به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در حالی که جنایات سرکوبگرانه حکومت ابومحمد جولانی علیه شهروندان سوریه و به طور خاص اقلیت‌های این کشور همچنان ادامه دارد، رسانه‌های سوری از حمله عناصر جولانی به روستای کنکارو در حومه جبله در استان لاذقیه خبر دادند که جنایات انجام شده در ماه مارس گذشته را یادآوری کرد.

حمله عناصر جولانی به روستاهای لاذقیه و قتل و بازداشت شهروندان سوری

به گزارش الاخبار، منابع محلی سوری اعلام کردند که عناصر وابسته به رژیم جولانی چند نفر را در این روستا بازداشت کرده و عکس و فیلم‌هایی که منتشر شده، مرگ چند غیرنظامی در حمله عناصر دولت موقت را نشان می‌دهد.

وزارت کشور رژیم جولانی مدعی شد که عناصر آن به نیروهای باقی مانده از ارتش سابق سوریه در این منطقه حمله کرده بودند. اما گزارش‌ها حاکی از تلفات غیرنظامیان است.

بر اساس این گزارش‌ها، یکی از عناصر رژیم جولانی خانه‌ای را در روستای کنکارو در مزرعه الشزریقه هدف قرار داد که در نتیجه آن 5 نفر از جمله یک افسر ارتش سابق سوریه، یک عضو اداری امنیت عمومی و سه غیرنظامی از جمله یک زن به قتل رسیدند و صدای تیراندازی به طور گسترده در سراسر این منطقه شنیده می‌شد.

منابع محلی در گفتگو با الاخبار اعلام کردند که عناصر دولت انتقالی یک خانه و همچنین برخی از خانه‌های مجاور را به شدت گلوله باران کردند که خسارات مختلفی به آنها وارد شده است.

در روستای بیت العلونی هم اتفاق مشابهی افتاد و عناصر رژیم جولانی به خانه‌ها حمله کردند که در جریان آن یک نفر کشته، یک جوان زخمی و یک نفر دیگر بازداشت شد. به گزارش نهاد موسوم به دیده‌بان حقوق بشر سوریه، بعد از آن موجی از بازداشت‌ها در این روستا آغاز شد که حداقل 4 جوان زخمی را هدف قرار داد.

این حملات عناصر جولانی و تشدید خشونت علیه غیرنظامیان، همزمان با افزایش قابل توجه جنایات فرقه‌ای در مناطق مرکزی و ساحلی است.

ترور یک معلم در حمص

در همین زمینه فراکسیون ملی سوریه (اشاره به اتلاف نیروهای مخالف رژیم جولانی) ترور «ایمان ماتانیوس جرجس» معلم سوری در حمص را محکوم کرده و آن را نقض شدید حق زندگی و گواهی بر عدم موفقیت مقامات حکومت جولانی در محافظت از غیرنظامیان و تضمین امنیت آنها دانستند.

این فراکسیون با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات دولت انتقالی، عامدانه شایعاتی برای بی‌اعتبار کردن این معلم سوری و توجیه ترور او منتشر می‌کنند.

در ادامه این بیانیه آمده است که ما به شدت حملات به روستاهای حومه جبله را محکوم می‌کنیم، جایی که خانه‌های غیرنظامیان در روستاهای بیت شاه، کنکارو، بیت علونی، الشزریقه، الدالیه، بیت العنه و غرب حمام القرهله هدف آتش سلاح‌های سنگین قرار گرفتند. این حملات جنایاتی خطرناک و نقض آشکار قوانین و تهدید مستقیم جان غیرنظامیان بوده و مقامات دولت انتقالی مسئول آن هستند.

از سوی دیگر، سازمان موسوم به «صلح مدنی» در بیانیه‌ای اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی قتل 30 غیرنظامی و زخمی شدن 38 نفر دیگر از جمله 4 زن و دو کودک را در حمص مستند کرده‌ایم. ادامه کشتار غیرنظامیان در استانی که اعلام شده تحت کنترل کامل امنیتی است، نمی‌تواند حوادثی اتفاقی باشد و مسئولان باید پاسخگو باشند.

