به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، چهاردهمین نشست رسمی و سطح بالای وزرای مسئول در حوزه‌های اقتصاد و تجارت کشورهای عضو «سازمان کشورهای تُرک» به میزبانی شهر تاریخی ترکستان در جمهوری قزاقستان برگزار شد.

این رویداد مهم منطقه‌ای، هیئت‌های بلندپایه وزرای اقتصاد از کشورهای عضو این سازمان را گردهم آورد تا در خصوص موضوعات راهبردی از جمله پیشبرد همکاری‌های جامع اقتصادی، تعمیق و گسترش روابط تجاری دوجانبه و چندجانبه و همچنین ترویج الگوهای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر در سراسر قلمرو کشورهای ترک‌زبان به بحث و تبادل نظر بپردازند.

تاریخچه و ساختار سازمان کشورهای ترک

سازمان کشورهای تُرک که پیش از این در ادبیات دیپلماتیک با نام «شورای تُرک» شناخته می‌شد، در سال 2009 میلادی با هدف بنیادین ایجاد و تقویت همکاری‌های همه‌جانبه میان کشورهای تُرک‌زبان پایه‌گذاری شد. در ساختار کنونی این سازمان منطقه‌ای، کشورهای جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه و ازبکستان به عنوان اعضای اصلی و دارای حق رأی کامل حضور دارند. همچنین، کشورهای ترکمنستان، مجارستان و جمهوری ترک قبرس شمالی نیز به عنوان اعضای ناظر در نشست‌ها و تصمیم‌گیری‌های این ساختار بین‌المللی مشارکت فعال دارند.

حضور این کشورها نشان‌دهنده گستره جغرافیایی، اشتراکات عمیق فرهنگی و تاریخی، و همچنین پتانسیل بالای اقتصادی این بلوک در قلب اوراسیا است که می‌کوشد نقش پررنگ‌تری در معادلات اقتصاد جهانی ایفا کند.

رشد اقتصادی فراتر از میانگین جهانی

بر اساس گزارش‌ها و داده‌های رسمی منتشر شده از سوی دبیرخانه سازمان کشورهای تُرک، منطقه تحت پوشش این سازمان در سال 2025 میلادی موفق به ثبت میانگین نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده 6.86 درصدی شده است.

این دستاورد بزرگ در شرایطی رقم خورده که این رقم، بیش از دو برابر میانگین نرخ رشد اقتصادی ثبت شده در سطح جهانی در همان مقطع زمانی ارزیابی می‌شود که نشان‌دهنده پویایی و ظرفیت‌های بکر موجود در بازارهای این کشورهاست.

با وجود ثبت این عملکرد درخشان و مثبت اقتصادی، «کوبانیچ‌بک اومورالیف»، دبیرکل سازمان کشورهای تُرک، در جریان سخنرانی خود در این اجلاس، خواستار تشدید و مضاعف شدن تلاش‌های دیپلماتیک و اقتصادی اعضا برای گسترش چشمگیر حجم تجارت درون‌منطقه‌ای میان کشورهای عضو شد تا از این طریق، پتانسیل‌های نهفته این بلوک اقتصادی بیش از پیش شکوفا گردد.

مکانیسم‌های نهادی و گام‌هایی به سوی ادغام اقتصادی

اومورالیف در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به مذاکرات حساس و در جریان پیرامون انعقاد «موافقت‌نامه تسهیل خدمات و سرمایه‌گذاری»، این اقدام را گامی سرنوشت‌ساز، تعیین‌کننده و استراتژیک در مسیر دستیابی به ادغام عمیق‌تر اقتصادی میان اعضا توصیف کرد.

این مقام ارشد همچنین بر اهمیت تقویت، توسعه و کارآمدسازی مکانیسم‌های نهادی در درون سازمان تأکید ورزید. وی در این راستا به تأسیس و فعالیت نهادهایی نظیر «شورای بانک‌های مرکزی (ملی) کشورهای سازمان»، «شورای تأمین مالی سبز تُرک»، و همچنین ارتقای سطح همکاری‌های اطلاعاتی میان «واحدهای اطلاعات مالی» و «مراجع رقابت» کشورهای عضو اشاره کرد.

علاوه بر این، برقراری هماهنگی نزدیک‌تر، منسجم‌تر و هدفمندتر میان «صندوق سرمایه‌گذاری تُرک» و «اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و صنایع تُرک» (TCCI) از دیگر دستاوردهای نهادی بود که مورد توجه ویژه دبیرکل قرار گرفت. بدون شک، تقویت این زیرساخت‌های مالی و حقوقی می‌تواند نقش بسزایی در همگرایی بیشتر ایفا کند.

تسهیل تجارت مرزی و حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط

در جریان این نشست تخصصی، هیئت‌های نمایندگی کشورهای حاضر به طور مفصل درباره اتخاذ تدابیر عملی و اجرایی به منظور افزایش حجم تجارت درون‌سازمانی، بهبود و ارتقای فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، و همچنین تقویت اتصالات و شبکه‌های مواصلاتی منطقه‌ای به بحث و رایزنی پرداختند.

