به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  با تصویب شورای عالی راهبری برنامه هفتم و تأیید رئیس‌جمهور؛   ناظران اجرایی، مالی و بخشی قانون برنامه هفتم در سال دوم معرفی شدند. 

گفتنی است، گزارش ناظران اجرایی، مالی و بخشی قانون برنامه هفتم توسعه درباره عملکرد سال نخست اجرای این قانون، چندی پیش در صحن مجلس ارائه شد؛ گزارشی که به‌دلیل برخی اختلاف‌نظرها درباره میزان تحقق احکام، نحوه تخصیص منابع و برداشت‌های متفاوت از شاخص‌های ارزیابی، با حواشی و واکنش‌هایی همراه بود. اکنون در سال دوم اجرای برنامه، انتظار می‌رود ناظران با اتکا به تجربه سال اول، تمرکز خود را بر رصد دقیق‌تر شاخص‌های کمی، پایش انحراف از اهداف مصوب، شفاف‌سازی عملکرد دستگاه‌ها و ارائه گزارش‌های منظم‌تر و مستندتر قرار دهند تا هم از تکرار ابهامات گذشته جلوگیری شود و هم امکان اصلاح به‌موقع سیاست‌ها و احکام برنامه در مسیر اجرا فراهم آید.

به گزارش تسنیم، فهرست ناظران اجرایی، مالی و بخشی و دستگاه‌های محل استقرار هریک از ناظران قانون برنامه هفتم در سال دوم برنامه، پس از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه هفتم و تأیید رئیس‌جمهور، به دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (پ) ماده (1) قانون برنامه هفتم پیشرفت ابلاغ شد.

انتهای پیام/