قانون الزام به ثبت رسمی؛ تکلیف مردم و ضمانت اجراها چیست؟

رسول احمدی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از راه‌اندازی رسمی سامانه موضوع ماده 10 این قانون از ابتدای سال 1405 خبر داد و گفت: ثبت هرگونه ادعا ظرف مهلت دو سال امکان پذیر است.

وی در تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون جدید افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از تیرماه سال گذشته  لازم‌الاجرا شده است، گامی بزرگ در جهت اعتباربخشی به اسناد رسمی و پایان دادن به معضلات اسناد عادی و قولنامه‌ای است.

احمدی با اشاره به تکلیف قانونی ریاست محترم قوه قضاییه در این خصوص تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، از ابتدای سال 1405 سامانه موضوع ماده 10 این قانون به صورت رسمی از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ و عملیاتی خواهد شد. این سامانه بستر قانونی برای ثبت ادعاهای مربوط به املاکی است که فاقد سند رسمی هستند.

مدیرکل ثبت اسناد استان مرکزی بیان کرد: تمامی اشخاصی که نسبت به املاک و اراضی ادعایی دارند، موظفند ظرف مدت دو سال از تاریخ راه‌اندازی این سامانه، مستندات و ادعاهای خود را در آن به ثبت برسانند. پس از پایان این مهلت، هیچ ادعای ثبت‌نشده‌ای در مراجع قانونی اعتبار نخواهد داشت.

وی با هشدار به افرادی که ممکن است با نیت سوء اقدام به ثبت ادعای دروغین کنند، افزود: قانون‌گذار برای پیشگیری از طرح دعاوی واهی، تدابیر سختی پیش‌بینی کرده است. طبق تبصره 5 ماده 10 این قانون، چنانچه شخصی "من غیر حق" (بدون داشتن حق قانونی) نسبت به ملکی ادعای ثبتی داشته باشد، علاوه بر رد ادعا، به پرداخت جریمه‌ای معادل 20 درصد ارزش قیمت روز ملک محکوم خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی و سازمان ثبت در صیانت از حقوق مالکانه مردم جدی هستند. در صورتی که در روند ثبت ادعاها، ارتکاب جرایمی نظیر جعل یا دیگر اقدامات مجرمانه احراز شود، پرونده به صورت ویژه و خارج از نوبت در مراجع کیفری رسیدگی خواهد شد تا از هرگونه سوءاستفاده از خلاءهای قانونی جلوگیری شود.

انتهای پیام/711/