به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر جمهوری ارمنستان در فاصله تنها چند ماه مانده به برگزاری انتخابات حساس پارلمانی در ماه ژوئن، از برنامه‌های دولت خود برای افزایش حقوق بازنشستگان این کشور تا سقف 10 هزار درام (معادل تقریبی 27 دلار) تا ماه آوریل خبر داده است. این اقدام ناگهانی در فضای پرالتهاب سیاسی ایروان، گمانه‌زنی‌های بسیاری را درباره انگیزه‌های واقعی حزب حاکم برانگیخته است.

پاشینیان روز گذشته در جریان اعلام این خبر با تشریح جزئیات طرح خود تصریح کرد: «حقوق آن دسته از بازنشستگانی که مستمری نسبتاً پایینی دریافت می‌کنند، تا سقف 10 هزار درام افزایش خواهد یافت، در حالی که این میزان افزایش برای حقوق‌های بالاتر، کمتر خواهد بود.»

در همین ارتباط، «گئورگ پاپویان»، وزیر اقتصاد ارمنستان نیز وارد میدان شد تا ابعاد مالی این طرح را توجیه کند. وی اعلام کرد که دولت ایروان مبلغی بالغ بر 75 میلیارد درام (حدود 200 میلیون دلار) اعتبارات اضافی را برای اجرای این طرح تخصیص داده است؛ طرحی که انتظار می‌رود جامعه آماری بزرگی شامل بیش از 660 هزار نفر از شهروندان این کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

جزئیات افزایش مستمری‌ها و ابهامات بودجه‌ای

«آرسن توروسیان»، وزیر کار و امور اجتماعی ارمنستان در توضیح این تصمیم دولتی بیان کرده که مستمری پایه در ارمنستان که پیش از این 24 هزار درام (64 دلار) بود، با افزایشی 10 هزار درامی مواجه خواهد شد. همچنین، حداقل حقوق بازنشستگی که پیش‌تر روی رقم 36 هزار درام (96 دلار) ثابت مانده بود، به 46 هزار درام (123 دلار) ارتقا خواهد یافت. توروسیان همچنین تأکید کرد که این تصمیم شامل حال بازنشستگان نظامی و نیروهای مسلح نیز می‌شود و حقوق این قشر بین 8 هزار تا 8 هزار و 500 درام (21 تا 23 دلار) و «در برخی موارد خاص» افزایش خواهد یافت.

اندکی پس از این اظهارات، دفتر مطبوعاتی پاپویان، وزیر اقتصاد ارمنستان، در گفت‌وگو با رسانه‌ها جزئیات بیشتری ارائه داد و اعلام کرد که دولت برنامه‌ریزی کرده تا 60 میلیارد درام (معادل 160 میلیون دلار) از بودجه عمومی کشور را که از محل صندوق‌های ذخیره ارزی و همچنین درآمدهای مالیاتی جمع‌آوری‌شده در سال 2025 تأمین می‌شود، برای تأمین مالی این افزایش حقوق اختصاص دهد.

با این وجود، منتقدان اقتصادی به سرعت به نقاط ضعف این طرح اشاره کرده و با بررسی دقیق این طرح خاطرنشان کردند که بودجه تخصیص‌یافته تنها دوره زمانی آوریل تا پایان سال 2026 را پوشش می‌دهد و وزارت دارایی ارمنستان تاکنون هیچ‌گونه اطلاعات تکمیلی و شفافی در خصوص نحوه تأمین اعتبارات برای دوره‌های 12 ماهه بعدی ارائه نکرده که این امر، پایداری اقتصادی این طرح را زیر سؤال می‌برد.

رشوه انتخاباتی؛ خشم اپوزیسیون از تاکتیک‌های پوپولیستی

اقدام اخیر دولت در شرایطی صورت می‌گیرد که حزب حاکم «پیمان مدنی» ارمنستان به رهبری پاشینیان، به شدت از سوی مخالفان سیاسی متهم به توزیع «رشوه‌های پیش از انتخابات» شده است.

منتقدان معتقدند که تزریق این حجم از پول به جامعه هدفِ بازنشستگان، آن هم درست چند ماه پیش از انتخابات سرنوشت‌ساز پارلمانی در ماه ژوئن، هدفی جز خرید رأی و جلب آرای اقشار آسیب‌پذیر در مقابل رقبای سرسخت سیاسی ندارد.

