به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، عباس بیگدلی، نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، در نشست فعالان اقتصادی استان با حضور سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت که در سالن باغستان قزوین برگزار شد، با اشاره به مصوبه جدید معافیت‌های مالیاتی اظهار کرد: تصویب معافیت‌های مالیاتی تا سقف 200 میلیارد تومان برای طرح‌های تولیدی و زیرساختی، یک خبر بسیار مثبت و امیدوارکننده برای فعالان اقتصادی استان است. این اقدام می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ورود به پروژه‌های جدید افزایش دهد و روند توسعه صنعتی و اقتصادی قزوین را سرعت بخشد.

وی در ادامه به وضعیت بخش معدن اشاره و افزود: تعیین نرخ 55 درصدی حق انتفاع نیرو برای معادن خارج از مزایده در سال 1405، نقش مهمی در حمایت از بخش معدن و توسعه صادرات خواهد داشت. معادن قزوین با رعایت قوانین و استانداردهای محیط‌زیستی، می‌توانند سهم قابل توجهی در تولید ثروت و اشتغال استان ایفا کنند.

بیگدلی همچنین با اشاره به مجوز دولت برای تأمین مالی تا سقف 200 میلیارد تومان در سال آینده، بیان کرد: این تسهیلات می‌تواند به تولیدکنندگان کمک کند تا طرح‌های خود را با قدرت بیشتری دنبال کرده و صادرات استان را افزایش دهند. توجه به این ظرفیت‌ها، عاملی برای تقویت جایگاه قزوین در اقتصاد ملی خواهد بود.

نماینده تاکستان همچنین به پرونده شرکت رضایت خودروی طراوت نوین و مطالبات شاکیان آن پرداخت و اظهار کرد: این کارخانه که دارای سردخانه و فعالیت در صنایع تبدیلی و تکمیلی مواد غذایی است، طی پنج مرحله مزایده موفق به فروش نشده است. با همکاری وزارت صنعت، زمینه فروش این شرکت فراهم خواهد شد و می‌توان از ظرفیت‌های موجود برای رفع بحران‌های اقتصادی در شهرستان تاکستان بهره برد.

بیگدلی در ادامه به منطقه ویژه اقتصادی شهرستان تاکستان اشاره و اظهار کرد: با پیگیری‌های استاندار قزوین، مشکلات زیست‌محیطی این منطقه تا حد قابل توجهی حل شده است. با توجه به موقعیت استراتژیک منطقه و قرارگیری آن در مسیر جاده ابریشم و دسترسی به هفت استان کشور، تاکستان می‌تواند به یک قطب مهم سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی و اقتصادی تبدیل شود.

وی بر نقش کلیدی مسئولیت اجتماعی معادن نیز تأکید کرد و افزود: برداشت‌های غیرمجاز از معادن و تخریب جاده‌ها مشکلات متعددی برای روستاهای مسیر تاکستان ایجاد کرده است. معادن علاوه بر نقش اقتصادی، باید در راستای توسعه پایدار و حل بحران‌های زیست‌محیطی و آب، مسئولیت اجتماعی خود را تقویت کنند. انتظار می‌رود بخش معدن، با رعایت قوانین و همکاری با سازمان‌های ذی‌ربط، به حفظ منابع طبیعی و حمایت از جامعه محلی کمک کند.

بیگدلی در پایان با اشاره به اهمیت تعامل بین بخش خصوصی و دولت، خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های قانونی، حمایت از صنایع و معادن، و توسعه زیرساخت‌ها، تنها از مسیر همکاری دولت و فعالان اقتصادی ممکن است. امید است که این نشست‌ها، علاوه بر بررسی چالش‌ها، به عملی شدن برنامه‌های توسعه‌ای و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی منجر شود.

وی افزود: این نشست همچنین فرصتی بود تا فعالان اقتصادی مسائل و نیازهای خود را مستقیماً با وزیر صمت مطرح کنند و پیشنهادهای خود را برای تسهیل تولید و صادرات ارائه دهند و حضور سرمایه‌گذاران و کارشناسان اقتصادی استان نشان می‌دهد که ظرفیت‌های قزوین برای توسعه صنعتی، معدنی و اقتصادی بسیار بالاست و با حمایت‌های لازم می‌توان آن‌ها را بالفعل کرد.

انتهای پیام/