به‌ گزارش خبرگزاری تسنیم از عجب‌شیر، در شرایطی که حفاظت از بناهای تاریخی نه‌تنها یک وظیفه فرهنگی، بلکه بخشی از مدیریت ایمنی شهری محسوب می‌شود، وضعیت برخی آثار ثبت‌ شده محلی نشان می‌دهد شکاف میان مسئولیت قانونی و اقدام عملی همچنان پابرجا است.

بازدید میدانی دادستان شهرستان عجب‌شیر از حمام تاریخی شیشوان بار دیگر مسئله فرسایش میراث تاریخی در سایه کم‌توجهی نهادی را به سطح هشدار رساند.

محمد زمانی، دادستان عجب‌شیر با انتقاد از عملکرد متولیان حوزه میراث، وضعیت این بنای ارزشمند را نگران‌کننده توصیف کرد و خواستار اقدام فوری برای تأمین ایمنی و جلوگیری از تخریب آن شد.

به گفته وی این اثر تاریخی در معرض آسیب‌های جدی قرار دارد و در عین حال فاقد حداقل الزامات حفاظتی و ایمنی است؛ موضوعی که علاوه بر تهدید بنا، خطر بالقوه‌ای برای شهروندان نیز ایجاد کرده است.

دادستان عجب‌شیر با اشاره به نبود حصار و تجهیزات ایمنی پیرامون مجموعه، تأکید کرد: این شرایط احتمال سقوط عابران یا حتی خودروها را افزایش داده و در صورت بروز حادثه، مسئولیت حقوقی آن متوجه دستگاه‌های متولی خواهد بود. این هشدار در واقع بیانگر تغییر نگاه دستگاه قضایی از صرفاً صیانت میراث به پیوند آن با حقوق عمومی و امنیت شهری است.

زمانی با تأکید بر اینکه آثار تاریخی بخشی از سرمایه هویتی و فرهنگی هر منطقه محسوب می‌شوند، تصریح کرد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به عنوان متولی اصلی حفاظت از بناهای تاریخی، موظف است در کوتاه‌ترین زمان نسبت به تعیین تکلیف وضعیت این اثر اقدام کند.

وی نقش مدیریت شهری را در این موضوع تعیین‌کننده دانست و افزود: شهرداری عجب‌شیر نیز باید در کنار میراث فرهنگی، نسبت به ایجاد حفاظ و تأمین امنیت پیرامونی بنا اقدام فوری انجام دهد تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

دادستان عجب‌شیر هشدار داد که در صورت استمرار ترک فعل یا قصور احتمالی، دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی خود موضوع را پیگیری خواهد کرد؛ هشداری که می‌تواند نشانه ورود جدی‌تر نهاد قضایی به حوزه صیانت از میراث و ایمنی شهری باشد.

به گزارش تسنیم، حمام تاریخی شیشوان به عنوان یکی از آثار شاخص عجب‌شیر، سال‌ها است با مشکلاتی نظیر فرسودگی سازه، نبود مرمت اصولی و کمبود نظارت مستمر مواجه است. تداوم این وضعیت نه‌تنها به حذف تدریجی یک نشانه تاریخی می‌انجامد، بلکه می‌تواند به بحرانی مدیریتی در حوزه مسئولیت‌پذیری نهادها نیز تبدیل شود، بحرانی که حل آن بیش از هر چیز نیازمند اقدام هماهنگ و فوری دستگاه‌های اجرایی است.

انتهای پیام/