به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نظم بین‌الملل معاصر، قدرت اقتصادی دیگر یک متغیر رفاهی یا توسعه‌ای صرف نیست، بلکه به یکی از مؤلفه‌های اصلی بقای کشورها تبدیل شده است. کشورهایی که از ظرفیت اقتصادی پایدار و پیش‌بینی‌پذیر برخوردارند، توان مدیریت شوک‌های بیرونی، تحریم، بحران‌های زیست‌محیطی، فشارهای ژئوپولیتیک و نارضایتی‌های اجتماعی را دارند؛ و کشورهایی که فاقد این ظرفیت‌اند، حتی در صورت برخورداری از منابع طبیعی یا قدرت نظامی، در برابر بحران‌های مزمن آسیب‌پذیر می‌شوند.

در این چارچوب، «اقتصاد قوی» به‌معنای بزرگ بودن اندازه تولید ناخالص داخلی یا افزایش موقت درآمدهای ارزی نیست. اقتصادی را می‌توان قوی نامید که بتواند منابع را به‌طور کارآمد و عادلانه تخصیص دهد؛ شوک‌ها را بدون فروپاشی نهادی جذب کند؛ هزینه فساد، رانت و سوء‌استفاده را بالا ببرد و امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت را برای دولت، بنگاه و خانوار فراهم کند.

به‌بیان دقیق‌تر، قدرت اقتصادی پیش از آن‌که محصول «سیاست‌های حمایتی» یا «تزریق منابع» باشد، محصول کیفیت حکمرانی اقتصادی است.

وفور منابع، فقر قدرت اقتصادی

مسئله بنیادین اقتصاد ایران نه کمبود منابع، نه فقدان نیروی انسانی، و نه حتی تحریم به‌عنوان یک عامل بیرونی صرف است؛ بلکه ناتوانی در تبدیل منابع به قدرت اقتصادی پایدار است.

این ناتوانی خود را در مواردی نشان می‌دهد. از جمله این مسائل کسری بودجه مزمن؛ ناکارآمدی نظام مالیاتی در پوشش فعالیت‌های سوداگرانه و رانتی؛ بی‌ثباتی مقررات که سرمایه‌گذاری مولد را پرریسک کرده و نارضایتی اجتماعی ناشی از احساس تبعیض و بی‌عدالتی در تخصیص منابع است.

در چنین شرایطی، هرگونه تلاش برای تقویت اقتصاد، بدون اصلاح زیرساخت‌های حکمرانی، صرفاً به جابجایی موقت بحران‌ها منجر می‌شود، نه حل آن‌ها. 

شفافیت اقتصادی و مقابله با فساد؛ زیرساختِ زیرساخت‌های قدرت اقتصادی

در میان مولفه‌های مختلف اقتصاد قوی، شفافیت اقتصادی و مقابله با فساد جایگاهی ممتاز و تقدم‌دار دارند؛ نه صرفاً به‌عنوان یک فضیلت اخلاقی، بلکه به‌عنوان شرط امکان‌پذیری سایر اصلاحات اقتصادی.

شفافیت اقتصادی به این معناست که اطلاعات اقتصادی قابل دسترس، قابل راستی‌آزمایی و قابل مقایسه باشد؛ قواعد بازی اقتصادی روشن، باثبات و غیرقابل تفسیر سلیقه‌ای باشد؛ جریان پول، تصمیم و تخصیص منابع قابل ردیابی باشد؛ و تعارض منافع پنهان نشود، بلکه افشا و مدیریت شود.

در غیاب این شفافیت اما مالیات به‌جای ابزار عدالت، به ابزار فشار بر بخش شفاف اقتصاد تبدیل می‌شود؛ خصوصی‌سازی به انتقال رانت بدل می‌شود؛ یارانه‌ها به جای حمایت از دهک‌های هدف، به نابرابری دامن می‌زنند و کسری بودجه، که خود «مادر بسیاری از فسادها»است، بازتولید می‌شود.

به بیان صریح‌تر، فساد در اقتصاد ایران عمدتاً محصول فقدان شفافیت است، نه ضعف قوانین کیفری. قانون وجود دارد، اما داده نیست؛ نهاد هست، اما پاسخ‌گویی نیست؛ مقرره هست، اما پیش‌بینی‌پذیری نیست.