شرکت‌کنندگان در این اجلاس با صدایی واحد بر ضرورت و فوریت اتخاذ سیاست‌های هماهنگ و یکپارچه در حوزه‌های گمرکی و تجاری تأکید کردند تا از این رهگذر، موانع و تعرفه‌های بازدارنده تجاری کاهش یافته، حمایت‌های همه‌جانبه از شرکت‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی صورت گیرد، و روند تجارت و بازرگانی فرامرزی با سهولت بیشتری انجام پذیرد.

قزاقستان و احیای نقش تاریخی جاده ابریشم

«آسان داربایف»، معاون وزیر اقتصاد ملی جمهوری قزاقستان، در سخنرانی خود در این رویداد، بر اهمیت نمادین، تاریخی و ژئوپلیتیک برگزاری این اجلاس مهم در شهر باستانی ترکستان تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که ترکستان از دیرباز به عنوان یک مرکز معنوی و تاریخی بسیار مهم برای جهان تُرک و همچنین به عنوان یکی از گره‌های اصلی و شریان‌های حیاتی در مسیر باستانی جاده ابریشم شناخته می‌شده است.

معاون وزیر اقتصاد ملی قزاقستان با ابراز خرسندی از روندهای جاری، تصریح کرد که سازمان کشورهای تُرک در حال حاضر با پیگیری مستمر اهداف خود، به طور پیوسته از یک پلتفرم و بستر ساده برای گفت‌وگوهای سیاسی، در حال تکامل و دگردیسی به یک مکانیسم قدرتمند برای همکاری‌های عملی، ملموس و سودآور است؛ مکانیسمی که در حال ایجاد زنجیره‌های ارزش افزوده جدید و گسترش بی‌سابقه پیوندها و شبکه‌های تجاری میان اعضا می‌باشد.

شکوفایی مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری‌های متقابل

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در سال 2025 میلادی، حجم کل تجارت متقابل میان کشورهای عضو سازمان کشورهای تُرک از مرز 11.9 میلیارد دلار فراتر رفته است. در این میان، سهم جمهوری قزاقستان از این مبادلات تجاری بسیار قابل توجه بوده است. بیشترین حجم تجارت خارجی قزاقستان در چارچوب این سازمان، به ترتیب با کشورهای ترکیه (به ارزش 4.9 میلیارد دلار)، ازبکستان (به ارزش 4.3 میلیارد دلار)، قرقیزستان (نزدیک به 2 میلیارد دلار) و در نهایت جمهوری آذربایجان (به ارزش 425 میلیون دلار) رقم خورده است.

در عرصه سرمایه‌گذاری نیز پیوندهای اقتصادی میان این کشورها با سرعت فزاینده‌ای در حال تقویت و مستحکم شدن است. بر اساس داده‌های موجود، حد فاصل سال‌های 2005 تا 2025 میلادی، حجم کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده از سوی کشورهای عضو سازمان به مقصد قزاقستان، از رقم 6.3 میلیارد دلار عبور کرده است. در همین بازه زمانی، حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط نهادها و شرکت‌های قزاقستانی در اقتصاد سایر کشورهای عضو این سازمان منطقه‌ای نیز به مرز 5 میلیارد دلار رسیده است که از این مبلغ، بیش از 1.3 میلیارد دلار آن به طور اختصاصی تنها در سال 2025 میلادی عملیاتی و محقق شده است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که تداوم این روند می‌تواند در سال‌های آینده به تشکیل یک بازار مشترک و قدرتمند در این جغرافیا منجر شود.

نقشه راه تجارت و آغاز به کار صندوق سرمایه‌گذاری تُرک

این اجلاس مهم و راهبردی در نهایت با دستاوردهای ملموسی از جمله امضای «یادداشت تفاهم مشارکت در حوزه تجارت» و همچنین تصویب رسمی «نقشه راه همکاری در بخش‌های اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری و مالی» به کار خود پایان داد.

هیئت عامل صندوق سرمایه‌گذاری تُرک در دسامبر سال 2025 میلادی رسماً اعلام کرد که این نهاد مهم مالی فعالیت‌های عملیاتی و اجرایی خود را در سه‌ماهه نخست سال 2026 میلادی آغاز خواهد کرد.

صندوق سرمایه‌گذاری تُرک که مقر اصلی آن در شهر استانبول ترکیه واقع شده است، به عنوان نخستین مؤسسه مالی مشترک پایه‌گذاری شده توسط کشورهای عضو سازمان کشورهای تُرک شناخته می‌شود. مأموریت اصلی و بنیادین این نهاد تازه تأسیس، ترویج و تسهیل همکاری‌های کلان اقتصادی، تقویت و توسعه تجارت درون‌منطقه‌ای، و همچنین تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرح‌ها و ابتکارات مشترک بزرگی است که با هدف تحکیم، تعمیق و تضمین یکپارچگی بلندمدت منطقه‌ای در دستور کار قرار دارند.

انتهای پیام/