به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدمهدی نیکونژاد رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به افزایش پرونده‌های مرتبط با تخلفات حوزه زمین و مسکن، نسبت به پیامدهای حقوقی و مالی خرید املاک دارای بدهی یا کاربری نامتعارف هشدار داد.

 نیکونژاد اظهار کرد: طی سال‌های اخیر برخی افراد با بی‌توجهی به ضوابط شهرداری، اقدام به تفکیک غیرقانونی اراضی و فروش آن‌ها کرده‌اند؛ اقدامی که در نهایت خریداران را با جرایم و مطالبات سنگین مواجه می‌کند.

وی گفت: در موارد متعددی مالک اولیه بدون پرداخت حقوق قانونی مربوط به تفکیک، سرانه‌های موضوع ماده 101 یا جرایم ناشی از تغییر کاربری، قطع درختان و خشکاندن باغ‌ها، زمین را قطعه‌بندی و با قیمتی پایین‌تر از نرخ واقعی عرضه کرده است.

وی افزود: خریداران این املاک هنگام دریافت مجوز ساخت یا انجام نقل و انتقال رسمی، ملزم به تسویه بدهی‌ها و پرداخت هزینه‌های انباشته می‌شوند؛ مسئله‌ای که نارضایتی‌هایی را متوجه شهرداری می‌کند، در حالی که منشأ اصلی مشکل، تخلف مالک یا تفکیک‌کننده اولیه است.

نیکونژاد تأکید کرد: حتی در صورتی که ملک دارای سند شش‌دانگ باشد، در صورت تفکیک غیرمجاز، پرداخت سرانه خدماتی الزامی است و این موضوع یکی از چالش‌های جدی شهروندان محسوب می‌شود. همچنین فروش اراضی با کاربری باغی یا غیرمرتبط و تغییرات غیرقانونی در آن‌ها از دیگر مواردی است که بار مالی تخلفات را به خریداران ناآگاه منتقل می‌کند.

وی با اشاره به تصویب بسته‌های تشویقی و تعدیل نرخ سرانه‌ها در شورای شهر برای تفکیک‌های قانونی، خاطرنشان کرد: مقابله مؤثر با این تخلفات نیازمند ورود جدی دستگاه قضایی و برخورد قاطع با سودجویان است.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر یزد در پایان از شهروندان خواست پیش از هرگونه معامله ملکی، با مراجعه به شهرداری وضعیت حقوقی و میزان بدهی احتمالی ملک را استعلام کنند و از خرید املاک به‌صورت وکالتی تا حد امکان خودداری کنند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.

انتهای پیام/781