از مبارزه شعاری با فساد تا مهندسی شفافیت

یکی از خطاهای مزمن در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران، تقلیل مسئله فساد به «برخورد قضایی موردی» یا «اعلام اسامی» بوده است. در حالی‌که تجربه جهانی نشان می‌دهد که فساد زمانی مهار می‌شود که ساختارها شفاف شوند، نه صرفاً افراد مجازات شوند.

بنابراین، شفافیت اقتصادی نه یک پروژه جانبی، بلکه ستون فقرات اقتصاد مقاوم و قدرتمند است؛ ستونی که بدون آن سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد، اعتماد نهادی بازسازی نمی‌شود و تاب‌آوری اقتصادی صرفاً به یک شعار تبدیل می‌شود.

7 بُعد شفافیت

شفافیتی که از آن صحبت می‌شود ابعاد مختلف و گسترده‌ای دارد. این ابعاد را می‌توان در 7 دسته بندی مختلف شامل شفافیت اطلاعات، شفافیت نهادی، شفافیت مقرراتی، شفافیت مالی و جریان پول، شفافیت در تخصیص منابع، شفافیت در تعارض منابع و شفافیت قضایی و ضمانت اجرا آنها را دسته‌بندی کرد.

1. شفافیت اطلاعاتی/ داده؛ پیش‌شرط قدرت اقتصادی، نه محصول فرعی آن

شفافیت اطلاعاتی به معنای وجود، دسترس‌پذیری، یکپارچگی و قابلیت راستی‌آزمایی داده‌های اقتصادی است؛ داده‌هایی که باید بتوانند فعالیت اقتصادی را شناسایی کنند، بازیگران را به هم متصل کنند و امکان تحلیل، سیاست‌گذاری و نظارت را فراهم آورند.

نکته کلیدی این است که شفافیت اطلاعاتی «نتیجه» اصلاحات اقتصادی نیست؛ شرط امکان‌پذیری آن‌هاست. اقتصادی که داده ندارد نه می‌تواند مالیات عادلانه بگیرد، نه می‌تواند یارانه هدفمند بدهد، نه می‌تواند با فساد مقابله کند و نه حتی می‌تواند بفهمد مسئله‌اش دقیقاً چیست. به همین دلیل، شفافیت اطلاعاتی به‌درستی «زیرساختِ زیرساخت‌ها» نامیده می‌شود.

وضعیت ایران؛ کمبود قانون یا کمبود داده؟

برخلاف روایت رایج، مسئله اصلی اقتصاد ایران فقدان قانون نیست. در اغلب حوزه‌ها قانون مالیاتی وجود دارد، قانون مبارزه با پولشویی وجود دارد و قانون شفافیت (پراکنده و ناقص) وجود دارد. اما آن‌چه وجود ندارد، داده اقتصادی معتبر، پیوسته و قابل اتصال است.

در نتیجه فعالیت‌های شفاف بیش‌اظهار می‌شوند، فعالیت‌های پنهان نامرئی می‌مانند و سیاست‌گذار در تاریکی تصمیم می‌گیرد. این وضعیت، نه یک نقص تصادفی، بلکه یک تعادل اقتصاد سیاسی است؛ چون «نبود داده» برای بخش‌هایی از قدرت، مزیت ایجاد می‌کند.

ارزش افزوده؛ مالیات یا فناوری تولید داده؟

اگر ارزش افزوده را «مالیات مصرف» ببینیم، اصلاً نمی‌فهمیم چرا اجرای ناقص آن خطرناک است. اما اگر ارزش افزوده را به‌درستی بفهمیم، می‌بینیم که ارزش افزوده در اصل یک سیستم تولید داده زنجیره‌ای از کل اقتصاد است.

در اجرای کامل ارزش افزوده هر معامله ثبت می‌شود، هر حلقه زنجیره ارزش قابل ردیابی است و هر بنگاه ناچار است هویت اقتصادی خود را آشکار کند.

به بیان دقیق‌تر ارزش افزوده بنگاه را مجبور می‌کند داده تولید کند، دولت را مجبور می‌کند داده تجمیع کند و اقتصاد را مجبور می‌کند شفاف شود.

