به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسکن همواره یکی از پایه‌های ثبات اجتماعی و امنیت روانی خانواده‌ها بوده است. با این حال در سال‌های اخیر، رشد افسارگسیخته قیمت زمین، واحدهای مسکونی و اجاره‌بها در شهرهای بزرگ، دسترسی بخش قابل توجهی از طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد به سرپناه مناسب را دشوار کرده است. در نتیجه، بسیاری از خانواده‌ها ناچار شده‌اند برای کاهش هزینه‌ها به مناطق پیرامونی و حاشیه‌ای کوچ کنند. مناطقی که غالباً فاقد زیرساخت‌های کافی و خدمات عمومی استاندارد هستند.

در کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد و اهواز، روند خروج جمعیت از مناطق مرکزی و استقرار در سکونتگاه‌های غیررسمی یا شهرک‌های کم‌برخوردار پیرامونی، طی یک دهه گذشته شتاب گرفته است. افزایش سهم مسکن از سبد هزینه خانوار، به‌ویژه برای مستأجران، باعث شده امنیت سکونتی به دغدغه‌ای دائمی تبدیل شود. خانواده‌ای که هر سال نگران تمدید قرارداد و افزایش اجاره است، در صورت ناتوانی از تأمین هزینه‌ها، چاره‌ای جز جابه‌جایی به مناطق ارزان‌تر ندارد. حتی اگر این جابه‌جایی به معنای کاهش کیفیت زندگی باشد.

رشد سکونتگاه‌های غیررسمی پیامد مستقیم این فشار اقتصادی است. این مناطق اغلب بدون برنامه‌ریزی شهری، مجوزهای قانونی و زیرساخت‌های لازم شکل می‌گیرند. کمبود شبکه فاضلاب، دسترسی محدود به آب سالم، ضعف خدمات بهداشتی و آموزشی و نبود فضاهای فرهنگی و ورزشی، چهره مشترک بسیاری از این محلات است. چنین شرایطی نه‌تنها کیفیت زندگی ساکنان را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی نیز می‌شود.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای اجتماعی گسترش حاشیه‌نشینی، تعمیق شکاف طبقاتی و فضایی در شهر است. وقتی بخش قابل توجهی از جمعیت در مناطقی متمرکز می‌شود که از امکانات اولیه محروم‌اند، احساس تبعیض و بی‌عدالتی تقویت می‌شود. این احساس می‌تواند به کاهش اعتماد اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی منجر شود. نوجوانی که در محله‌ای فاقد مدرسه مناسب یا امکانات تفریحی رشد می‌کند، خود را در مقایسه با همسالان مناطق برخوردار، محروم‌تر می‌بیند و این مقایسه مداوم، بستر سرخوردگی اجتماعی را فراهم می‌کند.

از منظر امنیتی نیز رشد سکونتگاه‌های غیررسمی چالش‌برانگیز است. تراکم جمعیت، بیکاری بالا و ضعف نظارت اجتماعی در برخی از این مناطق، احتمال بروز جرائم خرد و شکل‌گیری شبکه‌های غیرقانونی را افزایش می‌دهد. البته نباید همه ساکنان حاشیه‌ها را با برچسب آسیب اجتماعی نگریست؛ اکثریت آنان شهروندانی شریف و زحمتکش‌اند که صرفاً به دلیل فشار اقتصادی به این مناطق رانده شده‌اند. اما واقعیت آن است که تمرکز فقر و محرومیت در یک محدوده جغرافیایی، مدیریت امنیت شهری را دشوارتر می‌کند و هزینه‌های انتظامی و اجتماعی را بالا می‌برد.

کوچ اجباری به حاشیه‌ها همچنین پیامدهای جدی برای خانواده‌ها دارد. فاصله زیاد تا محل کار در مرکز شهر، هزینه و زمان رفت‌وآمد را افزایش می‌دهد. کارگری که روزانه چند ساعت از وقت خود را در مسیرهای طولانی سپری می‌کند، فرصت کمتری برای حضور در کنار خانواده دارد. این فرسودگی زمانی، به کاهش کیفیت روابط خانوادگی و افزایش استرس منجر می‌شود. از سوی دیگر، دسترسی محدود به خدمات درمانی و آموزشی مناسب، آینده فرزندان این خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و چرخه فقر را بازتولید می‌کند.

مدیریت شهری نیز با چالش مضاعفی مواجه می‌شود. توسعه ناهمگون شهر، ارائه خدمات عمومی را پرهزینه‌تر می‌کند. ایجاد شبکه حمل‌ونقل عمومی، مدرسه، درمانگاه و زیرساخت‌های شهری در مناطقی که بدون برنامه شکل گرفته‌اند، نیازمند منابع مالی قابل توجه است. در حالی که اگر سیاست‌های مسکن به‌گونه‌ای طراحی می‌شد که دسترسی به واحدهای متناسب با توان مالی خانوار در بافت رسمی شهر فراهم باشد، از شکل‌گیری بسیاری از این مشکلات پیشگیری می‌شد.

واقعیت آن است که بازار مسکن طی سال‌های گذشته بیش از آنکه کارکرد مصرفی داشته باشد، به عرصه‌ای برای سرمایه‌گذاری و سوداگری تبدیل شده است. افزایش قیمت‌ها نه متناسب با رشد درآمد خانوار، بلکه تحت تأثیر انتظارات تورمی و فعالیت‌های سوداگرانه بوده است. در چنین شرایطی، اقشار متوسط و ضعیف عملاً از بازار رسمی رانده می‌شوند. فقدان نظام کارآمد اجاره‌داری حرفه‌ای، کمبود مسکن اجتماعی و ضعف نظارت بر قیمت‌ها، بر شدت این بحران افزوده است.

برای مهار پیامدهای اجتماعی و امنیتی حاشیه‌نشینی، رویکردی چندبعدی ضروری است. نخست، سیاست‌های حمایتی در حوزه تأمین مسکن باید تقویت شود. از جمله توسعه مسکن استطاعت‌پذیر، حمایت هدفمند از مستأجران و کنترل سوداگری در بازار زمین و مسکن. دوم، ساماندهی سکونتگاه‌های موجود با رویکرد توانمندسازی ساکنان اهمیت دارد. بهبود زیرساخت‌ها، ایجاد مراکز آموزشی و فرهنگی و تقویت فرصت‌های شغلی محلی می‌تواند از تعمیق آسیب‌ها جلوگیری کند.

همچنین برنامه‌ریزی شهری باید به سمت توسعه متوازن و عدالت‌محور حرکت کند. تمرکز امکانات در مناطق خاص و رهاسازی پیرامون شهر، به شکل‌گیری دوگانه مرکز برخوردار – حاشیه محروم دامن می‌زند. اگر شهر را یک کل به‌هم‌پیوسته بدانیم، بی‌توجهی به حاشیه‌ها در نهایت امنیت و آرامش مرکز را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

گرانی مسکن مسئله‌ای اجتماعی است که با کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی و ثبات شهری گره خورده است. کوچ اجباری خانواده‌ها به حاشیه‌ها، نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌های تأمین مسکن و هشدار درباره آینده‌ای است که در آن شکاف‌های فضایی و طبقاتی عمیق‌تر می‌شود. اگر امروز برای بازگرداندن تعادل به بازار مسکن و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق پیرامونی اقدام نشود، فردا هزینه‌های سنگین‌تری در حوزه‌های اجتماعی و امنیتی بر کشور تحمیل خواهد شد.

یادداشت از حمیده عبدالهی ، فعال رسانه و خبرنگار

انتهای پیام/