به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، بحث واگذاری شرکت هواپیمایی کیش‌ایر به بخش خصوصی، طی سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی میان سازمان خصوصی‌سازی و مدیریت منطقه آزاد کیش تبدیل شده است.

فارغ از نگاه‌های بخشی، آنچه در این میان اهمیت حیاتی دارد، تحلیل نسبت این واگذاری با اسناد بالادستی و اهداف کلان تاسیس مناطق آزاد است.

بررسی دقیق ابعاد این موضوع نشان می‌دهد که اصرار بر جداسازی مدیریت این ایرلاین از بدنه سازمان منطقه آزاد، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری بر پایداری اقتصاد گردشگری در این منطقه راهبردی داشته باشد.

وجاهت قانونی و استقلال مالی

 شرکت هواپیمایی کیش‌ایر با هدف توسعه صنعت گردشگری این جزیره زیبا، از طریق برقراری ارتباط با مراکز استان‌های کشور و اتصال به کشوهای حاشیه خلیج فارس درسال 1370 تاسیس شد.این شرکت پس از ثبت و دریافت مجوزهای قانونی به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه سازمان منطقه آزاد کیش و در قالب یک شرکت سهامی خاص، فعالیت خود را از خرداد ماه 1370 با 2 فروند هواپیمای اجاره‌ای شروع کرد.

امروز شرکت هواپیمایی کیش چند سالی است که در صف ارزش گذاری سازمان خصوصی سازی قرار گرفته تا پس از تصویب قیمت پایه، با مزایده واگذار شود؛ نتیجه آن که این مزایده می‌تواند بیس و آشیانه این شرکت هواپیمایی را از کیش جدا و عملا با یک خلا در حمل ونقل هوایی جزیره، یک ضربه سنگین به صنعت گردشگری این منطقه وارد کند.

نقطه عزیمت هر تحلیل منصفانه‌ای در این پرونده، استناد به ماده 65 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است. این قانون با صراحت، سازمان‌های مناطق آزاد را از قوانین عام دولتی مستثنی کرده و به آن‌ها اجازه می‌دهد به صورت شرکتی و با اتکا به درآمدهای اختصاصی اداره شوند.

نکته حائز اهمیت این است که کیش‌ایر نه با بودجه عمومی دولت، بلکه با سرمایه‌گذاری مستقیم سازمان منطقه آزاد کیش شکل گرفته است. از این منظر، خروج مدیریت این شرکت از ید قدرت سازمان، نوعی اختلال در مالکیت معنوی و مادی مجموعه‌ای است که خود به عنوان بازوی حاکمیتی در منطقه شناخته می‌شود.

کارشناسان با تکیه بر همین منطق، بر این باور هستند که اگر قرار به واگذاری باشد، باید کل ساختار به صورت یکپارچه دیده شود، چرا که کیش‌ایر بخشی‌جدایی‌ناپذیر از زیرساخت‌های پایه این جزیره محسوب می‌شود.

تسهیل‌گری پروازی یا نگاه انتفاعی

شرکت هواپیمایی کیش‌ایر برای این جزیره، صرفاً یک بنگاه اقتصادی برای کسب سود نیست؛ بلکه نقشی مشابه جاده‌های ترانزیتی در سرزمین اصلی را ایفا می‌کند.بیش از 80 درصد ترددهای جزیره از مسیر هوایی انجام می‌شود و سهم 40 درصدی کیش‌ایر در این جابجایی‌ها، آن را به ستون فقرات حمل‌ونقل منطقه تبدیل کرده است.

واگذاری این شرکت به بخش خصوصی با نگاه صرفاً انتفاعی، منجر به اولویت‌بندی مقاصد پروازی بر اساس «سودآوری آنی» به جای «توسعه منطقه‌ای» است.این تغییر رویکرد، افزایش هزینه‌های سفر و ناپایداری پروازها را به دنبال دارد که نتیجه مستقیم آن، رکود در بخش‌های هتل‌داری، اصناف و خدمات گردشگری جزیره خواهد بود.

چالش‌های مدیریتی و توقف نوسازی

تجربه دوره اخیر نشان می‌دهد که بلاتکلیفی در وضعیت مالکیت، آسیب‌های جدی به بدنه فنی و عملیاتی کیش‌ایر وارد کرده است.فرآیند فرسایشی خصوصی‌سازی، عملاً فرصت‌های نوسازی ناوگان و توسعه ظرفیت‌های پروازی را از مدیریت منطقه سلب کرده است.

به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است که با ورود معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، غبار ابهام از این پرونده زدوده شود.تاکید بر این نکته ضروری است که حمایت از بخش خصوصی نباید به معنای تضعیف ابزارهای حاکمیتی برای تنظیم‌گری در مناطق حساس اقتصادی باشد.

بازگشت مدیریت به ذینفعان کیش، می‌تواند با حفظ نگاه حمایتی دولت، مسیر توسعه پایدار و رقابت سالم در قطب گردشگری جنوب کشور را هموارتر سازد.

انتهای پیام/7558