ارزش افزوده و شفافیت اطلاعاتی؛ رابطه علی، نه تزئینی

اجرای کامل و صحیح VAT حداقل پنج اثر مستقیم بر شفافیت اطلاعاتی دارد که شامل موارد زیر است:

1) ایجاد پایگاه داده واقعی از فعالیت اقتصادی: نه بر اساس خوداظهاری صرف، بلکه بر اساس تطبیق زنجیره‌ای.

2) آشکارسازی فعالیت‌های پنهان: هر حلقه پنهان، اعتبار مالیاتی حلقه بعد را مختل می‌کند؛ پس پنهان‌کاری هزینه‌دار می‌شود.

3) اتصال داده‌ها: VAT به‌طور طبیعی: مالیات، گمرک، حساب بانکی و حتی یارانه را به هم وصل می‌کند.

4) کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی: دولت دیگر کور نیست و مؤدی دیگر تنها منبع اطلاعات نیست.

5) امکان تحلیل سیاستی: بدون داده VAT، تحلیل بهره‌وری، زنجیره ارزش و فرار مالیاتی غیرممکن است.

2. شفافیت مالی و جریان پول/ دیدن پول؛ شرط اعمال حاکمیت اقتصادی

شفافیت مالی به این معناست که دولت بتواند مسیر حرکت پول را، از لحظه خلق تا مصرف نهایی، ردیابی کند؛ نه لزوماً برای مداخله دائمی، بلکه برای این‌که بداند قدرت اقتصادی واقعاً کجاست. اقتصادی که جریان پول در آن تاریک است، عملاً از درون تهی می‌شود: فعالیت‌های غیرمولد رشد می‌کنند، سوداگری کم‌هزینه می‌شود، پولشویی در دل تجارت عادی پنهان می‌ماند و در نهایت، هزینه تأمین مالی تولید افزایش می‌یابد.

در چنین وضعیتی، بحران «قیمت تمام‌شده» صرفاً نتیجه ناکارآمدی بنگاه نیست، بلکه بازتاب یک ساختار مالی غیرشفاف است که سرمایه را به سمت سریع‌ترین و کم‌ریسک‌ترین بازده‌های رانتی سوق می‌دهد.

در اقتصاد ایران، مشکل اصلی این نیست که پول جابه‌جا نمی‌شود؛ مشکل این است که پول جابه‌جا می‌شود، بدون آن‌که دیده شود. تراکنش بانکی ثبت می‌شود، اما نسبت آن با فعالیت واقعی اقتصادی مبهم است. همین شکاف، بستر پولشویی مبتنی بر تجارت، فرار مالیاتی سازمان‌یافته و خلق ثروت‌های نامولد را فراهم کرده است.

نتیجه، نظامی است که در آن تولیدکننده شفاف با کمبود نقدینگی، نرخ بهره بالا و فشار مالیاتی مواجه است، اما بازیگران غیرشفاف، با دست باز و هزینه ناچیز، جریان پول را به‌نفع خود هدایت می‌کنند.

اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند یکی از مؤثرترین ابزارهای شفاف‌سازی جریان پول باشد. VAT جریان پول را نه به‌صورت انتزاعی، بلکه در پیوند مستقیم با معامله واقعی رصد می‌کند و اجازه می‌دهد پول «بی‌کالا» یا «بی‌خدمت» کمتر در اقتصاد بچرخد.

وقتی اعتبار مالیاتی فقط در قبال صورت‌حساب واقعی و زنجیره‌پذیر پذیرفته شود، پولشویی، معاملات صوری و جابه‌جایی‌های ساختگی پرهزینه می‌شوند. البته به شرطی که VAT به ابزار فشار نقدینگی بر بنگاه شفاف تبدیل نشود؛ چرا که در غیر این صورت، افزایش نرخ یا اجرای غلط آن فقط بحران جریان نقدی شرکت‌ها را تشدید می‌کند و عملاً به نفع اقتصاد غیرشفاف تمام می‌شود.

