محمد آخوندی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره رد پیشنهاد تخصیص 5 همت به سقف بودجه شهرداری برای استفاده در شرایط جنگی، اظهار کرد: جمعی از اعضای شورای شهر پیشنهادی را مطرح کردند که ابتدا در کمیسیون تلفیق و سپس در صحن شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این پیشنهاد ناظر بر شرایط احتمالی جنگی بود و بر این اساس مطرح شد که در صورت حاکم شدن چنین شرایطی و وقوع حوادث ناخواسته، مبلغ 5 هزار میلیارد تومان علاوه بر سقف بودجه در اختیار شهردار تهران قرار گیرد تا بتوان از آن برای مدیریت مسائل شهری، افزایش تاب‌آوری شهر و موضوعات مرتبط با زندگی روزمره شهروندان استفاده کرد.

وی ادامه داد: در خصوص اصل این موضوع، مخالفت جدی در شورا وجود نداشت؛ اما اختلاف‌نظر اصلی بر سر نحوه تخصیص این اعتبار بود. برخی اعضا معتقد بودند که این مبلغ نباید مستقیماً به سقف بودجه اضافه شود و تأکید داشتند شهرداری در صورت نیاز، باید برنامه مشخصی ارائه کرده و لایحه‌ای به شورا بدهد تا پس از تصویب، امکان استفاده از این اعتبار در شرایط جنگی فراهم شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تصریح کرد: در مقابل، تعدادی از اعضا بر این باور بودند که برنامه‌های مربوط به شرایط جنگی پیش‌تر و به‌صورت مفصل در جریان جنگ 12 روزه بررسی و تصویب شده و شهرداری می‌تواند بر اساس همان مصوبات اقدام کند و نیازی به ارائه برنامه جدید نیست.

وی گفت: در نهایت، این پیشنهاد به رأی گذاشته شد که 10 نفر از اعضای شورا به آن رأی مثبت و 11 نفر رأی منفی دادند و در نتیجه، افزودن مستقیم این مبلغ به سقف بودجه تصویب نشد. بر اساس مصوبه نهایی، مقرر شد شهرداری تنها در صورتی بتواند از این اعتبار علاوه بر سقف بودجه استفاده کند که ابتدا لایحه‌ای ارائه داده و برنامه‌های آن به تصویب شورا برسد.

آخوندی اظهار کرد: برخی اعضا معتقد بودند با اضافه شدن این شرط، خاصیت و کارکرد اصلی این تبصره تا حدی تضعیف می‌شود؛ چراکه شرایط جنگی، شرایطی اضطراری و غیرعادی است و نیازمند تصمیم‌گیری و اقدام سریع است. از نگاه این گروه، با توجه به وجود برنامه مصوب در جریان جنگ 12 روزه، امکان استفاده از همان چارچوب وجود داشت.

وی خاطرنشان کرد: با این حال، اکثریت اعضای شورا این نظر را نپذیرفتند و بر لزوم ارائه برنامه جدید و تصویب آن تأکید کردند. این در حالی است که در متن بودجه، تبصره‌ای دیگر نیز وجود دارد که به شهرداری اجازه می‌دهد در شرایط اضطراری مانند سیل، زلزله، بیماری‌های واگیر و همچنین جنگ، تا 4 درصد از کل بودجه را برای مدیریت بحران هزینه کند؛ تبصره‌ای که در سال‌های گذشته نیز وجود داشته و امسال نیز مجدداً مورد تأکید قرار گرفته است.

انتهای پیام/