افشین مروت کارشناس سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به اینکه طی سال‌های طولانی فعالان بخش خصوصی درخواست حذف ارز ترجیحی را از وزارت اقتصاد و دولت داشتند، گفت: به زعم آنان و به گواه شواهد، اعطای ارز ارزان و ترجیحی باعث بروز شرایط رانتی و غیررقابتی در فضای اقتصادی کشور شده بود. در این وضعیت، عده اندکی به ارز ارزان دسترسی پیدا می‌کردند و به واردات می‌پرداختند و فعالان اقتصادی واقعی منزوی می‌شدند.

وی ادامه داد: وقتی ارز ترجیحی اعطا می‌شد، بستر برای رانت و فساد فراهم بود. به جای این که این سازوکار زمینه‌ای برای دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب فراهم کند، بیشتر باعث گرانی و تورم می‌شد. در نهایت، دولت چهاردهم مجبور شد در راستای مقابله با فساد و رانت به حذف ارز ترجیحی مبادرت کند.

وی در رابطه با آدرس غلط دادن برخی خواص برای پیشبرد اهداف سیاسی و اینکه واقعیت اقتصادی ماجرا چیز دیگری است؛ خاطرنشان کرد: برخی این گزاره غلط را مطرح می‌کنند که حذف ارز ترجیحی باعث بروز اعتراضات در کشور شد. در حالی که این تنها آدرس غلط دادن است زیرا قبل از  حذف ارز ترجیحی نیز شاهد اعتراضات در کشور بودیم و اتفاقاً سیاست‌های غلط طی سال‌های طولانی و هدررفت منابع باعث صدمه دیدن معیشت مردم و بروز شرایط اعتراضی در کشور شد. یکی از این سیاست‌های غلط، اعطای ارز ترجیحی به عده‌ای اندک و ایجاد بستر رانت و فساد در کشور بود.

این کارشناس اقتصادی افزود: ارز ترجیحی با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شد تا قیمت نهایی این کالاها برای مصرف‌کننده کاهش یابد. اما به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز در بازار آزاد و شکاف زیاد بین این دو نرخ، عملاً قیمت‌گذاری کالاها به سمت نرخ ارز بازار آزاد گرایش پیدا کرد. این بدان معناست که حتی با وجود دریافت ارز با نرخ ترجیحی، سودجویی یا دلایل دیگر باعث شد قیمت کالاها همچنان بر اساس نرخ‌های بالای بازار تعیین شود و هدف اصلی حمایت از معیشت مردم محقق نگردد.

وی در رابطه با تبدیل شدن به رانت و امتیاز ویژه برای واردکنندگان خاطرنشان کرد: اختلاف فاحش بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز در بازار آزاد، انگیزه‌ای قوی برای واردکنندگان ایجاد کرد تا با دریافت این ارز ارزان، سودهای کلانی کسب کنند. این ارز به جای اینکه به شکل واقعی به کاهش قیمت کالا برای مصرف‌کننده منجر شود، به یک رانت و امتیاز ویژه تبدیل شد که تنها نصیب عده‌ای خاص از واردکنندگان می‌گردید و فشار اقتصادی بر دوش مردم باقی ماند.

مروت در پایان گفت: حذف ارز ترجیحی اقدامی ضروری و لازم بود تا فساد و امضاهای طلایی در مسیر تخصیص ارز را پایان دهد و به جای اعطای رانت به عده‌ای خاص، مردم بتوانند مستقیم به یارانه ارزی کالاهای اساسی دسترسی داشته باشند.

انتهای پیام/