شفافیت مالی بدون دیدن جریان پول ممکن نیست و دیدن جریان پول بدون اتصال آن به فعالیت اقتصادی واقعی، توهم شفافیت است. VAT، در صورت اجرای اصولی، می‌تواند این اتصال را برقرار کند و بخشی از قدرت اقتصادی پنهان‌شده در تاریکی را به سطح حکمرانی بازگرداند؛ اما اگر ناقص، سلیقه‌ای و با معافیت‌های رانتی اجرا شود، نه‌تنها شفافیت نمی‌آورد، بلکه آخرین میخ را بر تابوت تولید شفاف می‌کوبد.

3. شفافیت در تخصیص منابع و تصمیمات بودجه‌ای/ بودجه؛ مهم‌ترین صحنه توزیع قدرت اقتصادی

تخصیص منابع عمومی، عریان‌ترین و سیاسی‌ترین کنش اقتصادی دولت است. هر عدد در بودجه، نه یک رقم خنثی، بلکه بیانگر ترجیح، اولویت و توازن قدرت میان گروه‌های ذی‌نفع است. شفافیت در این حوزه یعنی روشن باشد چه نهادی، بر اساس چه معیاری، چه میزان منابع را دریافت می‌کند و نتیجه آن تخصیص چه اثری بر رفاه عمومی، بهره‌وری و نابرابری دارد. بدون این شفافیت، بودجه از ابزار سیاست‌گذاری به سندی برای توزیع رانت قانونی تنزل پیدا می‌کند.

در ایران، مسئله اصلی فقط بزرگی یا کسری بودجه نیست، بلکه «تاریکی سازوکار تخصیص» است. ردیف‌ها افزایش پیدا می‌کنند، منابع جابه‌جا می‌شوند، یارانه‌ها تغییر نام می‌دهند، اما منطق تخصیص شفاف نمی‌شود. مفاهیمی مانند «حمایت»، «جبران»، «تکلیف قانونی» یا «ضرورت‌های حاکمیتی» جای تحلیل هزینه–فایده را می‌گیرند و امکان پرسش‌گری عمومی را خنثی می‌کنند. نتیجه، انباشت تعهدات پنهان، رشد نهادهای پرهزینه و کاهش مداوم سهم سرمایه‌گذاری مولد است؛ وضعیتی که مستقیماً به رکود مزمن و نابرابری ساختاری منجر می‌شود.

نمونه روشن این مسئله را در یارانه‌ها می‌توان دید؛ جایی که نه ذی‌نفع نهایی به‌درستی مشخص است، نه اثر واقعی سیاست قابل ارزیابی. وقتی داده معتبری از درآمد، مصرف و فعالیت اقتصادی وجود ندارد، تخصیص یارانه ناگزیر به شکل گسترده، غیرهدفمند و سیاسی انجام می‌شود. این همان نقطه‌ای است که فقدان شفافیت اطلاعاتی و مالی، خود را در قالب تخصیص ناعادلانه منابع نشان می‌دهد و هر اصلاحی را به بحران اجتماعی تبدیل می‌کند.

در این میان، اجرای کامل قوانین مالیاتی مانند مالیات برارزش افزوده، مالیات برعایدی سرمایه و یکپارچگی داده‌های مالیاتی می‌تواند نقشی کلیدی ایفا کند. ارزش افزوده، اگر به‌عنوان فناوری حکمرانی داده‌محور عمل کند، امکان اتصال بودجه به واقعیت اقتصادی را فراهم می‌سازد؛ یعنی دولت می‌تواند بفهمد چه بخش‌هایی واقعاً بار مالیاتی را تحمل می‌کنند و منابع عمومی چگونه باید به‌صورت عادلانه بازتوزیع شود. اما اگر VAT صرفاً به ابزار افزایش وصولی کوتاه‌مدت تبدیل شود، بدون آن‌که به شفافیت تخصیص منجر شود، نتیجه چیزی جز تشدید بی‌اعتمادی نخواهد بود. مالیاتی که معلوم نیست کجا خرج می‌شود، از منظر اقتصاد سیاسی، مشروعیت ندارد؛ حتی اگر از نظر فنی درست محاسبه شده باشد.

