به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، مرتضی احمدی، معاون مرکز بازرسی سازمان اداری و استخدامی کشور،در آیین استقرار سامانه فوریت های اداری (فواد 128) در استان زنجان ، با تأکید بر جایگاه محوری مردم در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی بر پایه مردم‌سالاری دینی شکل گرفته و در قانون اساسی، اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، مسئله توجه به مردم، خواست مردم و رضایت عمومی به‌عنوان یک اصل بنیادین مورد تأکید قرار گرفته است.

وی افزود: در ادبیات رسمی نظام و بیانات مسئولان و رهبران کشور، مردم همواره نقش کلیدی و تعیین‌کننده داشته‌اند و این موضوع یک مسئله اثبات‌شده است، اما پرسش اساسی اینجاست که در عرصه اجرا و در فرایندهای واقعی حکمرانی، تا چه میزان توانسته‌ایم این نگاه را عملیاتی و نهادینه کنیم.

معاون مرکز بازرسی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به سازوکارهای رسمی اداره کشور تصریح کرد: برگزاری انتخابات و انتخاب مسئولان عالی کشور در مجلس، دولت، شوراهای اسلامی شهر و روستا نشان‌دهنده نقش مردم در ساختار رسمی حکمرانی است، اما ادراک مردم از میزان توجه حاکمیت به خواست و رضایت آن‌ها در فرایندهای اجرایی، موضوعی است که نیازمند بررسی و پایش جدی‌تری است.

احمدی با بیان اینکه یکی از خلأهای موجود در نظام اداری کشور، نبود یک نظام بازخوردگیری مستمر و یکپارچه است، خاطرنشان کرد: اگر رضایت مردم یک اصل محوری است، باید به‌صورت دقیق، مستمر و قابل اتکا رصد شود؛ اینکه مردم از کدام بخش‌های حاکمیت رضایت بیشتری دارند و در کدام حوزه‌ها نارضایتی‌ها بیشتر است، نباید صرفاً بر اساس برداشت‌های ذهنی یا پیمایش‌های مقطعی باشد.

وی ادامه داد: هرچند پیمایش‌هایی به‌صورت پراکنده توسط دستگاه‌های دولتی، پژوهشکده‌ها و دانشگاه‌ها انجام می‌شود، اما کشور نیازمند یک داشبورد مدیریتی منسجم است تا مدیران عالی در سطح استان و کشور بتوانند به‌صورت لحظه‌ای وضعیت رضایت مردم را در ابعاد مختلف حکمرانی مشاهده و تحلیل کنند.

معاون مرکز بازرسی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به نظریه‌های نوین حکمرانی گفت: در ادبیات جهانی حکمرانی، چه در نظریه حکمرانی خوب و چه در الگوهای دولت رفاه، رضایت مردم یک مؤلفه کلیدی است؛ بر همین اساس، نظریه‌پردازان تأکید دارند که ادراک مردم از کارآمدی نظام، در آخرین لایه ارائه خدمت و در تماس مستقیم با دستگاه‌های اجرایی شکل می‌گیرد.

احمدی توضیح داد: ممکن است بهترین سیاست‌ها و قوانین در سطوح بالادستی تدوین شود، اما اگر در سطح اجرای میدانی و در تعامل مستقیم با مردم به‌درستی اجرا نشود، نتیجه آن نارضایتی عمومی خواهد بود؛ بنابراین نظام‌های نظارتی باید به‌جای رویکرد صرفاً بالا به پایین، تمرکز خود را بر پایین‌ترین سطوح ارائه خدمت معطوف کنند.

وی سامانه «فواد» یا سامانه فوریت‌های اداری را پاسخی به این نیاز دانست و افزود: این سامانه بر اساس مطالعات میدانی و مبانی نظری حکمرانی طراحی شده و فلسفه آن، رسیدگی سریع و مؤثر به مسائل مردم در حوزه کیفیت و نحوه ارائه خدمات است.

معاون مرکز بازرسی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به وجوه تمایز سامانه فواد گفت: تمرکز بر موضوعات فوریتی، شاخص‌محور بودن، محدود شدن به مسائل مرتبط با کیفیت خدمات و استفاده از فرایندهای نوین ارتباط با شهروندان از جمله ویژگی‌های متمایز این سامانه نسبت به سامانه‌های مشابه است.

احمدی با ارائه آماری از عملکرد سامانه اظهار داشت: در بهمن‌ماه امسال، میانگین زمان رسیدگی به درخواست‌ها 2 ساعت و 34 دقیقه بوده و 63 درصد از تماس‌گیرندگان اعلام کرده‌اند که موضوع آن‌ها به‌طور کامل پیگیری و حل شده است؛ همچنین بیش از 90 درصد از این افراد از فرایند رسیدگی رضایت داشته‌اند.

وی با اشاره به توسعه تدریجی این سامانه در کشور گفت: تاکنون سامانه فواد در چند استان راه‌اندازی شده و استان زنجان به‌عنوان پنجمین استان در حال اتصال به این سامانه است و پیش‌بینی می‌شود تا یکی دو ماه آینده، تمامی استان‌ها به این بستر متصل شوند.

معاون مرکز بازرسی سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان تأکید کرد: هدف نهایی از راه‌اندازی سامانه فواد، ایجاد یک ابزار دقیق مدیریتی برای مدیران استانی و ملی، استانداران، وزرا و مدیران عالی کشور است تا بتوانند با اتکا به داده‌های واقعی، کیفیت حکمرانی و رضایت مردم را به‌صورت مستمر رصد و اصلاح کنند.

انتهای پیام/