این سازمان ضمن درخواست برای استعفای استاندار حمص و مقامات امنیتی آن هشدار داد، آنچه که اتفاق می‌افتد حوادثی گذرا نیست، بلکه الگوی خطرناکی از فروپاشی امنیتی و حملات فرقه‌ای است. ما نشانه‌های واضحی از مداخله عناصر وزارتخانه‌های کشور و یا دفاع از طریق مشارکت مستقیم یا حمایت از حملات به غیرنظامیان را مشاهده کرده‌ایم.

تداوم خشونت و سرکوب علیه علویان

از سوی دیگر، سازمان «سوری‌ها برای حقیقت و عدالت» گزارشی منتشر کرد که جابجایی اجباری جمعی ساکنان روستاهای عمدتاً علوی‌نشین در حومه شمالی حماه، مانند الزغبه، مریود، الطلیسیه، معان، الفن و ابومنصف، و مصادره گسترده زمین‌ها و خانه‌های آنها و جلوگیری از بازگشت آنها را مستند می‌کند.

این گزارش که بر اساس شواهد میدانی و روایت‌های شاهدان عینی تهیه شده است، نشان می‌دهد که ساکنان تحت فشار یک حمله نظامی غافلگیرکننده که با استفاده از پهپادهای انتحاری انجام شد، فرار کردند و وحشت گسترده‌ای ایجاد شد که آنها را مجبور به ترک خانه‌ها و دارایی‌هایشان کرد و تنها برای نجات جان خود فرار کردند.

بر اساس این گزارش‌ها، این افراد به دلیل تهدیدهای مستقیم مجبور شدند برگردند و اموال آنها مورد غارت قرار گرفت.

شورای عالی اسلامی علویان در سوریه و خارج هم در واکنش به این اقدامات جنایتکارانه و سرکوبگرانه عناصر جولانی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: سیاست ارعاب جمعی و کشتار سیستماتیک که توسط مقامات بالفعل و جناح‌های وابسته به آن در سواحل سوریه و استان حمص علیه غیرنظامیان علوی سوریه اجرا می‌شود را به شدت محکوم می‌کنیم.

در بیانیه‌ای که توسط دفتر هماهنگی سیاسی آن صادر شد، این شورا استفاده رژیم جولانی از اصطلاح «بقایای نظام سابق» را به عنوان بهانه‌ای برای توجیه کشتار و ارعاب علویان رد کرد.

در این بیانیه آمده است وقایع سال گذشته نشان داده است که هیچ مدرکی مبنی بر وجود این به اصطلاح «بقایای نظام سابق» در مناطق علوی‌نشین وجود ندارد. علاوه بر آن جامعه علویان در هیچ گونه انتقام خشونت‌آمیزی علیه نقض حقوق خود دست نداشته است. برعکس، علویان در مطالبه حقوق مشروع خود، چه از طریق تظاهرات مسالمت‌آمیز و چه از طریق تحصن، به مقاومت مدنی مسالمت‌آمیز پایبند بوده‌اند.

شورای عالی اسلامی علویان از جامعه بین‌المللی و کشورهای مرتبط با مسئله سوریه خواست تا به اعمال فشار بر این رژیم برای پایبندی به تعهدات خود در قبال مردم سوریه و تسریع در دستیابی به یک راه حل سیاسی مطابق با قطعنامه‌های 2254 و 2799، با ایجاد یک قانون اساسی فدرال غیرمتمرکز ادامه دهند.

این شورا همچنین خواستار تشکیل یک دولت فدرال ملی واقعی و برگزاری انتخابات آزاد تحت نظارت بین‌المللی که نمایندگی همه اقشار مردم سوریه را تضمین کرده و از حقوق و کرامت آنها محافظت کند، شد.

انتهای پیام/