به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، طی روزهای اخیر پهنه خاکی تپه گدار در قشم شاهد حضور جوانانی بود که نه برای تفرج، بلکه برای حفاظت از میراث طبیعی و تنها دلخوشی ورزشی خود گرد هم آمدند. تجمع موتورسواران و فعالان حوزه سافاری در اعتراض به واگذاری این محدوده، بار دیگر پرونده حساس واگذاری اراضی در جزیره قشم را به روی میز رسانه‌ها باز کرد.

تپه گدار که سال‌هاست به عنوان یک پیست طبیعی و بخشی از هویت تفریحی جوانان بومی شناخته می‌شود، اکنون در هاله‌ای از ابهام‌های حقوقی و اداری قرار گرفته است؛ موضوعی که فراتر از یک چالش محیط‌زیستی، نشان‌دهنده مطالبه‌ای عمیق حول محور عدالت در توزیع فرصت‌هاست.

پارادوکس زمین؛ سخاوتمندی برای پروژه‌ها و سخت‌گیری برای بومیان

آنچه بیش از هر چیز خاطر جوانان و بومیان جزیره را آزرده کرده، وجود یک استاندارد دوگانه در سیاست‌های زمین و مسکن است. در حالی که بسیاری از جوانان قشمی برای دریافت یک قطعه زمین کوچک جهت تامین مسکن، با پاسخ‌های تکراری مبنی بر لزوم انتقال به 30 کیلومتر خارج از شهر مواجه می‌شوند، واگذاری محدوده‌های استراتژیک و تفریحی در نزدیکی محدوده شهری به پروژه‌های خاص، شائبه‌هایی را ایجاد کرده است.

این پرسش در میان افکار عمومی مطرح است که چگونه برای نیازهای زیرساختی و سکونتی بومیان همواره با کمبود زمین مواجهیم، اما برای برخی واگذاری‌های مورد مناقشه، زمین‌های مرغوب به سهولت در لیست تخصیص قرار می‌گیرند؟ این تبعیض آشکار، سمی مهلک برای اعتماد عمومی در منطقه است.

ضرورت پاسخگویی مسئولانه به مطالبات میدان گدار

مطالبه صریح تجمع‌کنندگان، صیانت از میراث طبیعی و ملی جزیره است که متعلق به همه نسل‌هاست. حضور میدانی دادستان شهرستان قشم در میان جوانان و بازدید از منطقه، نقطه امیدی برای بازگشت قانون به مسیر شفافیت است، اما این حضور نباید به یک تسکین موقتی ختم شود.

سازمان منطقه آزاد قشم و نهادهای متولی موظفند با ارائه اسناد شفاف، مشخص کنند که این واگذاری بر اساس کدام ضرورت عام‌المنفعه انجام شده است. وقتی جوانان بومی برای حفظ تنها پیست خاکی شهر آستین بالا می‌زنند، در واقع در حال دفاع از حق دسترسی خود به فضاهای عمومی هستند که با تصمیمات پشت درهای بسته در معرض تهدید قرار گرفته است.

شفافیت؛ تنها راه ترمیم سرمایه اجتماعی

در شرایط حساس کنونی، هرگونه تصمیمی که شائبه رانت یا تبعیض را در ذهن جامعه متبادر کند، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به پیکره اعتماد مردم خواهد بود. توسعه زمانی ارزشمند است که مردم محلی خود را بخشی از آن بدانند، نه قربانی آن.

نمی‌توان با منطق صرفاً درآمدزایی، فضاهای حیاتی و هویتی را واگذار کرد و انتظار داشت که پیوند میان دولت و ملت خدشه‌دار نشود. مدیریت اراضی در قشم باید با اولویت‌بندی مطالبات بومیان بازنگری شود.

شفاف‌سازی در پرونده‌هایی نظیر تپه گدار و بازنگری در سیاست‌های سخت‌گیرانه مسکن جوانان، گامی عملی برای اثبات عدالت‌محوری مسئولان و پایان دادن به گلایه‌هایی است که اکنون از خیابان‌ها به تپه‌های خاکی جزیره رسیده است.

لزوم غلبه مصلحت عمومی بر منافع خاص

موضوع تپه گدار پیامی روشن برای مدیران ارشد منطقه داشت؛ اینکه توسعه پایدار بدون رضایت و اقناع افکار عمومی محقق نخواهد شد. توقف واگذاری‌های شائبه‌دار و پاسخگویی مسئولانه به جوانانی که مطالبه‌شان حفظ هویت طبیعی و حق زیست عادلانه در زادگاهشان است، یک ضرورت امنیتی و اجتماعی است.

صیانت از این میراث طبیعی می‌تواند نمادی از بازگشت به حکمرانی شفاف باشد؛ حکمرانی‌ای که در آن صدای مردم نه به عنوان مانع، بلکه به عنوان قطب‌نمای حرکت مسئولان شناخته شود تا ثابت شود در نظام اسلامی، حق دسترسی مردم به منابع ملی بر مصلحت‌های سلیقه‌ای پیشی می‌گیرد.

یادداشت از عبدالرحیم رضوانی

انتهای پیام/7558