به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدمهدی شطرنجی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد در نشست خبری به مناسبت روز مهندس، با تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های سازمان اظهار کرد: در سال جاری موضوع رتبه‌بندی، تأیید و بازنگری در صلاحیت اجرای کار کارشناسان بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفت تا ردپای دانش فنی در تمامی حوزه‌های تولید و نظارت پررنگ‌تر شود.

وی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی در استان به مرحله بلوغ رسیده است، افزود: امروز از مرحله تصدی‌گری عبور کرده‌ایم و بخشی از امور نظارتی با حفظ نظارت عالیه دستگاه‌های متولی همچون جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست به سازمان واگذار شده است. این واگذاری‌ها به‌ویژه در حوزه نظارت بر تغییر کاربری‌ها و واگذاری اراضی منابع طبیعی، گامی مهم در چابک‌سازی ساختارها و بهره‌گیری از ظرفیت بدنه کارشناسی استان به شمار می‌رود.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد با تأکید بر اهمیت توسعه پایدار در شرایط اقلیمی استان گفت: در حوزه کشاورزی، علاوه بر تجربه ارزشمند بهره‌برداران، باید دانش تخصصی نیز به‌صورت نظام‌مند وارد عرصه تولید شود تا تاب‌آوری بخش کشاورزی در برابر تنش‌های اقلیمی افزایش یابد.

شطرنجی اجرای برنامه هفتم توسعه را از دیگر مأموریت‌های مهم سازمان برشمرد و تصریح کرد: پایش محصولات کشاورزی و شناسه‌دار کردن واحدهای بهره‌برداری و محصولات، به‌ویژه محصولات صادراتی، در دستور کار قرار گرفته و کارشناسان سازمان به‌عنوان بازدیدکننده و ناظر فنی در عرصه‌های تولید فعالیت خواهند کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد خاطرنشان کرد: هدف نهایی این اقدامات، ارتقای کیفیت تولید، افزایش شفافیت، تقویت نظارت تخصصی و ایجاد بستر مناسب برای حضور قدرتمند محصولات کشاورزی استان در بازارهای داخلی و صادراتی است.

وی با بیان اینکه یکی از حلقه‌های مفقوده در سال‌های گذشته، نظارت دقیق بر مجوزهای منجر به تغییر کاربری بوده است، اظهار کرد: در حال حاضر با همکاری سازمان امور اراضی و جهاد کشاورزی، گروه‌های کارشناسی به‌صورت مستمر پرونده‌های واگذاری و مجوزها را مورد بازدید و ارزیابی قرار می‌دهند و این روند به یک نقطه عطف در نظام نظارت استان تبدیل شده است.

شطرنجی افزود: تمامی قراردادهای واگذاری که به سازمان ارجاع می‌شود، تحت نظارت حداقل سه کارشناس دارای صلاحیت قرار می‌گیرد و این کارشناسان در بازه‌های زمانی مشخص از پروژه‌ها بازدید کرده و گزارش‌های پیشرفت فیزیکی ارائه می‌کنند. در صورتی که طرحی مطابق برنامه پیش نرود، اخطار داده شده و در صورت تداوم تخلف، آزادسازی زمین در دستور کار قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد با اشاره به ظرفیت بالای کارشناسی در استان گفت: بیش از دو هزار و 500 کارشناس حقیقی و ده‌ها شرکت حقوقی عضو سازمان هستند که پس از طی مراحل رتبه‌بندی و اخذ صلاحیت حرفه‌ای، امکان ارجاع کار و اجرای طرح‌ها را خواهند داشت. ارجاع پروژه‌ها صرفاً بر اساس رتبه و صلاحیت انجام می‌شود و سقف فعالیت هر کارشناس متناسب با امتیاز حرفه‌ای او تعیین می‌گردد.

وی با تأکید بر نقش مسئولان فنی در واحدهای تولیدی افزود: در حال حاضر صدها واحد گلخانه‌ای و تولیدی تحت نظارت مسئولان فنی فعالیت می‌کنند و این نظارت به‌منظور ارتقای بهره‌وری، رعایت استانداردها و جلوگیری از هدررفت منابع، به‌ویژه در حوزه انرژی، ضروری است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد همچنین به چالش برخی ساخت‌وسازهای بدون نظارت اشاره کرد و گفت: در مواردی مشاهده شده برخی بهره‌برداران بدون طی فرآیند قانونی و نظارت فنی اقدام به احداث سازه کرده‌اند که این موضوع می‌تواند در دریافت خدماتی مانند تعرفه انرژی کشاورزی با مشکل مواجه شود. بر همین اساس، تأکید ما بر هدایت همه متقاضیان به مسیر قانونی و انعقاد قرارداد نظارت پیش از اجراست.

وی در پایان با اشاره به فعالیت مراکز خدمات کشاورزی در سطح استان اظهار کرد: توسعه و فعال‌سازی مراکز خدمات در شهرستان‌ها با هدف تسهیل امور بهره‌برداران و کاهش مراجعات غیرضروری در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود تمامی خدمات تخصصی در چارچوب ضوابط حرفه‌ای و با استفاده از ظرفیت کارشناسان بومی ارائه شود.

انتهای پیام/78