«نارک کاراپتیان»، برادرزاده «سامول کاراپتیان» – میلیاردر و سرمایه‌دار بانفوذ روسی-ارمنی که اخیراً به عنوان نامزد پست نخست‌وزیری از سوی حزب تازه‌تأسیس «ارمنستان قدرتمند» معرفی شده است – واکنش تندی به این تصمیم نشان داد.

وی در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به ترس دولت از رقبای قدرتمند، این اقدام پاشینیان را ناشی از نگرانی عمیق حزب حاکم از محبوبیت روزافزون عمویش در میان مردم دانست.

نارک کاراپتیان در پستی کنایه‌آمیز نوشت: «اگر سامول کاراپتیان تنها با حضور خود در عرصه سیاسی توانسته دولت را مجبور کند تا پیش از انتخابات حقوق بازنشستگان را افزایش دهد، آیا می‌توانید تصور کنید که اگر او به مقام نخست‌وزیری برسد، چه تحولات مثبتی رقم خواهد زد؟»

در مقابل این هجمه‌ها، مقامات دولتی تلاش کردند تا چهره‌ای اقتصادی به این تصمیم سیاسی ببخشند. وزیر اقتصاد ارمنستان با رد قاطعانه ادعای اپوزیسیون مبنی بر توزیع «رشوه انتخاباتی»، مدعی شد که این ابتکار عمل تنها «به لطف رشد اقتصادی بالای کشور» امکان‌پذیر شده است.

رسانه‌ها یادآور شدند که ارمنستان در سال 2025 میلادی رشد اقتصادی 7.2 درصدی را به ثبت رسانده که از پیش‌بینی رشد 5.6 درصدی بودجه فراتر رفته است؛ با این حال، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که این رشد ظاهری، منجر به افزایش متناسب و همگام در درآمدهای مالیاتی دولت نشده و استقراض از منابع ذخیره، خطرات تورمی به همراه دارد.

تناقض‌گویی پاشینیان و چرخش 180 درجه‌ای

یکی از جالب‌ترین و در عین حال بحث‌برانگیزترین جنبه‌های این تصمیم، تناقض آشکار آن با مواضع پیشین شخص نخست‌وزیر است. شبکه رادیویی اروپای آزاد در پوشش خبری خود از این رویداد، با یادآوری مواضع گذشته دولت، فاش کرد که نیکول پاشینیان دقیقاً در دسامبر سال 2025 – یعنی کمی بیش از دو ماه پیش از اعلام این تصمیم ناگهانی – با طرح‌های مشابه برای افزایش مستمری بازنشستگان به شدت مخالفت کرده و آن‌ها را رد کرده بود.

پاشینیان در آن مقطع زمانی، مخالفت سرسختانه خود با افزایش حقوق‌ها را با استناد به تحقیقات دولتی توجیه می‌کرد. وی مدعی بود که بررسی‌ها نشان می‌دهد بازنشستگان بخش عمده‌ای از حقوق خود را صرف هزینه‌های بهداشت و درمان می‌کنند و از آنجایی که دولت به تازگی طرح بیمه سلامت عمومی را معرفی و اجرایی کرده، دیگر نیازی به افزایش پرداخت‌های نقدی نیست.

وی در اظهارنظری که اکنون به دستاویزی برای حمله مخالفان تبدیل شده است، در آن زمان گفته بود: «اگر شما حقوق ماهانه یک بازنشسته را 10 هزار و 400 درام (28 دلار) افزایش دهید، آن بازنشسته چه خواهد کرد؟ آن‌ها با این پول چه کار خواهند کرد؟ قرار است آن را صرف چه چیزی کنند؟»

اکنون این پرسش در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایروان با قدرت مطرح می‌شود که چه تغییری در وضعیت اقتصادی و معیشتی این قشر طی کمتر از هفتاد روز رخ داده که نخست‌وزیر را وادار به چنین چرخش آشکاری کرده است؛ جز آنکه زنگ خطر انتخابات پارلمانی و ریزش پایگاه اجتماعی حزب حاکم، دولتمردان را به استفاده از حربه‌های کلاسیک انتخاباتی وادار ساخته باشد. شرایط کنونی نشان می‌دهد که کارزار انتخاباتی در ارمنستان از هم‌اکنون با شدت تمام کلید خورده است.

انتهای پیام/