حسین امامی‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از مشهد با اشاره به مهم‌ترین رویکردهای پارلمان در سال‌های اخیر اظهارکرد: یکی از محورهای اصلی فعالیت نمایندگان، افزایش سطح نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از انحراف در تخصیص اعتبارات بوده است تا منابع عمومی کشور به صورت هدفمند و عادلانه هزینه شود.

وی با بیان اینکه مجلس در این دوره‌ها با شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو بوده است، افزود:تحولات اقتصادی، نوسانات ارزی، فشارهای معیشتی و پیامدهای برخی تصمیمات کلان، ضرورت نقش‌آفرینی فعال‌تر قوه مقننه را دوچندان کرد و نمایندگان تلاش کردند با تصویب قوانین حمایتی و اصلاح برخی مقررات، بخشی از مشکلات مردم را کاهش دهند.

امامی‌راد با تأکید بر اهمیت شفافیت در فرآیند قانون‌گذاری و نظارت تصریح کرد: حرکت به سمت علنی‌تر شدن آرای نمایندگان، انتشار گزارش‌های نظارتی و مطالبه‌گری مستمر از دستگاه‌ها، از جمله اقداماتی بوده که در راستای افزایش اعتماد عمومی دنبال شده است،هرچه فرآیند تصمیم‌گیری شفاف‌تر باشد، امکان ارزیابی عملکرد مسئولان نیز برای مردم فراهم‌تر خواهد شد.

نماینده مردم چناران و بینالود در مجلس با اشاره به نقش کمیسیون‌های تخصصی در بررسی طرح‌ها و لوایح گفت: کمیسیون‌ها به عنوان بازوی کارشناسی مجلس، با بهره‌گیری از نظرات نخبگان، فعالان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، تلاش کرده‌اند قوانین را متناسب با واقعیت‌های میدانی تدوین کنند تا قابلیت اجرا داشته باشند و صرفاً در حد مصوبه باقی نمانند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت عدالت در توزیع اعتبارات ملی اشاره کرد و افزود: یکی از دغدغه‌های جدی نمایندگان، کاهش فاصله میان مناطق برخوردار و کمتر برخوردار است. توسعه متوازن زمانی محقق می‌شود که شاخص‌های خدمات عمومی، زیرساخت‌های عمرانی و فرصت‌های اقتصادی در سراسر کشور به شکل متعادل گسترش یابد.

امامی‌راد با بیان اینکه ارتباط مستمر با مردم و دریافت مستقیم مطالبات آنان از اولویت‌های نمایندگان است،  تصریح کرد: حضور میدانی در حوزه‌های انتخابیه، دیدار با اقشار مختلف و پیگیری مسائل از طریق ابزارهای قانونی مجلس، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر را فراهم می‌کند و مانع از فاصله گرفتن قانون‌گذاری از واقعیت‌های جامعه می‌شود.

نماینده مردم چناران و بینالود در مجلس با اشاره به اهمیت تعامل مجلس و دولت خاطرنشان کرد: همکاری سازنده میان قوا می‌تواند روند حل مسائل را تسریع کند، اما این تعامل نباید مانع از ایفای نقش نظارتی مجلس شود. نظارت مؤثر و در عین حال منصفانه، به بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی کمک می‌کند.

وی همچنین به موضوع حمایت از تولید و اشتغال اشاره کرد و گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند رونق و پایداری است، تصویب قوانین تسهیل‌گر برای کسب‌وکارها، کاهش بروکراسی اداری و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی، از جمله اولویت‌های تقنینی بوده است.

امامی‌راد با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی افزود: قانون‌گذاری باید همه ابعاد زندگی مردم را در بر گیرد و صرفاً به حوزه اقتصاد محدود نشود. تقویت سرمایه اجتماعی، حمایت از نهاد خانواده و توجه به آموزش و مهارت‌آموزی از جمله محورهایی است که در تصمیمات مجلس مورد توجه قرار گرفته است.

نماینده دوره یازدهم و دوازدهم مجلس در پایان با تأکید بر اینکه کارآمدی نظام حکمرانی در گرو پاسخگویی مستمر به مردم است، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت وظیفه دارد مطالبات عمومی را به صورت دقیق منعکس کند و با استفاده از ابزارهای قانونی، زمینه اصلاح ساختارها و بهبود عملکردها را فراهم سازد تا اعتماد عمومی تقویت و مسیر پیشرفت کشور هموارتر شود

انتهای پیام/282