4. شفافیت در تعارض منابع و مصارف/ گسست خزانه، مالیات و بودجه

در ایران، کسی که مسئول جمع‌آوری منابع است، الزاماً مسئول پاسخ‌گویی نسبت به مصارف نیست؛ و کسی که منابع را خرج می‌کند، الزاماً حساسیتی نسبت به کیفیت و عدالت در تأمین آن منابع ندارد. این شکاف نهادی، ریشه تعارض منافعِ سیستماتیک است، نه یک نقص اجرایی ساده.

در چنین ساختاری، سازمانی می‌تواند مالیات را کمتر از ظرفیت وصول کند، بدون آن‌که هزینه سیاسی یا اداری بدهد؛ چون فشار کسری، به خزانه، بودجه عمومی یا نسل آینده منتقل می‌شود. هم‌زمان، دستگاهی می‌تواند مصرف‌کننده منابع باشد، بدون آن‌که بداند این پول از کدام پایه مالیاتی، با چه فشاری بر کدام طبقه اجتماعی تأمین شده است. این همان نقطه‌ای است که بی‌عدالتی مالیاتی و بی‌انضباطی بودجه‌ای به هم قفل می‌شوند.

اینجا دقیقاً همان جایی است که تجربه تو در خزانه‌داری، یک شاهد تجربی بی‌رحم علیه روایت‌های رسمی است. قوانینی که می‌گویند «منبع باید از X اخذ و به Y پرداخت شود»، اما در عمل نه اخذ کامل می‌شود، نه انتقال، و مهم‌تر از همه هیچ مقام مشخصی مسئول این شکست نیست. این وضعیت، نه استثنا، بلکه قاعده است؛ و اگر کسی آن را «مسئله نظارتی» بداند، عمق فاجعه را نفهمیده است. این یک مسئله طراحی حکمرانی مالی است.

از این زاویه، VAT دوباره به مرکز بحث برمی‌گردد، اما این‌بار نه به‌عنوان ابزار شفافیت معامله یا زنجیره ارزش، بلکه به‌عنوان پل بالقوه میان منابع و مصارف. VAT فقط وقتی از نظر عدالت قابل دفاع است که شهروند بداند این مالیات دقیقاً چگونه وارد بودجه می‌شود، در کدام ردیف می‌نشیند، و چه خدمتی را تأمین می‌کند. 

5. شفافیت نهادی/ وقتی ناظر، ذی‌نفع می‌شود

شفافیت نهادی به این معناست که مشخص باشد هر نهاد دقیقاً چه اختیاری دارد، بر چه چیزی نظارت می‌کند و خودش از نتایج آن تصمیم‌ها چه نفعی می‌برد. بدون این شفافیت، حتی کامل‌ترین داده‌ها و شفاف‌ترین جریان‌های پول هم به اصلاح واقعی منجر نمی‌شوند، چون تصمیم‌گیر در موقعیتی قرار می‌گیرد که هم قاعده‌گذار است، هم مجری و هم در بسیاری موارد، ذی‌نفع مستقیم یا غیرمستقیم. این وضعیت، از منظر اقتصاد سیاسی، نه یک «نقص اجرایی» بلکه یک تعارض منافع ساختاری است که کل منطق حکمرانی را از درون تهی می‌کند.

در ساختار اقتصادی ایران، تعارض منافع نهادی اغلب به‌صورت قانونی و نرمالیزه‌شده وجود دارد. نهادهایی که مقرره می‌نویسند، خودشان از استثناها منتفع می‌شوند؛ دستگاه‌هایی که باید شفافیت ایجاد کنند، به دلیل منافع سازمانی، تولید داده را قطره‌چکانی یا گزینشی انجام می‌دهند و سازمان‌هایی که باید پاسخ‌گو باشند، در عمل مرجع تشخیص عملکرد خودشان‌اند.

در چنین سیستمی، فساد الزاماً به شکل رشوه یا تخلف آشکار بروز نمی‌کند، بلکه در قالب «ابهام آیین‌نامه‌ای»، «تفسیر سلیقه‌ای قانون» و «تعویق اجرای کامل مقررات» نهادینه می‌شود.

