به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، نشست مشترک معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با هیئت رئیسه نظام پزشکی استان با هدف بررسی راهکارهای ارتقای تعاملات دوجانبه و ساماندهی بهتر پرونده‌های حوزه سلامت برگزار شد.

مجتبی قدیمی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در این نشست با تاکید بر اینکه حفظ شأن و جایگاه جامعه پزشکی و کادر درمان همواره مورد توجه دستگاه قضایی بوده است، اظهار کرد: صیانت از حقوق عامه و حمایت از جامعه پزشکی دو ماموریت توأمان قوه قضائیه است و این دو مقوله در تعارض با یکدیگر تعریف نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه قضاوت و طبابت صرفاً یک شغل نیست بلکه حرفه‌ای مبتنی بر مسئولیت‌های سنگین انسانی است، افزود: وجه اشتراک قاضی و پزشک، حرفه‌ای بودن، تعهد اخلاقی و نقش مستقیم در صیانت از جان، مال و حقوق مردم است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تاکید کرد: قاضی و طبیب باید تصمیمات خود را بر سه رکن عقلانیت، انسانیت و عدالت استوار کنند و توجه به این اصول می‌تواند بسیاری از آسیب‌ها و چالش‌ها را کاهش دهد.

پیشگیری، راهبرد محوری قوه قضاییه در حوزه سلامت

قدیمی با اشاره به سیاست‌های کلان قوه قضائیه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، تصریح کرد: تجربه نشان داده است که برخوردهای صرفاً سلبی و کیفری کارآمدی لازم را در بلندمدت ندارند؛ از این رو تمرکز دستگاه قضایی بر اقدامات پیشگیرانه، ارتقای سطح آگاهی عمومی، آموزش‌های تخصصی و تقویت نظارت‌هاست.

وی تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات پزشکی را از مطالبات به‌حق جامعه پزشکی عنوان کرد و گفت: تخصصی شدن رسیدگی به این پرونده‌ها با هدف ایجاد وحدت رویه، افزایش دقت در بررسی‌های کارشناسی و کاهش اطاله دادرسی به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

معاون دادگستری کرمان همچنین بر لزوم رعایت اخلاق حرفه‌ای در تمامی سطوح حوزه سلامت تاکید کرد و افزود: تعامل مستمر و نظام‌مند میان دستگاه قضایی و سازمان نظام پزشکی می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از اختلافات و تشکیل پرونده‌های قضایی پیشگیری کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مالی مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: سازمان تامین اجتماعی باید نسبت به پرداخت به‌موقع تعهدات بیمه‌ای به بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و داروخانه‌ها اقدام کند تا روند ارائه خدمات درمانی به مردم با اختلال مواجه نشود.

ضرورت ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌های پزشکی

در ادامه این نشست، علی‌اصغر وحیدی رئیس نظام پزشکی استان کرمان نیز با تاکید بر ضرورت ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌های پزشکی اظهار داشت: رسیدگی تخصصی و هماهنگ به این پرونده‌ها می‌تواند از بروز آرای متفاوت و ایجاد دغدغه برای جامعه پزشکی جلوگیری کند.

وی افزود: جامعه پزشکی علاوه بر مسئولیت‌های حرفه‌ای، با مسائل و مشکلات معیشتی نیز مواجه است و موضوع پرداخت بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی باید به صورت جدی و مستمر پیگیری شود.

رئیس نظام پزشکی استان کرمان خاطرنشان کرد: حفظ شأن و جایگاه پزشکان و کادر درمان در کنار صیانت از حقوق بیماران، نیازمند تعامل سازنده میان دستگاه قضایی، نظام پزشکی و سایر نهادهای مرتبط است.

مطالبه برخورد قاطع با مداخلات غیرمجاز پزشکی

کرامت یوسفی رئیس بیمارستان مهرگان و عضو کمیسیون مداخلات نظام پزشکی استان کرمان نیز با اشاره به شکل‌گیری تعامل مثبت میان دستگاه قضایی و نظام پزشکی در استان گفت: این همکاری می‌تواند به ساماندهی بهتر حوزه سلامت و کاهش تخلفات کمک کند.

وی با تاکید بر لزوم ورود قاطع دستگاه قضایی به موضوع مداخله افراد غیرمتخصص در امور پزشکی، اظهار داشت: فعالیت افراد فاقد مجوز در حوزه درمان، آسیب‌های جدی و بعضاً جبران‌ناپذیری برای بیماران به دنبال دارد و لازم است برخورد قانونی با این افراد در اولویت قرار گیرد.

در ادامه، فرزاد دوستی شعار نایب رئیس نظام پزشکی استان کرمان با بیان اینکه بیشترین تخلفات در حوزه سالن‌های زیبایی و برخی آرایشگاه‌های زنانه رخ می‌دهد، تصریح کرد: در مواردی شاهد انجام تزریق‌های زیبایی توسط افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای هستیم که سلامت شهروندان را به طور جدی تهدید می‌کند.

وی همچنین نسبت به توزیع داروهای لاغری فاقد مجوز هشدار داد و گفت: بخشی از این داروها خارج از شبکه رسمی توزیع عرضه می‌شوند و در برخی موارد حتی دارای ترکیبات اعتیادآور هستند که این موضوع ضرورت نظارت و برخورد جدی دستگاه‌های مسئول را دوچندان می‌کند.

حمیدرضا اسماعیلی مدیر نظارت معاونت درمان و عضو کمیسیون مداخلات نظام پزشکی کرمان نیز در این نشست با اشاره به گسترش فعالیت‌های غیرمجاز در بستر فضای مجازی و شبکه‌هایی نظیر اینستاگرام، بیان کرد: با رشد فضای مجازی، شاهد افزایش تخلفات حوزه سلامت به صورت زیرزمینی هستیم که مقابله با آن نیازمند هماهنگی میان نهادهای نظارتی و قضایی است.

در پایان این نشست بر تقویت تعامل میان دستگاه قضایی و نظام پزشکی، تخصصی شدن رسیدگی به پرونده‌های پزشکی و تشدید برخورد با مداخلات غیرمجاز در حوزه درمان به عنوان راهکارهایی موثر در صیانت همزمان از حقوق بیماران و جامعه پزشکی تاکید شد.

انتهای پیام/511/