به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، سید مجتبی رضوی رییس خانه صنعت معدن تجارت استان در نشست فعالان اقتصادی با مسعود پزشکیان اظهار داشت: صنعتی شدن مازندران دیرتر از سایر استان ها صورت گرفته است لذا سرمایه گذاران محلی بیشتر از  همتایان خود در کشور از جیب خود مایه گذاشتند این امر فقط در یک صورت قابل جبران است و آن  اینکه دولت چهاردهم به مازندران در تقسیم تسهیلات بانکی  نگاه ویژه تر و دست و دلبازانه‌تری داشته باشد. 

وی با عنوان اینکه صنعتی شدن مازندران دیرتر از سایر استان ها صورت گرفته است لذا سرمایه گذاران محلی بیشتر از  همتایان خود در کشور از جیب خود مایه گذاشتند این امر فقط در یک صورت قابل جبران است و آن  اینکه دولت چهاردهم به مازندران در تقسیم تسهیلات بانکی  نگاه ویژه تر و دست و دلبازانه‌تری داشته باشد، خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه میانگین تسهیلات بانکی در سطح کشور 85 درصد است اما در مازندران این میزان 73 درصد است که این اختلاف قابل ملاحظه است به عبارت دیگر مازندران هم فاقد این دیدگاه ویژه است و هم با محدودیت شدید مدیران بانکی استان در مجوز پرداخت تسهیلات مواجه است.

  وی یادآور شد: اخیرا مجوز  مناطق آزاد برای استان مازندران با پیگیری های  استاندار پرتلاش استان صورت گرفته است که نیازمند به حضور سرمایه گذاران جدید و حمایت بانکی جدی از آنها بیش از پیش ضروری است.

رضوی افزود: مازندران در انتهای مسیر برخورداری از گاز کشور قرار دارد که در فصول سرد سال دچار افت شدید است  و شاهد قطع برق صنایع هستیم  که انتظار می زود در این راستا اقداماتی صورت گیرد .

 وی گفت: سازمان تامین اجتماعی کشور در سلسله اقدامات غیر منطقی برخی واحد‌های صنعتی را بدلیل  بیمه یک فرد به جریمه میلیاردی محکوم می کند و برخی زیاده خواهی ها در بخش  حسابرسی سازمان  تامین اجتماعی نیازمند ورود جدی دولت است .

 رییس خانه صنعت و معدن  تصریح  کرد: بی ثباتی بازار مانع بزرگی در راه صنعت بوده است. تک نرخی کردن ارز ترجیحی حتی اگر توفیق اجباری بوده باشد  اقدام قابل تاملی بوده است.

عدم پرداخت یا سخت گیری در پرداخت تسهیلات بانکی  بسیاری از واحدهای تولیدی مازندران را زمین گیر کرده است.

علی تقی پور رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن کشاورز استان مازندران با عنوان اینکه، تنها  رئیس جمهوری هستید که یک هفته قبل و بعد از انتخابات در بزرگترین پارلمان بخش خصوصی که همان اتاق بازرگانی است حاضر شدید  این رویکرد نشان دهنده نگاه مثبت، اعتقاد شما به نقش بخش خصوصی در مسیر رشد سرمایه گذاری، صادرات و پیشرفت اقتصادی و اداره کشور است، خاطرنشان کرد: از  حمایت حضرتعالی در خصوص تاسیس منطقه آزاد مازندران در استان مازندران توسط استاندار،  مدیران منطقه آزاد به عنوان هدیه ارزشمند فعالان اقتصادی و مردم استان که در عرض چند ماه راه اندازی شد، امید و  فرصت توسعه فضای کسب و کار تجارت استان فراهم  شده است.

این مسئول تصریح کرد: مازندران استانی است که در بخش صنعت و معدن کشاورزی و صنایع غذایی گردشگری و گردشگری سلامت نقش ملی و فراملی دارد و  در بخش کشاورزی و  طیور تامین کننده قابل توجهی از محصولات استراتژیک کشور است که رتبه اول کشاورزی را دارد به عبارتی در امنیت غذایی کشور نقش کلیدی را ایفا می‌نماید .

تقی پور افزود: در صنعت نیز صدها واحد تولیدی کوچک متوسط و بزرگ که در حوزه های صنایع غذایی، فولاد، سلولزی، معدنی و  کشاورزی انتظار دارند دولت در صدور آیین نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها نهایت دقت لحاظ کند تا به امنیت سرمایه گذاری تولید بازار لطمه‌ای وارد نشود.

وی گفت: انتظار می رود با توجه به ماده 2 قانون بهبود مستمر کسب و کار و رفع موانع تولید اصلاح و تدوین قوانین مقررات آیین نامه ها نظر کتبی اتاق بازرگانی درخواست و بررسی شود . جناب  رئیس جمهور ما تولید کنندگان تجار نه طلبکاریم نه نیازمند کمک یارانه خواسته ما این است که در فضایی با امنیت حقوقی اقتصادی بتوانیم سرمایه گذاری مناسب در کشور انجام دهیم که اگر  در دستور کار قرار نگیرد شاهد خروج فعالان اقتصادی از صحنه کسب و کار خواهیم بود.

این مسئول اظهار کرد: عدم پرداخت یا سخت گیری در پرداخت تسهیلات بانکی به ویژه تامین سرمایه در گردش به دلیل عدم اختیار مدیران بانک‌ها استان بسیاری از واحدهای تولیدی ما را زمین گیر کرده است جناب رئیس جمهور ما به دنبال امتیاز ویژه یا خاصی از طرف جنابعالی نیستیم با توجه به شرایط کشور اما ما به دنبال دسترسی عادلانه به منابع مالی استان خود می باشیم  ما به دنبال عدالت تقسیم سرمایه استان خود هستیم تا امکان رقابت منصفانه را داشته 
 باشیم .

وی بیان کرد:  آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم مازندران از نظام اعتباری کشور با سپرده‌های آن تناسب ندارد که احساس می‌شود باید به مدیران بانک‌های استان تغییر اختیار مناسب صورت گیرد تا محدودیت‌های دسترسی بانک‌های اقتصادی به منابع مالی برطرف شود همانطور که بانک ها کشور اجازه دارند.

انتهای پیام/