به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، علی طالع‌زاری امروز در نشست خبری اظهارکرد: کانون وکلای دادگستری گلستان از سال 1387 در استان فعالیت خود را آغاز کرده و مبنای قانونی آن، لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مصوب هفتم اسفند 1331 مجلس شورای ملی وقت است. مفهوم استقلال کانون آن است که تمامی امور مربوط به صدور پروانه کارآموزی، پذیرش و آموزش کارآموزان، صدور پروانه وکالت، رسیدگی به تخلفات احتمالی و حتی ابطال پروانه وکلا، توسط خود کانون و تحت نظارت نهادهای قانونی از جمله دادگاه عالی انتظامی قضات انجام می‌شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان گفت: این استقلال تضمین‌کننده دادرسی منصفانه است. وکیل به‌عنوان یکی از ارکان نظام دادرسی، باید بتواند با استقلال کامل و بدون نگرانی از مداخلات بیرونی از حقوق مردم دفاع کند. در دعاوی کیفری، یک سوی پرونده دادستان به عنوان مدعی‌العموم قرار دارد و در چنین شرایطی اگر وکیل از استقلال کافی برخوردار نباشد، اصل دادرسی عادلانه خدشه‌دار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تنها مرجعی که می‌تواند پروانه وکیل دادگستری را ابطال کند، کانون وکلای دادگستری است. این سازوکار موجب می‌شود وکیل با قامت استوار و بیانی رسا از حق و عدالت دفاع کند. البته ما منکر بروز تخلف احتمالی از سوی برخی وکلا نیستیم، اما کانون دارای نظام خودانتظامی است و از طریق دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی به تخلفات رسیدگی می‌کند.

طالع‌زاری در سال‌های گذشته نهادی با عنوان «مرکز مشاوران» ایجاد شد که قرار بود فعالیتی موقت داشته باشد، اما پس از پایان برنامه سوم توسعه نیز به فعالیت خود ادامه داد. این مرکز بعدها به «مرکز وکلا» تغییر نام داد و عملاً به نهادی موازی و هم‌عرض کانون وکلا تبدیل شد. یکی از دلایل شکل‌گیری این نهاد، انتقادها نسبت به سختی آزمون و محدودیت ظرفیت پذیرش در کانون وکلا بود.

وی بیان کرد: در ادامه، قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» تصویب شد که نظام پذیرش وکیل را دچار تغییر اساسی کرد. پیش از آن، بر اساس تبصره ذیل ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کمیسیونی سه‌نفره متشکل از رئیس کانون، رئیس کل دادگستری استان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب، با توجه به نیاز استان ظرفیت پذیرش را تعیین می‌کردند.

وی افزود: اما قانون تسهیل این سازوکار را حذف و معیار جدیدی تعیین کرد؛ به این صورت که میانگین نمرات یک درصد برتر آزمون محاسبه می‌شود و هر داوطلبی که 70 درصد این میانگین را کسب کند، پذیرفته خواهد شد. این شیوه موجب افزایش چشمگیر تعداد پذیرفته‌شدگان شد.

به گفته وی در سال جاری 181 نفر در آزمون وکالت استان گلستان پذیرفته شده‌اند. سال گذشته این عدد 201 نفر و سال قبل‌تر از آن 280 نفر بوده است. در حالی که گلستان استانی کوچک با ظرفیت محدود است، طی چهار سال اجرای قانون تسهیل، به اندازه بیست سال گذشته پذیرش وکیل داشته‌ایم.

رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: این افزایش ناگهانی، چالش‌هایی در حوزه آموزش کارآموزان، امکانات دادگستری برای دوره کارآموزی و حتی بازار کار وکلا ایجاد کرده است. حرفه وکالت حرفه‌ای کیفی است؛ جان، مال و آبروی مردم در اختیار وکیل قرار می‌گیرد و دفاع مؤثر مستلزم برخورداری از استانداردهای علمی و اخلاقی بالاست.

وی گفت: قانون‌گذار با هدف ایجاد اشتغال، سازوکاری را تصویب کرده که نظام حقوقی کشور را با چالش مواجه کرده است. اکنون علاوه بر وکلای فعال، 188 نفر دیگر نیز پذیرفته شده‌اند که طی ماه‌های آینده به عنوان کارآموز وکالت فعالیت خود را آغاز خواهند کرد و این موضوع ضرورت بازنگری در سیاست‌های پذیرش و حفظ کیفیت حرفه وکالت را دوچندان می‌کند.

طالع‌زاری با اشاره به فعالیت حدود یکهزار و 300 وکیل و کارآموز وکالت در استان گفت: از ابتدای امسال تا کنون 220 فقره پرونده به دادسرای کانون استان ارسال شده که از این تعداد 106 فقره منجر به صدور قرار منع تعقیب شده است و در 45 پرونده نیز تخلف احراز شد.

وی افزود: در این مدت برای دو وکیل انفصال موقت صادر شده و پروانه وکالت یک وکیل نیز باطل شده که به معنای محرومیت دائم از وکالت است. همچنین 4 نفر از متخلفان نیز تنزل درجه دریافت کردند.

انتهای پیام/