خبرگزاری تسنیم ـ مهدی رضاوش*؛ وقتی در نخستین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حکم تشکیل را صادر کرد، این تصمیم صرفاً پاسخی اداری به انبوه اموال به‌جامانده از نظام پیشین نبود؛ بلکه تلاشی آگاهانه برای تبدیل «انرژی انقلابی» به «ساختار عدالت» بود. در فضایی که شعارهای ضد تبعیض و ضد اشرافیت، موتور محرک خیابان‌ها بود، خطر آن وجود داشت که عدالت در همان سطح خطابه باقی بماند. فرمان تأسیس بنیاد مستضعفان، کوششی بود برای آن‌که عدالت از تریبون به ترازنامه منتقل شود.

انقلاب‌ها معمولاً در لحظه پیروزی، با مسأله‌ای دشوار روبه‌رو می‌شوند: با ثروت‌های انباشته‌ای که از دل ساختار پیشین بیرون می‌آید چه باید کرد؟ آیا آنها را میان مردم توزیع کرد؟ به خزانه دولت سپرد؟ یا به نهاد مستقلی سپرد که مأموریتی فراتر از دخل‌وخرج روزمره دولت داشته‌باشد؟ پاسخ امام‌خمینی، انتخاب گزینه سوم بود؛ خلق نهادی که نه کاملاً دولتی باشد و نه خصوصی، بلکه مأموریت‌محور و عدالت‌گرا تعریف شود. این تصمیم، در منطق خود، تلاشی برای مهار دو خطر هم‌زمان بود: از یک‌سو‌، فروکاستن عدالت به توزیع مقطعی پول، و از سوی دیگر، بلعیده شدن سرمایه‌های مصادره‌شده در بوروکراسی سنگین دولتی.

در گفتمان امام، «مستضعف» یک واژه صرفاً اقتصادی نبود؛ مفهومی هویتی و قرآنی بود که بار سیاسی و تاریخی داشت. مستضعفان، در این نگاه، صاحبان اصلی انقلاب و ذی‌نفعان نخستین آن بودند. بنابراین بنیاد مستضعفان قرار بود نه صندوق اعانه، بلکه بازوی اقتصادیِ آرمان عدالت باشد؛ نهادی که سرمایه را به خدمت کرامت انسانی درآورد. این‌جا نقطه تمایز اصلی شکل می‌گیرد: عدالت به مثابه صدقه، یا عدالت به مثابه توانمندسازی ساختاری.

با گذشت بیش از چهار دهه، پرسش اصلی دیگر درباره چرایی تأسیس بنیاد نیست، بلکه درباره چگونگی استمرار مأموریت آن است. بنیاد مستضعفان در این سال‌ها به یکی از بازیگران بزرگ اقتصادی کشور تبدیل شده‌است؛ حضوری گسترده در صنایع، عمران و سرمایه‌گذاری دارد و طبعاً در معرض داوری افکار عمومی قرار گرفته است. هرچه ابعاد اقتصادی آن بزرگ‌تر شده، مطالبه شفافیت و پاسخ‌گویی نیز افزایش یافته‌است. این امر نه نشانه انحراف، بلکه نشانه زنده بودن همان ایده اولیه است: نهادی که به نام مستضعفان شکل‌گرفته، باید دائماً نسبت خود را با آنان بازتعریف کند.

امروز که جامعه ایران با چالش‌های پیچیده اقتصادی، از تورم تا شکاف طبقاتی، دست‌وپنجه نرم می‌کند، بازخوانی فلسفه صدور آن حکم تاریخی اهمیت مضاعف دارد. اگر بنیاد مستضعفان بتواند میان کارآمدی اقتصادی و مأموریت اجتماعی توازن برقرار کند، می‌تواند الگوی اقتصاد عدالت‌محور در مقیاس ملی باشد؛ الگویی که نشان دهد سرمایه‌داری افسارگسیخته یا دولتی‌سازی مطلق، تنها گزینه‌های پیش‌رو نیستند. اما اگر فاصله‌ای میان نام و کارکرد پدید آید، نخستین سرمایه‌ای که آسیب می‌بیند، سرمایه اعتماد عمومی است.

فرمان امام‌خمینی برای تأسیس بنیاد مستضعفان را باید یک «تصمیم تأسیسی» در تاریخ جمهوری اسلامی دانست؛ تصمیمی که می‌خواست نشان دهد انقلاب اسلامی صرفاً جابه‌جایی قدرت سیاسی نبود، بلکه تلاشی برای بازتعریف نسبت قدرت و ثروت بود. اکنون پس از سال‌ها، پرسش جنجالی اما ضروری این است: آیا ما توانسته‌ایم آن ایده عدالت‌محور را به‌روز و کارآمد نگه داریم؟ پاسخ به این پرسش، نه فقط ارزیابی یک نهاد، بلکه سنجش میزان وفاداری ما به یکی از بنیادی‌ترین وعده‌های انقلاب است؛ وعده‌ای که نامش «مستضعفان» بود.

*دانش‌آموخته سطح 4 حوزه علمیه

انتهای پیام /