به گزارش خبرگزاری تسنیم از بهارستان، در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های ریز و درشتی دست‌وپنجه نرم می‌کند و مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین پیشران‌های اقتصادی و حیاتی‌ترین نیاز خانوارها شناخته می‌شود، انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی، مسیر تولید مسکن را هموار کنند. با این حال، گزارش‌های میدانی و بررسی‌های خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد که در شهرستان‌های پیرامونی پایتخت، از جمله نسیم‌شهر، این رویه کاملاً معکوس است و نهادهای خدمات‌رسان خود به مانعی بزرگ بر سر راه مردم تبدیل شده‌اند.

نسیم‌شهر، واقع در شهرستان بهارستان، یکی از متراکم‌ترین مناطق کارگری و مهاجرپذیر استان تهران است. در چنین بافت جمعیتی، ساخت‌وساز و تامین مسکن صرفاً یک فعالیت اقتصادی سودآور نیست، بلکه برای بسیاری از شهروندان، به معنای حفظ ارزش پس‌اندازهای یک عمر تلاش و فرار از سایه سنگین تورم اجاره‌بهاست. با این وجود، مراجعه‌کنندگان به سازمان نظام مهندسی این شهر، روزگار تلخی را سپری می‌کنند.

دفتر نمایندگی نظام مهندسی قاعدتاً باید نقطه‌ای برای تسهیلگری، ارتقای ایمنی و تسریع در روند قانونی ساخت‌وساز باشد. اما آنچه امروز در نظام مهندسی نسیم‌شهر می‌گذرد، تابلوی تمام‌عیاری از بوروکراسی بیمار، سردرگمی مطلق و بی‌اعتنایی به بدیهی‌ترین حقوق شهروندی است که صدای اعتراض سازندگان و مردم عادی را به بالاترین حد ممکن رسانده است.

هسته مرکزی این بحران، مدیریت ناکارآمد و غیبت‌های معنادار و مکرر رئیس این مرکز است. بر اساس مستندات و گلایه‌های شدید مراجعان، صندلی مدیریت این مجموعه در اکثر روزهای کاری خالی است و مشخص نیست سکاندار این نهاد مهم، دقیقاً در چه زمان و مکانی باید پاسخگوی ارباب رجوعی باشد که با هزاران امید و استرس پای در این اداره می‌گذارند.

این غیبت‌های مستمر باعث شده تا مردم و سازندگان مسکن، روزها و ساعت‌های متمادی در راهروهای این اداره برای دریافت یک امضای ساده یا پاسخ به یک نامه اداری پیش‌پاافتاده معطل بمانند. تبدیل شدن یک فرآیند چند دقیقه‌ای به یک ماراتن فرساینده چند هفته‌ای، نشان از یک انسداد جدی در سیستم اداری این مرکز دارد که دود آن مستقیماً به چشم مردم می‌رود.

در اقتصاد تورمی امروز، زمان معادل سرمایه است. معطلی سازندگان در سیکل معیوب نظام مهندسی نسیم‌شهر، به معنای خواب سرمایه، افزایش قیمت تمام‌شده مصالح، تاخیر در تحویل پروژه‌ها و در نهایت، تحمیل هزینه‌های نجومی به خریداران نهایی یعنی همان قشر ضعیف و متوسط جامعه است. این تاخیرها عملاً نوعی دست‌اندازی غیرمستقیم به جیب مردم تلقی می‌شود.

ریشه این آشفتگی را باید در تاریخچه مدیریتی این مرکز جستجو کرد. دفتر نظام مهندسی نسیم‌شهر در سال‌های اخیر همواره آبستن اتفاقات عجیب و تغییرات مدیریتی پی‌درپی بوده است. این بی‌ثباتی مزمن، حیاط خلوتی را برای برخی جریانات ایجاد کرده تا بدون پاسخگویی به نهادهای بالادستی، این مجموعه را از مسیر اصلی وظایف خود منحرف سازند.

اما روی دیگر این سکه که شاید از اصل ماجرا تلخ‌تر باشد، انفعال و سکوت مرگبار مسئولان شهرستان بهارستان است. فرمانداری، نهادهای نظارتی و سایر متولیان امر در این شهرستان دقیقاً کجا ایستاده‌اند؟ چرا هیچ مقامی در این شهرستان پیدا نمی‌شود تا از مدیریت نظام مهندسی نسیم‌شهر حساب‌کشی کند و دلیل این حجم از نارضایتی عمومی را جویا شود؟ 

مفهوم ترک فعل که در ادبیات قضایی و حقوقی کشور بارها از سوی مقامات عالی قوه قضائیه مورد تأکید قرار گرفته، دقیقاً در همین نقاط مصداق پیدا می‌کند. رهاشدگی یک نهاد مهم مهندسی در دل یک شهرستان پرجمعیت و عدم نظارت بر عملکرد مدیران آن، مصداق بارز ترک فعل مسئولان ارشد شهرستان بهارستان است که باید در قبال آن پاسخگو باشند.

در اینجا یک سؤال اساسی و دردناک مطرح می‌شود: گناه مردم چیست؟ مردمی که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی، با انواع تحریم‌ها و فشارهای معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، چرا باید تاوان بی‌مسئولیتی، بی‌انگیزگی و غیبت مدیرانی را بدهند که حقوق خود را از بیت‌المال و از جیب همین مردم دریافت می‌کنند؟

دولت در سطح کلان، شعار نهضت ملی مسکن و رفع موانع تولید را سر می‌دهد، اما در لایه‌های میانی و محلی مانند نسیم‌شهر، شاهد شکل‌گیری گلوگاه‌هایی هستیم که با ایجاد نارضایتی تعمدی یا سهوی، مستقیماً به سرمایه اجتماعی نظام ضربه می‌زنند. این تضاد میان سیاست‌های کلان و عملکردهای محلی، پاشنه آشیل توسعه نیافتگی در این مناطق است.

امروز نظام مهندسی نسیم‌شهر نیازمند یک جراحی عمیق و فوری است. مماشات با مدیرانی که به جای حضور در محل کار و گره‌گشایی از کار مردم، میز خدمت را رها کرده‌اند، دیگر جایز نیست. نهادهای نظارتی استان تهران باید با ورود قاطعانه به این پرونده، بساط این خودمختاری اداری را جمع کنند.

خبرگزاری تسنیم تا زمان احقاق حقوق شهروندان نسیم‌شهر و بازگشت نظم و پاسخگویی به این مرکز، پیگیری این پرونده را از طریق مراجع استانی و قضایی در دستور کار خود قرار خواهد داد؛ چرا که معتقدیم هیچ مدیری در هیچ جایگاهی حق ندارد با روان و سرمایه مردم بازی کند و پاسخگو نباشد. قفل نظام مهندسی نسیم‌شهر باید با کلید قانون و نظارتِ قاطع شکسته شود.

گزارش از: احسان همتی

انتهای پیام/