به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به پایداری تولید و تقویت بخش خصوصی وابسته است، مسئله تأمین مالی صنایع به یکی از گلوگاه‌های اصلی توسعه اقتصادی بدل شده است.

بنگاه‌های تولیدی در سال‌های اخیر زیر فشار هم‌زمان نوسانات ارزی، محدودیت‌های انرژی، افزایش هزینه‌های تولید و نااطمینانی‌های سیاستی، تلاش کرده‌اند چرخه اشتغال و تولید را حفظ کنند؛ اما بدون همراهی نظام بانکی، این مسیر بیش از پیش دشوار شده است.

در چنین فضایی، فعالان اقتصادی انتظار دارند شبکه بانکی از رویکرد صرفاً محافظه‌کارانه فاصله گرفته و نقش توسعه‌ای خود را پررنگ‌تر ایفا کند.

مهدی امینی، رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز با تأکید بر ضرورت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، خواستار اعلام آمادگی جدی بانک‌ها برای پشتیبانی مالی از صنایع شد و از وجود چالش‌های قابل توجه در مسیر تعامل نظام بانکی با بخش خصوصی خبر داد.

وی با اشاره به نبود رویه‌ای واحد در میان بانک‌ها توضیح داد که تفاوت در ضوابط اخذ ضمانت‌نامه و نحوه گشایش اعتبارات اسنادی، فعالان اقتصادی را با سردرگمی مواجه کرده است؛ مسئله‌ای که به گفته او، نه‌تنها روند تولید را کند می‌کند بلکه هزینه‌های مالی بنگاه‌ها را نیز افزایش می‌دهد.

امینی به مشکلات ناشی از ایفانشدن تعهدات ارزی برخی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت در چنین شرایطی بانک‌ها ناچارند پرونده‌ها را به دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهند، زیرا امکان نگه‌داشتن پرونده‌ها در سیستم بانکی بدون اقدام قانونی وجود ندارد.

وی با انتقاد از نبود نماینده‌ای با اختیارات کافی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در استان، افزود که در کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات ــ که مسئولیت آن با بانک مرکزی است ــ فقدان یک نماینده توانمند در سطح استان باعث شده بسیاری از مسائل بدون پاسخ بماند یا با تأخیر به مرکز منتقل شود.

رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره موانع تأمین مالی در استان اظهار داشت: در موارد متعدد، پیش از پرداخت تسهیلات یا حتی پس از آن، بخشی از منابع فعالان اقتصادی در حساب‌ها مسدود می‌شود؛ اقدامی که به گفته او با مقررات همخوانی ندارد و فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد می‌کند.

وی با انتقاد از تأخیر در پرداخت تسهیلات تبصره 18 خاطرنشان کرد که با وجود قرار داشتن در سال‌های پایانی بازه 1401 تا 1404، تسهیلات مربوط به سال 1402 هنوز به‌طور کامل پرداخت نشده و برخی بانک‌های خصوصی نیز از پرداخت تعهدات خودداری کرده‌اند.

امینی با اشاره به شرایط دشوار تولید در سال جاری تصریح کرد: صنایع و واحدهای تولیدی با وجود چالش‌های متعدد اقتصادی، ارزی و انرژی تلاش کرده‌اند اشتغال موجود را حفظ کنند و انتظار می‌رود شبکه بانکی نیز با رویکردی حمایتی‌تر، در حفظ چرخه تولید و ثبات اقتصادی نقش فعال‌تری ایفا کند.

انتهای پیام/