به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، وزارت تجارت و همگرایی جمهوری قزاقستان به تازگی با انتشار جدیدترین داده‌های کلان اقتصادی، پرده از دستاوردهای قابل توجه این کشور در مسیر توسعه برداشت.

بر اساس این گزارش‌های رسمی، بخش تجارت در این کشور اوراسیایی توانسته نقش موتور محرک و پیشران اصلی را ایفا کرده و به تنهایی معادل 26 درصد از کل رشد اقتصادی قزاقستان را در سال 2025 میلادی به خود اختصاص دهد.

این دستاورد نشان‌دهنده تغییرات ساختاری، برنامه‌ریزی‌های دقیق و هدفمند در سیاست‌های کلان آستانه برای عبور از اقتصاد تک‌محصولی و متکی بر انرژی، و حرکت به سمت پویایی در زنجیره‌های تامین منطقه‌ای و بین‌المللی است.

جهش تولید ناخالص داخلی و آمارهای درخشان تجاری

داده‌های موثق و مستند منتشر شده از سوی دفتر ملی آمار قزاقستان به روشنی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در بازه زمانی دوازده ماهه ژانویه تا دسامبر سال 2025 میلادی با یک رشد چشمگیر، پایدار و قابل ملاحظه 6.5 درصدی همراه بوده است. این میزان رشد در مقیاس ارزش اسمی، معادل 20.1 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود که در نهایت، حجم کل و اندازه اقتصاد قزاقستان را به رقم بی‌سابقه 305.9 میلیارد دلار رسانده است.

نکته حائز اهمیت در تحلیل این داده‌های کلان این است که بیش از یک‌چهارم از این رشد چشمگیر، مستقیماً توسط فعالیت‌های پویا و مستمر در بخش تجارت و بازرگانی تولید و محقق شده است.

در جریان یک نشست مهم و راهبردی در هیئت دولت، مقامات ارشد وزارت تجارت و همگرایی قزاقستان ضمن ارائه گزارش عملکرد سالانه خود، اعلام کردند که گردش مالی تجارت داخلی در سال 2025 به رکورد خیره‌کننده 162.3 میلیارد دلار رسیده است.

همزمان با این حجم عظیم از تبادلات، میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این بخش کلیدی نیز بالغ بر 2.6 میلیارد دلار بوده که نشان از جذابیت روزافزون این حوزه برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارد.

در بخش تجارت خارجی نیز رویکرد کاهش وابستگی به نفت با جدیت دنبال شده است؛ به طوری که صادرات کالاهای غیرنفتی و غیرپایه به رقم قابل توجه 41 میلیارد دلار رسید که گامی مهم در راستای تنوع‌بخشی به درآمدهای ارزی کشور به شمار می‌رود. همچنین، شاخص صادرات بخش خدمات نیز با ثبت یک رشد 3.7 درصدی نسبت به دوره‌های پیشین، عدد 12.3 میلیارد دلار را لمس کرد.

راهبردهای کلان برای ارتقای رقابت‌پذیری و مهار تورم

در جریان این نشست دولتی، سریک ژومانگارین، معاون نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد ملی قزاقستان، با تشریح برنامه‌های راهبردی و چشم‌اندازهای آتی دولت آستانه، تاکید کرد که هدف و ماموریت اصلی این وزارتخانه صرفاً حفظ شتاب فعلی رشد اقتصادی نیست؛ بلکه برنامه جامع‌تری برای ارتقای سطح تجارت به یک مرحله جدید از بهره‌وری، کارایی و رقابت‌پذیری در عرصه‌های بین‌المللی در دستور کار قرار دارد.

وی در تشریح اولویت‌های کلیدی و برنامه‌های عملیاتی دولت، به مواردی همچون گسترش و توسعه زیرساخت‌های گردش مالی در بخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، افزایش معنادار سهم کالاهای تولید داخل در بازارهای مصرف، تضمین و تامین پایدار و مستمر محصولات و کالاهای اساسی و دارای اهمیت اجتماعی، و همچنین کوتاه کردن زنجیره تامین میان تولیدکنندگان واقعی و خرده‌فروشان نهایی اشاره کرد.

از دیگر اهداف راهبردی که ژومانگارین بر آن‌ها تاکید ورزید، می‌توان به تقویت زیرساخت‌های صادراتی و تلاش سیستماتیک و قاطع برای کاهش حجم اقتصاد سایه (اقتصاد غیررسمی و پنهان) در بخش تجارت اشاره کرد.

علاوه بر این، در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی آستانه، تاکید و تمرکز ویژه‌ای بر اتخاذ تدابیر موثر برای مهار تورم، کنترل نوسانات قیمتی و تضمین تامین کافی مواد غذایی برای تنظیم بازار داخلی صورت گرفته است تا امنیت غذایی شهروندان با بالاترین استانداردها تامین گردد.

طرح «سفارش سرمایه‌گذاری»؛ گامی به سوی خودکفایی ساختاری

به گفته ژومانگارین، دولت قزاقستان در راستای کاهش وابستگی‌های خارجی و تقویت پایه‌های تولید ملی، یک مجموعه اولیه و جامع متشکل از حدود 1500 پروژه استراتژیک را در چارچوب ابتکار عمل ملی موسوم به «سفارش سرمایه‌گذاری» تدوین و سازماندهی کرده است. این پروژه‌های کلان، با نیت گسترش تولید کالاهایی طراحی شده‌اند که کشور در حال حاضر وابستگی بالایی به واردات آن‌ها دارد.

ترکیب این پروژه‌ها به خوبی نشان‌دهنده جهت‌گیری‌های توسعه‌ای قزاقستان است؛ به طوری که بیش از 500 مورد از این طرح‌ها در بخش حیاتی مجتمع‌های کشت و صنعت، بالغ بر 400 مورد در حوزه صنایع تولیدی و کارخانه‌ای، و مابقی آن‌ها در بخش توسعه زیرساخت‌های زیربنایی کشور متمرکز شده‌اند. وظیفه اصلی وزارتخانه اقتصاد ملی در این مقطع، تثبیت کانال‌های فروش تضمین‌شده برای محصولات این پروژه‌هاست.

رکوردهای تاریخی در تعاملات تجاری آسیای مرکزی و چین

رشد فزاینده شاخص‌های تجاری قزاقستان در حالی رخ می‌دهد که پویایی‌های اقتصادی در کل منطقه آسیای مرکزی نیز با شتاب فزاینده‌ای در حال پیگیری است. حجم مبادلات و تجارت دوجانبه میان کشورهای منطقه استراتژیک آسیای مرکزی و چین در سال 2025 میلادی با عبور از مرز 100 میلیارد دلار، یک رکورد تاریخی و بی‌سابقه را به ثبت رسانده است. این دستاورد شگرف منطقه‌ای به خوبی نشان می‌دهد که قزاقستان به عنوان بزرگترین اقتصاد آسیای مرکزی، نقش محوری خود را در معماری جدید تجارت اوراسیا تثبیت کرده است.

انتهای پیام/