چرا معادن باید موتور محرک اقتصاد مردم‌پایه باشند؟

 غلامحسین حسینی، رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، ضمن تأکید بر ظرفیت‌های معدنی مغفول‌مانده استان، رویکرد توسعه‌ای را زیر سؤال برد که منجر به ارتقای واقعی وضعیت اقتصادی خانوارها نشود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا استان از نظر کانی‌های ارزشمند در سطح بالایی قرار ندارد، گفت: آیا کانی‌های ارزشمند در دنیا تنها به طلا و مس محدود می‌شوند؟ گستره مواد معدنی ارزشمند بسیار فراتر از این دو مورد است و خراسان جنوبی از ظرفیت‌های معدنی قابل‌توجهی برخوردار است. با این حال، حسینی معتقد است که پرسش اساسی، جایگاه مردم در این ظرفیت بزرگ اقتصادی است.

اجرای الگوی اقتصاد مردم‌پایه در معادن

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت مشارکت مستقیم مردم، خواستار اجرای الگوی «اقتصاد مردم‌پایه» در بخش معدن شد و تصریح کرد: برای دولت، در واقع کوه و خاک و سنگ است؛ دارایی‌ای که اگر در اختیار مردم قرار گیرد و در قالب سازوکار مشخص و شفاف مدیریت شود، می‌تواند به موتور محرک اقتصاد استان تبدیل گردد. حسینی این طرح را نیازمند طراحی دقیق حقوقی و اجرایی دانست که پیچیدگی خاصی نداشته و می‌تواند بدون تحمیل هزینه به دولت، اجرا شود.

انتقاد از تمرکز گردش مالی در خارج استان

حسینی با اشاره به اولویت‌دهی شرکت‌های بزرگ دولتی و غیردولتی به سرمایه‌گذاری در خراسان جنوبی، از یک چالش بزرگ انتقاد کرد: با وجود چند سال پیگیری، هنوز نتوانسته‌ایم حساب‌های بانکی بسیاری از این شرکت‌ها را به داخل استان منتقل کنیم. معادن این استان استخراج می‌شود، اما گردش مالی آن‌ها خارج از استان است و سهم واقعی استان از این فعالیت‌ها افزایش نیافته است.

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی در خصوص واگذاری‌های اخیر پهنه‌های معدنی، موضع انتقادی گرفت و بیان داشت: واقعیت این است که سازوکار فعلی واگذاری‌ها برای مردم عادی طراحی نشده است. این فرآیند بیشتر متناسب با سرمایه‌گذاران بزرگ و سرمایه‌داران حرفه‌ای است. حسینی به این موضوع نیز اشاره کرد که حتی افرادی با زیرساخت‌های اینترنتی سریع‌تر از کشورهای اطراف نیز در این فرآیند رقابتی پیشی می‌گیرند، در حالی که این روند به معنای بهره‌برداری واقعی و مردمی از ظرفیت معادن نیست.

توانمندسازی در مناطق مرزی شبیه به کولبری قانونی

رئیس اتاق تعاون در پایان به تحولات مرزی اشاره کرد و گفت: در مناطقی مانند اجرای «کولبری قانونی»، شاهد تحولات مثبتی در راستای توانمندسازی هستیم؛ جایی که بومی‌ها دیگر صرفاً کارگر با حقوق ثابت نیستند، بلکه تمایل دارند خودشان کارگزار شوند و مستقیماً در فرآیند تجارت سهمی از ارزش افزوده را به دست آورند. حسینی این رویکرد را الگویی از توانمندسازی واقعی دانست که باید در بخش‌های دیگر نظیر معدن نیز پیگیری شود.

انتهای پیام/