خبرگزاری تسنیم، یادداشت: حسین پایین‌محلی، کارشناس ارشد علوم سیاسی| از ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی جریان لیبرال و برخی جریانات نفوذی تلاش کردند هم به نفی سیاست خارجی جمهوری اسلامی بپردازند و هم با تحریف تاریخ و تحلیل‌های یکجانبه و ایدئولوژیک خود؛  بین حاکمیت و مردم شکاف ایجاد کنند. بیانیه نهضت آزادی ازجمله آن اقدامات در اوایل انقلاب بود.

به موازات این تحلیل‌ها و بیانیه ها، جریان لیبرال و نفوذ باعث ایجاد چند قطبی در جمهوری اسلامی بودند که بعضا باعث  ایجاد اصطکاکی در نظام می‌شد و گاه می‌رفت بازخورد این تنش‌ها به روی‌گردانی مردم از نظام ختم پیدا کند.

با روی کار آمدن دولت غربگرای روحانی و در سایه فقدان دکترین در حوزه سایبر و ورود شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی شاهد آرایش جنگ ترکیبی برعلیه جمهوری اسلامی با محوریت رسانه بودیم. به نحوی که  فقدان قوانین و سیاستگذاری در این حوزه (فضای مجازی) آشوب‌های 96 و 98 و نهایتا ز.ز.آ را رقم زد به نحوی که می‌توان آن را یک کودتای رسانه‌ای قلمداد کرد که متاسفانه برای مجموعه تصمیم‌گیر یا تصمیم‌ساز در جمهوری اسلامی درس عبرت نشد و مجموعه‌های مسئول به اتخاذ سیاست‌گذاری نپرداختند (مجلس،کمیسیون امنیت ملی،شورای عالی انقلاب فرهنگی،شورای عالی امنیت ملی و...).

این خلا قانونی دست دشمن و جریانات غرب‌زده و نفودی را برای شکستن وحدت مردم و ایجاد شکاف بین شهروندان و حاکمیت باز گذاشت تا شاهد بمباران ذهنی شهروندان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی باشیم.

 یکی از کلیدی‌ترین مفاهیمی که در این دهه با هدف کودتای رسانه‌ای در فضای مجازی مطرح گردیده بحث رفراندوم در جمهوری اسلامی است. این که باید رفراندوم شکل بگیرد! اما پرسش اساسی این است که رفراندوم چیست و کجا و چه زمانی باید برگزار شود!؟پس از رفراندوم چه باید کرد!؟

 پاسخ‌های متقنی وجود دارند که ما در این سطور  عرض می‌کنیم. رفراندوم به معنی همه‌پرسی است که در ایران اسلامی بعد از انقلاب بارها صورت گرفته و به تبیین آن در این سیاهه خواهیم پرداخت. رفراندوم زمانی شکل می‌گیرد که کشوری دچار بحران شده باشد. اجماعی وجود نداشته باشد. رهبر یا ارگان تصمیم‌گیر نباشد. ساختار سیاسی نباشد. قانون اساسی وجود نداشته باشد. انتخابات نباشد. وقتی همه اینها هست طرح رفراندوم بیش از آنکه مبنای اجتماعی و حقوقی داشته باشد ریشه ضد امنیتی دارد و یک مغالطه آشکار است! اما برای آنها که دن کیشوت‌وار می‌جنگند، خود را ملزم می‌دانیم تانکاتی را یادآور شویم!

اولا جمهوری اسلامی تنها حکومتی است که  ماهیت خود  را به رفراندوم گذاشته! نه انقلاب فرانسه و نه آمریکا هیچ یک به عنوان  مدعیان مبدا آزادی خواهی چنین کاری را نکردند! ثانیا جمهوری اسلامی نه یکبار بلکه سه بار دست به چنین اقدامی زده و قانون اساسی را به رفراندوم گذاشته است. اولین و دومین همه پرسی در فروردین و آذر سال 58 سومین همه پرسی در سال 68 صورت پذیرفت. ثالثا میزان مشارکت مردم بالای 95 درصد و میزان رای مردم نیز به نظام و قانون اساسی بالای 90 درصد بوده! رابعا همانطور که سه بار همه پرسی برگزار شده و  میزان مشارکت و رای مردم هم مشخص بوده و استکبار جهانی آن را نادیده گرفته و جریان نفوذ و برانداز نیز منکر آن است حتی اگر چندباره رفراندوم برگزار شود باز نتیجه برای دشمن و غربگرایان قابل پذیرش نیست همچنانکه در سال 88 نبوده!

