محمود نصرالهی، مدیرکل استاندارد استان مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به رسیدگی به تخلفات واحدهای تولیدی، صنفی و خدماتی در قالب کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد گفت: کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، به‌عنوان یکی از ارکان مهم نظارتی، با هدف رسیدگی به تخلفات واحدهای تولیدی، صنفی و خدماتی در حوزه رعایت الزامات استاندارد است. این کمیسیون وظیفه دارد پرونده‌های ارجاعی  را بررسی کرده و در چارچوب قانون، نسبت به برخورد با تخلفات مرتبط با تولید، عرضه یا توزیع کالا و خدمات غیراستاندارد تصمیم‌گیری کند.

وی افزود: بر اساس این قانون، کمیسیون ماده 42 اختیار دارد متناسب با نوع و شدت تخلف، آرایی از جمله صدور اخطار و تذکر، تعیین جریمه نقدی، توقف تولید یا عرضه کالا، جمع‌آوری محصولات یا تجهیزات غیراستاندارد و در موارد حاد، اعلام جرم و ارجاع پرونده به مراجع قضایی ذی‌صلاح را صادر کند. هدف از این اختیارات، پیشگیری از بروز مخاطرات، ارتقای سطح ایمنی عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان است.

نصرالهی تصریح کرد: تشکیل منظم و مستمر جلسات کمیسیون ماده 42 نقش مؤثری در ساماندهی بازار، افزایش انضباط در واحدهای تولیدی و خدماتی و ارتقای کیفیت کالاها و خدمات دارد. اجرای دقیق این قانون، ضمن حمایت از تولیدکنندگان قانون‌مدار، مانع فعالیت واحدهای متخلف شده و به تقویت اعتماد عمومی و سلامت اقتصادی جامعه کمک می‌کند.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی با اشاره مصوبات نود و پنجمین جلسه کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در استان مرکزی اظهار کرد: در این نشست، مجموعاً 16 پرونده تخلف مطرح و پس از بررسی‌های دقیق فنی و حقوقی، متناسب با نوع و میزان تخلفات، تصمیمات قانونی لازم اتخاذ شد.

وی افزود: بر اساس آرای صادره در نود و پنجمین جلسه کمیسیون ماده 42، دو مورد اعلام جرم به مراجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع شد و در یک واحد صنفی نیز با احراز شرایط قانونی، حکم فک پلمپ صادر گردید. همچنین به منظور حفظ ایمنی شهروندان، 2 مورد جمع‌آوری تجهیزات تفریحی غیراستاندارد در دستور کار قرار گرفت. در این جلسه برای 2 واحد متخلف جریمه نقدی تعیین شد و 9 پرونده نیز با صدور تذکر و اخذ تعهد کتبی از متخلفان، تعیین تکلیف و مختومه شد.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی با تأکید بر استمرار نظارت‌ها خاطرنشان کرد: برگزاری منظم کمیسیون ماده 42 نقش مؤثری در پیشگیری از تخلفات، ارتقای سطح ایمنی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان دارد و این روند با جدیت و در چارچوب قانون ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام/711/