به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند،در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بر ضرورت حمایت عملی از سرمایه‌گذاری و تسریع در روند اجرای مصوبات تأکید کرد و با اشاره به اهمیت انسجام مدیریتی در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای، خواستار هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی پس از تصویب طرح‌ها شد.

وی با بیان اینکه توسعه استان در گرو تسهیل فرآیندهای اداری است، گفت: برای شتاب‌بخشی به روند پیشرفت استان باید مسیرهای اداری کوتاه و روان شود و پس از تصویب طرح‌ها در شورای برنامه‌ریزی، همه دستگاه‌ها با هماهنگی و انسجام کامل وارد مرحله اجرا شوند.

کولیوند با تأکید بر لزوم دقت در فرآیند تصمیم‌سازی افزود: تمامی شروط، ابهامات و ملاحظات باید پیش از طرح در شورا به‌صورت کارشناسی بررسی شود و پس از رأی‌گیری، دستگاه مسئول بدون مکاتبات زائد و ایجاد وقفه، اجرای مصوبه را دنبال کند.

وی نقش کمیته‌های کارشناسی را در جلوگیری از بروز تعارض‌های احتمالی تعیین‌کننده دانست و تصریح کرد: بررسی‌های تخصصی باید به‌گونه‌ای انجام شود که پس از تصویب پروژه‌ها، روند اجرا با توقف یا اختلاف مواجه نشود و در عین حال میان الزامات قانونی، منافع عمومی و نیازهای توسعه‌ای تعادل برقرار باشد.

استاندار سمنان با اشاره به ضرورت تدوین نقشه راه روشن برای توسعه استان عنوان کرد: اولویت‌بندی دقیق پروژه‌ها و نگاه آینده‌نگرانه در تصمیم‌گیری‌ها، لازمه حرکت منسجم در مسیر پیشرفت است و بدون این رویکرد، امکان تحقق توسعه پایدار وجود نخواهد داشت.

کولیوند در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع جانمایی مجتمع‌های خدماتی و بین‌راهی پرداخت و اظهار داشت: تعیین محل این مجتمع‌ها باید بر پایه نیاز واقعی، ظرفیت منطقه‌ای و چشم‌انداز بلندمدت انجام شود تا از صدور مجوزهای بی‌ضابطه و بروز مشکلات زیرساختی در سال‌های آینده جلوگیری شود.

وی همچنین بر تسهیل روند صدور مجوزها تأکید کرد و خاطرنشان کرد: دستگاه صادرکننده باید پیش از طرح موضوع در شورا، هماهنگی‌های لازم با نهادهایی مانند منابع طبیعی، محیط‌زیست و راهداری را انجام دهد و سرمایه‌گذار را میان دستگاه‌های مختلف سرگردان نکند.

استاندار سمنان با اشاره به اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای در سطح استان بیان کرد: در اجرای طرح‌ها، رعایت کامل ضوابط قانونی در کنار توجه به مصالح عمومی، کاهش بار ترافیکی و تأمین منافع بلندمدت شهر ضروری است و اختلافات احتمالی میان دستگاه‌ها باید در سطح استان مدیریت و حل‌وفصل شود.

کولیوند موضوع تغییر کاربری اراضی و الحاقات شهری را از دیگر محورهای مهم دانست و تأکید کرد: هرگونه تصمیم در این حوزه باید بر اساس محاسبات دقیق کارشناسی، در چارچوب طرح جامع و با رعایت حقوق مالکان و منافع عمومی اتخاذ شود تا در آینده چالشی برای استان ایجاد نشود.

وی با قدردانی از اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار داشت: هدف از برگزاری این جلسات، دستیابی به تصمیماتی منسجم، قانونمند و آینده‌نگرانه برای پیشبرد طرح‌های عمرانی و اقتصادی است و با هم‌افزایی میان دستگاه‌ها می‌توان مسیر توسعه پایدار استان را با سرعت و دقت بیشتری دنبال کرد.

انتهای پیام/363/