به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمایت از مصرف‌کننده در برهه‌های زمانی تورمی اقتصاد، زمانی معنا پیدا می‌کند که سیاست حمایتی بتواند قدرت خرید واقعی را تثبیت کند، نه صرفاً یک عدد اسمی را افزایش دهد. مسئله اصلی خانوار ایرانی در حوزه کالاهای اساسی، دسترسی مستمر و قابل پیش‌بینی به یک سبد مشخص از اقلام خوراکی است؛ سبدی که حداقل‌های تغذیه‌ای و نیاز روزمره را پوشش دهد. در شرایطی که تورم عمومی و نوسانات قیمتی می‌تواند برنامه‌ریزی خانوار را مختل کند، اتصال کالابرگ به یک سبد مشخص کالایی، راهکاری ساختاری برای جدا کردن معیشت مردم از تکانه‌های تورمی محسوب می‌شود.

با حذف ارز ترجیحی و اعطای یارانه ارزی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره ذیل مدل کالابرگ متصل به سبد کالایی، دولت به‌جای پرداخت یارانه نقدی ثابت یا سرکوب مصنوعی قیمت‌ها، هزینه تأمین مجموعه‌ای معین از کالاهای اساسی را برای هر فرد و در نهایت هر خانواده تضمین می‌کند. این بدان معناست که خانوار می‌داند در هر ماه، بدون توجه به تغییرات بازار، قادر خواهد بود اقلام مشخصی مانند مرغ، برنج، روغن، لبنیات یا پروتئین را با استفاده از اعتبار کالابرگ تأمین کند. به این ترتیب، هزینه تهیه این سبد کالایی در طول سال برای خانواده ثابت می‌ماند؛ زیرا اگر قیمت بازار افزایش یابد، اعتبار کالابرگ نیز متناسب با همان سبد تعدیل می‌شود.

مزیت اصلی این سازوکار در آن است که معیشت خانوار از تورم عمومی اقتصاد جدا می‌شود. در حالی که تورم ممکن است بر سایر کالاها و خدمات اثر بگذارد، حداقل در حوزه کالاهای حیاتی، یک «لنگر حمایتی» برای خانوار ایجاد می‌شود. این لنگر باعث می‌شود شوک‌های قیمتی به امنیت غذایی خانواده منتقل نشود و سطح مصرف اقلام ضروری کاهش نیابد. در واقع، کالابرگ سبد محور، به‌جای آنکه با تورم فرسوده شود، خود را با تورم همان سبد تطبیق می‌دهد و قدرت خرید واقعی را حفظ می‌کند.

بنابراین با حذف ارز ترجیحی و اعطای یارانه کالاهای اساسی به خود مردم به شکل کالابرگ، علاوه بر حذف رانت و فساد حاصل از اعطای ارز ارزان قیمت به واردات و جمع شدن بساط امضاهای طلایی، حمایت به جای کالا به حمایت مستقیم از مصرف‌کننده تبدیل خواهد شد و با مدل کالابرگ دیگر افزایش قیمت‌ها بر سبد کالایی دریافتی از کالابرگ تاثیری نخواهد داشت.

در همین رابطه فاطمه جراره، نماینده مردم بندرعباس قشم و ابوموسی در ارتباط به حذف ارز ترجیحی و مزایا و ثمرات این طرح در اقتصاد کشور اظهار کرد: در بحث حذف ارز ترجیحی، یکی از مهم‌ترین اهداف دولت، ایجاد عدالت اقتصادی و مبارزه با رانت‌خواری‌هایی بود که شکل گرفته بود.

جراره ادامه داد: یکی از مزایای حذف ارز ترجیحی، شفاف شدن قیمت‌هاست. وقتی ارز چندنرخی نباشد، قیمت کالاهای وارداتی واقعی‌تر خواهد بود و بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم می‌شود. همچنین یارانه‌های پنهان به جای اینکه به واردکنندگان برسد، می‌تواند مستقیماً به مردم و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر اختصاص یابد و هدفمند شود.

وی در پایان گفت: به جز بحث حمایت از مصرف‌کننده، حذف ارز ترجیحی می‌تواند تولید داخلی را نیز تقویت کند و به تولیدکنندگان کمک کند تا ظرفیت‌های اقتصادی و رشد کشور، همان‌طور که در برنامه هفتم توسعه دیده شده، افزایش یابد.

انتهای پیام/