به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه دی سایت، مجلس فدرال آلمان (بوندستاگ) امروز ( جمعه) در مورد چندین تغییر اساسی در سیاست پناهندگی رأی‌گیری می‌کند.

ائتلاف حاکم قصد دارد اصلاحاتی را که قبلاً در سطح اتحادیه اروپا در ماه مه 2024 بر سر آن توافق شده بود، در قانون آلمان اعمال کند. این اصلاحات موسوم به GEAS، در مورد سیستم مشترک پناهندگی اروپا، شامل بررسی‌های هویت اجباری در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا است. بر این اساس پناهجویانی که شانس کمی برای دریافت حمایت دارند، تا زمان رسیدگی به درخواستشان بازداشت می‌شوند.

هدف از این طرح تسریع روند رسیدگی و اخراج‌های منسجم‌تر علیه پناهجویان است. کشورهای عضو تا ماه ژوئن فرصت دارند تا قوانین ملی خود را بر این اساس تطبیق دهند.

با این حال، برنامه‌های دولت آلمان فراتر از الزامات اتحادیه اروپا است. الکساندر دوبریندت، وزیر کشور فدرال همچنین می‌خواهد به عنوان بخشی از این طرح، مراکز جدید پناهندگی را با الزامات اقامت اجباری راه‌اندازی کند. این الزامات باید توسط ایالت‌های فدرال اجرا شوند، اما اجباری نیستند.

با این حال، این طرح‌ها انتقادهایی را از سوی مخالفان برانگیخته است. بریتا هاسلمان، رهبر گروه پارلمانی حزب سبز در این باره گفت: پس از ماه‌ها مذاکره، ائتلاف نتوانسته به نگرانی‌های بشردوستانه و قانون اساسی رسیدگی کند. کسانی که بیشترین آسیب را از اصلاحات سیاه-قرمز خواهند دید، کودکان و نوجوانان خواهند بود که ممکن است در آینده در شرایط سخت‌تری قرار گیرند.

انتهای پیام/