوات مورد نیاز برای اجرای احکام داشته باشند.

تدوین سند توسعه «عشق‌آباد» با الگوی مشارکت‌محور 

فلاح، کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی،  هم در این جلسه در مورد بررسی و تصویب سند توسعه شهرستان جدیدالتأسیس عشق‌آباد، به تبیین جزئیات این سند راهبردی پرداخت که با رویکردی نوین و فراتر از دیوارهای اداری تدوین شده است.

وی با تأکید بر مدل دموکراتیک و کارشناسی این سند اظهار داشت: بنای ما در تدوین سند توسعه عشق‌آباد، مشارکت حداکثری بود. تلاش کردیم با خروج از اتاق‌های کارشناسی، نظرات همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، جامعه محلی و نخبگان منطقه را در متن سند لحاظ کنیم. در این راستا علاوه بر بازدیدهای میدانی و نشست با معتمدین، پرسشنامه‌های تخصصی نیز تکمیل و تحلیل شد تا سندی برخاسته از دل واقعیت‌های منطقه تدوین گردد.

وی ضمن قدردانی از تیم کارشناسی خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های اصلی ما، نوپا بودن شهرستان و نبود شاخص‌های آماری مجزا بود. برای رفع این نقیصه، از روش هسته‌های کلیدی برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزی استراتژیک استفاده کردیم تا با تحلیل دقیق فرصت‌ها و تهدیدهای داخلی و خارجی، چشم‌اندازی واقعی ترسیم کنیم.

ظرفیت‌های استراتژیک و آمایشی شهرستان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به موقعیت جغرافیایی متمایز عشق‌آباد افزود:  این شهرستان در مسیر کلیدی بندرعباس به سمت خراسان رضوی و سمنان قرار دارد که باید از یک مسیر عبوری به یک گره خدماتی و لجستیک تبدیل شود و همچنین تفاوت‌های اقلیمی بخش دستگردان (با رویکرد عشایری) و بخش مرکزی (با اقلیم و درآمد بهتر) در سند دیده شده و برای هر یک نسخه متفاوتی پیچیده شده است. به گفته وی  طبق اسناد بالادستی، عشق‌آباد در کنار طبس و بشرویه در این ناحیه قرار می‌گیرد که اولویت‌های آن کشاورزی (خرما، زیتون، انار)، صنایع تبدیلی و معادن است.

فلاح در تشریح محورهای توسعه پایدار شهرستان گفت: توسعه محصولات مزیت‌دار همچون آنغوزه و گیاهان دارویی در کنار محصولات زراعی با ارزش افزوده بالا در دستور کار است. همچنین در حوزه معدن، مطالبه جدی مردم مبنی بر تحقق 

وی افزود: عشق‌آباد پتانسیل تبدیل شدن به قطب گردشگری تخصصی (ژئوتوریسم) را دارد. وجود سایت‌های فسیل‌شناسی منحصربه‌فرد و اقامتگاه‌های تاریخی، بستری عالی برای جذب گردشگر فراهم کرده است.

سرمایه انسانی و ماندگاری نخبگان

در پایان، فلاح بر اهمیت سرمایه انسانی تأکید کرد و گفت: توسعه از مسیر نیروی انسانی می‌گذرد. ما نیازمند بسته‌های انگیزشی برای ماندگاری معلمان، پزشکان و متخصصان در منطقه هستیم. همچنین تقویت ان‌جی‌اوها (NGO) و تعاونی‌های محلی برای مشارکت در پروژه‌های توسعه‌ای، از اولویت‌های اصلی این سند است تا بتوانیم از مهاجرت نیروهای کارآمد جلوگیری کنیم.

این سند پس از ارائه در جلسه، به عنوان میثاق‌نامه توسعه شهرستان عشق‌آباد به تصویب اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسید.
 

انتهای پیام/