از منظر عدالت‌محور، خطر اصلی تعارض منافع نهادی این است که نابرابری را بازتولید می‌کند، بدون آن‌که قابل ردیابی مستقیم باشد. بنگاه شفاف، به‌خاطر «قابل دیدن بودن»، بیشتر جریمه می‌شود؛ بنگاه غیرشفاف، به‌خاطر «نامرئی بودن»، مصون می‌ماند.

این وضعیت، نه‌تنها انگیزه شفاف‌شدن را از بین می‌برد، بلکه پیام روشنی به اقتصاد می‌دهد: در این ساختار، پنهان‌کاری عقلانی‌تر از صداقت است. هیچ نظام حکمرانی اقتصادی‌ای با چنین سیگنالی پایدار نمی‌ماند.

6. شفافیت مقرراتی و ثبات قواعد بازی/ بی‌ثباتی قانون؛ مالیات پنهان بر تولید و شفافیت

شفافیت مقرراتی یعنی قواعد اقتصادی روشن، قابل پیش‌بینی، قابل استناد و پایدار در طول زمان باشند. اقتصاد بدون ثبات مقرراتی، حتی اگر از نظر نهادی و اطلاعاتی هم اصلاح شود، همچنان ناامن باقی می‌ماند؛ چون فعال اقتصادی نه بر اساس بهره‌وری، بلکه بر اساس حدس زدن تصمیم بعدی دولت رفتار می‌کند. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاری بلندمدت عقلانی نیست، نوآوری به تعویق می‌افتد و منابع به سمت فعالیت‌هایی می‌روند که بیشترین انعطاف برای فرار از شوک‌های مقرراتی را دارند؛ یعنی سوداگری، دلالی و فعالیت‌های کم‌عمق اما سریع‌الخروج.

در ایران، مسئله فقط «زیاد بودن مقررات» نیست، بلکه سیال و تفسیربردار بودن آن‌هاست. بخش قابل توجهی از قواعد اقتصادی نه در قانون مصوب مجلس، بلکه در آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل داخلی و حتی نامه‌های موردی تولید می‌شود. این همان جایی است که آن‌چه پیش‌تر به‌درستی «قانون‌گذاری پنهان» نامیدی، عمل می‌کند. نهاد اجرایی، با تفسیر موسع یا محدود یک حکم، عملاً قاعده بازی را عوض می‌کند، بدون آن‌که پاسخ‌گویی پارلمانی یا ارزیابی اثرات اقتصادی وجود داشته باشد. نتیجه، بی‌ثباتی ساختاری است که هزینه آن مستقیماً بر دوش بنگاه شفاف و بلندمدت‌نگر می‌افتد.

بی‌ثباتی مقرراتی، از منظر عدالت اقتصادی، یک مالیات پنهان است؛ مالیاتی که نه نرخ دارد، نه مصوبه شفاف، اما اثرش از بسیاری مالیات‌های رسمی سنگین‌تر است. بنگاه بزرگ و رانتی، با دسترسی به اطلاعات زودهنگام یا کانال‌های غیررسمی، خود را تطبیق می‌دهد؛ اما بنگاه متوسط و کوچک، که ستون اشتغال است، قربانی شوک‌های ناگهانی می‌شود. این‌جا دقیقاً همان نقطه‌ای است که شفافیت اطلاعاتی و مالی، بدون شفافیت مقرراتی، به ضدخود بدل می‌شود: داده هست، پول دیده می‌شود، اما قاعده هر روز عوض می‌شود.

7. شفافیت در اجرا، نظارت و پاسخ‌گویی/ جایی که سیاست یا زنده می‌شود یا می‌میرد

هیچ سیاست عمومی‌ای، حتی اگر از نظر نظری بی‌نقص، از نظر اطلاعاتی شفاف و از نظر مقرراتی پایدار باشد، بدون سازوکار اجرای شفاف و پاسخ‌گو به نتیجه نمی‌رسد. فاصله میان «قانون روی کاغذ» و «اثر در واقعیت» دقیقاً در همین محور شکل می‌گیرد. این‌جا همان نقطه‌ای است که دولت‌ها معمولاً با ابهام، تأخیر، گزارش‌های غیرقابل راستی‌آزمایی و فقدان مسئول مشخص، از زیر بار پاسخ‌گویی شانه خالی می‌کنند.