خامسا باتوجه به این‌ که‌ ساز و کار اداره کشور کاملا مشخص است برگزاری رفراندوم موضوعیتی ندارد. سادسا کدام کشور و برچه مبنایی هر روز رفراندوم برگزار می‌کند!؟ کدام حکومت مطالبات غیر عقلانی اپوزسیون را مبنی بر رفراندوم گذاشتن ماهیت خود اجرایی می‌کند؟!

آیا این ادعاها حد یقفی دارد!؟ من باب طنز نکته‌ای عنوان می‌شود.کسانی که به مبانی فرهنگی و دینی و شرعی قانونی کشور خود پایبند نیستند و امنیت و منافع ملی را برهم می‌زنند و30 همت به کشور ضرر رساندند اگر به قدرت برسند و برفرض محال آیا آنان ماهیت حکومت خود را به رفراندوم می‌گذارند!؟ پیداست پاسخ روشن است!

حضور میلیونی مردم انقلابی و ولایتمدار در روز قدس،22 بهمن، 9 دی و 22 دی امسال پاسخ همیشگی مردم و جمهوری اسلامی به شبه افکنی‌های دشمنان است. 22 بهمن امسال با حضور 34 میلیونی مردم در خیابان‌ها و بیعت مجدد با امام راحل(ره) و آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا نمایش قدرت و عزت اسلام و ایران اسلامی و جمهوری اسلامی بود که معاندان و مخالفان جمهوری اسلامی چشم‌ها و گوش‌های خود را بر روی آن بستند‌‌.

اما زین پس چه باید کرد!؟ ارگان‌های امنیتی و نظارتی و قضایی باید به شناسایی عوامل نفوذ و برخورد با آن دسته از عاملانی بپردازند که در فضای مجازی به دنبال برهم زدن امنیت عمومی و اخلال در نظم کشور، نادیده گرفتن منافع ملی، اقدام برعلیه جمهوری اسلامی، تضعیف وحدت، فعالیت براندازانه و در کل هنجارشکنی و قانون شکنی‌اند؛ حال می‌خواهد نخبه باشد یا سلبریتی هنری ورزشی یا فعال اجتماعی یا برخی افراد در جایگاه‌های خاص یا سرمایه‌دارانی که با حمایت مالی و تشویق آشوبگران به اغتشاشات دامن زدند و می‌زنند.

باید این افراد بدانند این اقدامات  اگر هزینه بالایی برای کشور ایجاد کنند  آتش این فتنه دامن  آنان  را نیز خواهد گرفت. البته دولت‌ها باید صدای نقدهای منصفانه را هم بشنود و از امنیتی کردن مطالبات حقوقی و صنفی پرهیز کند تا فسادهای موردی و بخشی  شناسایی شود و جریانات مختلف با حفظ منافع ملی و رعایت قوانین به بیان دیدگاه‌ها وسلایق با رویکرد عقلانی بپردازند.

 از دیگر سو ارگان‌ها و دستگاه‌ها وساختارهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز اعم از مجلس شورای اسلامی، کمیسیون امنیت ملی، تشخیص مصلحت نظام‌، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای امنیت ملی و هر مجموعه ای که در این وجیزه از قلم افتاده برای میانبر تاریخی  با الگوگیری از کشورهایی که به سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی و قوانین مربوط به شبکه‌های اجتماعی در فضای سایبر پرداختند به پیوست بومی به تدوین قوانین جدید متناسب با تغییرات فرهنگی بپردازند.

انتهای پیام/