به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، افزایش نرخ کرایه ناوگان حمل‌ونقل عمومی سنندج از روز گذشته اجرایی شد، اما این تصمیم در حالی صورت گرفته که شهروندان با فشار اقتصادی روزافزون دست‌وپنجه نرم می‌کنند و اجرای دقیق این نرخ‌ها هنوز پرسش‌های جدی ایجاد کرده است.

مسیرهایی مانند میدان انقلاب تا میدان لشکر که پیش‌تر کرایه آنها 10 هزار تومان بود، با افزایش 42.2 درصدی اکنون به 14 هزار و 220 تومان رسیده است. سوال اصلی شهروندان این است که اگر آنها به رانندگان 15 یا 20 هزار تومان پول پرداخت کنند، آیا راننده باقی پول را بازمی‌گرداند یا همانند گذشته با گفتن «خرده نداریم» آن را نگه می‌دارند که می‌تواند منجر به گرفتن وجه اضافی و جر و بحث شود.

این موضوع روشن می‌کند که صرف تصویب افزایش نرخ، بدون سازوکار دقیق اجرایی و نظارت، ممکن است باعث بی‌نظمی و نارضایتی عمومی شود. بسیاری از مردم معتقدند که این نرخ‌ها می‌توانست به صورت پلکانی یا تدریجی افزایش یابد تا فشار یک باره بر شهروندان کاهش پیدا کند.

فرزاد زارعی، رئیس شورای اسلامی شهر سنندج با بیان اینکه این افزایش کرایه 42.2 درصدی پس از طی مراحل قانونی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است، اظهار کرد: جزئیات نرخ‌ها بر روی برچسب‌های رسمی در ناوگان نصب خواهد شد و رانندگان موظف به رعایت آن هستند.

با این وجود، پرسش‌هایی درباره شاخص اقتصادی مبنای این افزایش 42.2 درصدی وجود دارد. مردم و کارشناسان می‌خواهند بدانند که آیا این درصد بر اساس نرخ تورم، افزایش هزینه سوخت و نگهداری ناوگان یا شاخص‌های دیگر تعیین شده یا تنها یک عدد کارشناسی‌ شده برای حمایت از رانندگان است.

از سوی دیگر رانندگان و فعالان حمل‌ونقل عمومی نیز از وضعیت اقتصادی و هزینه‌های عملیاتی خود گلایه دارند و بر ضرورت افزایش نرخ کرایه تأکید می‌کنند. با این حال نبود یک سازوکار شفاف برای نحوه دریافت کرایه و برخورد با پرداخت‌های بیشتر می‌تواند موجب تنش بین راننده و سرنشینان شود.

شورای اسلامی شهر سنندج اعلام کرده است که تصمیم افزایش نرخ کرایه با هدف ساماندهی و جلوگیری از افزایش‌های بی‌رویه گرفته شده است، اما هنوز مشخص نیست که این مصوبه چگونه به تعادل میان منافع رانندگان و حقوق شهروندان کم‌درآمد خواهد رسید.

اجرای این افزایش کرایه علاوه بر فشار مستقیم مالی بر مردم، معیار مهمی برای تصمیمات شواری شهر و سنجش شفافیت و پاسخگویی مدیریت شهری است. شهروندان و کارشناسان انتظار دارند مسئولان به سوالات مطرح‌ شده پاسخ داده و تضمین کنند که افزایش نرخ، هم منطق اقتصادی دارد و هم با عدالت اجتماعی همراه است.

افزایش 42.2 درصدی نرخ کرایه حمل‌ونقل عمومی سنندج بدون اطلاع شفاف از شاخص‌های اقتصادی و بدون سازوکار دقیق اجرایی، عملاً شهروندان را در تنگنا قرار داده است. مسئولان شهری باید پاسخ دهند که این درصد بر اساس چه شاخصی تعیین شده و چگونه تضمین می‌شود که رانندگان پول اضافه را نگه ندارند.

شورای اسلامی شهر و شهرداری سنندج موظف‌اند علاوه بر نصب برچسب نرخ‌ها، نظارت واقعی بر اجرای صحیح کرایه‌ها داشته باشند و طرح افزایش نرخ را به صورت پلکانی یا همراه با حمایت‌های اجتماعی بازبینی کنند تا فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد. در غیر این صورت این تصمیم نه تنها ساماندهی محسوب نمی‌شود، بلکه باعث نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی به مدیریت شهری خواهد شد.

پاسخگویی شفاف، اجرای دقیق و توجه به واقعیت اقتصادی شهروندان، مطالبه اصلی امروز مردم سنندج است. یکی از کارمندان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم گفت: واقعاً 42 درصد افزایش؟ کرایه مسیر میدان انقلاب تا میدان لشکر قبلاً 10 هزار تومان بود، حالا 14 هزار و 220 تومان شده است، ما باید هر روز برای چند سری این پول را بدهیم، با این وضعیت حقوق‌ها غیرقابل تحمل است.

علی آقا یکی از دانشجویان می‌گوید: رانندگان همیشه می‌گویند خرده نداریم، اگر 15 یا 20 هزار تومان بدهی، پول اضافه را نمی‌دهند. حالا با این افزایش نرخ معلوم نیست باز هم دعوا و جر و بحث پیش نیاید.

یکی دیگر از شهروندان سنندجی در پاسخ به این سؤال که آیا از افزایش نرخ‌ها رضایت دارید؟ عنوان کرد: خیر، این افزایش یک باره می‌توانست تدریجی باشد، تا فشار بر مردم کمتر شود. من نمی‌فهمم این 42.2 درصد بر اساس چه شاخص اقتصادی تعیین شده است.

حسین یکی از کسبه‌ها سنندجی به خبرنگار تسنیم عنوان کرد: ما از راننده‌ها حمایت می‌کنیم، ولی مسئولان هم باید برنامه داشته باشند. افزایش کرایه بدون نظارت و اطلاع‌رسانی شفاف، فقط باعث تنش و نارضایتی می‌شود.

به گزارش تسنیم، در این شرایط اقتصادی افزایش نرخ کرایه حمل و نقل به ویژه تاکسی جدا از فشارهای روزمره، بر سایر حوزه‌ها نیز تأثیر می‌گذارد.

افزایش 42.2 درصدی کرایه حمل‌ونقل عمومی سنندج

انتهای پیام/481/