شفافیت اجرا یعنی مشخص باشد چه نهادی مسئول اجرای هر سیاست است، با چه ابزارهایی، در چه بازه زمانی، و بر اساس چه شاخص‌های قابل سنجش. در ایران، اجرا اغلب به صورت شبکه‌ای، چندپاره و بی‌صاحب انجام می‌شود؛ نهادی مجری است، نهاد دیگر ناظر، نهاد سوم تفسیرکننده، و در نهایت هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست. این ساختار، نه یک نقص اداری تصادفی، بلکه یک سازوکار سیستماتیک فرار از مسئولیت است. وقتی مسئول مشخص وجود ندارد، شکست هم هرگز به شکست سیاست نسبت داده نمی‌شود، بلکه به «شرایط»، «تحریم»، «فرهنگ» یا «مقاومت ذی‌نفعان» حواله داده می‌شود.

نظارت، در معنای واقعی، باید مستقل، داده‌محور و علنی باشد. اما آن‌چه در عمل رخ می‌دهد، اغلب نظارت درون‌دستگاهی و غیرشفاف است؛ گزارش‌هایی که منتشر نمی‌شوند، شاخص‌هایی که تعریف دقیق ندارند، و ارزیابی‌هایی که پسینی و غیرقابل اصلاح‌اند. چنین نظارتی نه‌تنها بازدارنده فساد نیست، بلکه به آن مشروعیت می‌دهد؛ چون به سیاست‌گذار این امکان را می‌دهد که بگوید «نظارت انجام شده»، بدون آن‌که جامعه بداند نتیجه چه بوده است.

پاسخ‌گویی، حلقه نهایی این زنجیره است و در ایران ضعیف‌ترین حلقه. پاسخ‌گویی یعنی مقام یا نهاد مجری، در برابر نتیجه واقعی سیاست، نه نیت آن، مورد سؤال قرار گیرد. یعنی اگر سیاستی به هدف اعلام‌شده نرسید، هزینه سیاسی، اداری یا نهادی داشته باشد. در غیاب این هزینه، شکست سیاست عقلانی می‌شود؛ چون هیچ‌کس بابت آن تنبیه نمی‌شود. این‌جا است که چرخه تکرار خطا، شوک‌درمانی‌های پی‌درپی و اصلاحات نصفه‌نیمه بازتولید می‌شود.

کالبدشکافیِ بحرانِ پیوند میانِ منابع و مصارف در حکمرانیِ اقتصادی

مسئله اصلی اقتصاد ایران کمبود قانون، کمبود داده یا حتی کمبود نهاد نیست، بلکه گسست میان اطلاعات، تصمیم، اجرا و پاسخ‌گویی است. شفافیت اطلاعاتی بدون ثبات مقرراتی، شفافیت مالی بدون شفافیت تخصیص، و وصول منابع بدون اتصال به مصارف، همگی به ویترین اصلاحات تبدیل می‌شوند، نه خود اصلاح. در چنین معماری‌ای، شکست سیاست نه استثنا، بلکه نتیجه منطقی طراحی است.

از منظر عدالت، این ساختار به‌طور سیستماتیک به نفع بازیگران بزرگ و رانتی عمل می‌کند و هزینه نااطمینانی، بی‌ثباتی و خطای سیاستی را به تولیدکننده شفاف، مالیات‌دهنده واقعی و مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌کند. مالیات، از جمله VAT، در این چارچوب، اگر به زنجیره کامل حکمرانی وصل نشود، مشروعیت خود را از دست می‌دهد؛ چون شهروند می‌پردازد، اما نمی‌داند پولش کجا می‌رود، چرا آن‌جا می‌رود و چه کسی مسئول نتیجه است.

اقتصاد قوی نه با شوک، نه با شعار، و نه با سامانه‌های نمایشی ساخته می‌شود، بلکه با حکمرانی‌ای ساخته می‌شود که در آن مسیر پول، مسیر تصمیم و مسیر مسئولیت یکی باشد. تا زمانی که این سه از هم جدا نگه داشته شوند، هر اصلاحی می‌تواند به ضد خود تبدیل می‌شود.

انتهای پیام/