به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، تقی نبئی رئیس سازمان نظام مهندسی معادن استان قزوین در نشست فعالان اقتصادی استان قزوین با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت که عصر امروز در سالن باغستان برگزار شد، با ترسیم تصویری دوگانه از وضعیت معدن استان اظهار کرد: قزوین با وجود وسعت محدود و در اختیار داشتن تنها حدود یک درصد از خاک کشور، توانسته سهمی دو درصدی در استخراج مواد معدنی کشور ثبت کند؛ آماری که نشان می‌دهد این استان فراتر از ظرفیت جغرافیایی خود عمل کرده است.

وی با بیان اینکه برخی زنجیره‌های معدنی در استان به مرحله بلوغ رسیده‌اند، افزود: در حوزه صنایع وابسته به معدن به‌ویژه کاشی و شیشه، پیوستگی مناسبی میان استخراج، تأمین مواد اولیه و تولید نهایی شکل گرفته و قزوین در تولید انواع شیشه از جمله شیشه تخت، دارویی و بطری نقش فعالی ایفا می‌کند. این مزیت موجب شده مواد اولیه این صنایع بدون وابستگی بیرونی تأمین شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن قزوین همچنین با اشاره به وضعیت مطلوب استان در حوزه مصالح ساختمانی تصریح کرد: نه‌تنها نیاز داخلی استان در این بخش تأمین می‌شود، بلکه بخشی از تقاضای استان‌های همجوار نیز از محل تولیدات معدنی قزوین پاسخ داده می‌شود.

با این حال، وی مهم‌ترین چالش پیش‌روی معدن استان را موضوع مجوزها دانست و تأکید کرد: بخش قابل توجهی از پهنه‌های مستعد معدنی در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار دارد و هنوز تعیین تکلیف نشده است؛ موضوعی که موجب شده صدور مجوزهای جدید تقریباً متوقف شود. به گفته نبئی، بیش از 80 درصد پهنه‌های دارای پتانسیل معدنی در وضعیت بلاتکلیف قرار دارند و امکان ورود سرمایه‌گذاران به این عرصه فراهم نیست.

وی هشدار داد: ادامه این روند، آینده تأمین مواد معدنی استان را با مشکل مواجه خواهد کرد و گفت: اگر اکتشافات جدید آغاز نشود، طی پنج تا 10 سال آینده با کاهش محسوس ذخایر فعال روبه‌رو می‌شویم. توسعه پایدار بخش معدن بدون باز شدن مسیر اکتشاف ممکن نخواهد بود.

نبئی در ادامه به اقتصادی نبودن برخی معادن کوچک‌مقیاس استان اشاره کرد و افزود: بخشی از ذخایر معدنی قزوین کم‌عیار است و برای بهره‌برداری به‌صرفه از آن‌ها باید واحدهای فرآوری در محل معدن ایجاد شود. تحقق این هدف اما نیازمند بسته‌های حمایتی از جمله مشوق‌های مالیاتی، تعدیل حقوق دولتی و بازنگری در عوارض صادراتی است تا سرمایه‌گذاری در این بخش توجیه‌پذیر شود.

وی همچنین با اشاره به دغدغه‌های اجتماعی پیرامون فعالیت‌های معدنی تصریح کرد: بخشی از مطالبات جوامع محلی مربوط به زیرساخت‌ها و خدمات عمومی است که تأمین آن‌ها از عهده فعالان معدنی خارج است و نیازمند ورود و هماهنگی جدی دستگاه‌های اجرایی است؛ در غیر این صورت، توسعه معدن با چالش‌های اجتماعی مواجه خواهد شد.

انتهای پیام/