به گزارش «احمد الصالحی»، خبرنگار تسنیم در بغداد، پایتخت عراق در دو هفته اخیر شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی متعددی از سوی تجار عراقی بوده است. این تجمعات در واکنش به تصمیم دولت محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق به منظور افزایش تعرفه های گمرکی‌ برپا می‌شود.

در همین راستا اتحادیه تجار عراق تجمعی اعتراضی در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی عراق در بغداد برگزار کرد. این تجمع همزمان با برگزاری جلسه دادگاه برای رسیدگی به شکایات مطرح شده علیه کابینه عراق در مورد تعرفه‌ها و اقدامات گمرکی برگزار شد.

تجمع معترضان در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی عراق پس از آن بود که بغداد و بصره یکشنبه گذشته شاهد برپایی راهپیمایی‌هایی بودند که در جریان آن اکثر مجتمع‌های تجاری دست به اعتصاب زدند.

معترضان در این اجتماعات با برافراشتن پلاکاردهایی خواستار لغو اعمال تعرفه‌های جدید دولت عراق شده و تاکید می‌کردند که این تعرفه‌ها علاوه بر اینکه فشار زیادی بر کسب و کارهای تجاری وارد کرده موجب افزایش قیمت‌ها و کاهش رونق بازارهای داخلی نیز شده است.

آنها بر این نکته تاکید دارند که تداوم این وضعیت هم برای تاجر و هم برای مصرف کننده عراقی بسیار زیان‌بار است.براساس گفته تجار معترض تعرفه های گمرکی‌ اکثر کالاها براساس تصمیم اخیر دولت السودانی تا 30 درصد افزایش یافته است.

افزون بر این، موضوع تعهدات مالیاتی نیز مطرح است. همه اینها در زمره دلایلی است که موجب افزایش چشمگیر قیمت ها خواهد شد و در نهایت این شهروندان عراقی خواهند بود که فشار سنگین ازاین امر را با افزایش قیمت کالاهای مصرفی متحمل خواهند شد.

«احمد الاسدی»، یکی از تجار مصالح و تجهیزات ساختمانی که در اجتماع تجار در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی عراق در بغداد حاضر است می گوید: اجتماع امروز تجار عراقی به منزله یک درخواست رسمی از شورای عالی قضایی عراق به ویژه شخص «فائق الزیدان»، ریاست محترم شورای عالی قضایی است. ما تجار و کسبه بازار از ایشان می خواهیم به درخواست و شکایت ارائه شده توسط اعضای پارلمان عراق در خصوص اعتراض به تصمیم شماره 957 دولت حاکم با دقت تمام رسیدگی شود. امیدواریم این شکایت به دقت بررسی شود، چرا که تجار به عنوان طرف ثالث به واسطه اتخاذ این تصمیم متحمل ضرر و زیان شده‌اند.

«کاظم سباهی» تاجر پوشاک و یکی دیگر از تجار حاضر در اعتراضات بغداد می گوید: افزایش شدید تعرفه‌های گمرکی هم بر تجار و صاحبان کسب و کار و هم بر شهروندان عادی که درآمد کمی دارند، تأثیر گذار بوده است. تجمع امروز نقطه آغازی برای تجمعات بعدی است و تا زمانی که قوه قضائیه این تصمیمات عجولانه و ناپخته را بازبینی کنند، ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: این منطقی نیست که صنف تجار بار اشتباهات اقتصادی عراق از سال 2003 میلادی تا به امروز را به دوش بکشند.

معترضان تاکید می‌کنند که اعتراض آنها متوجه نظام اروپایی «اسکودا» که در حال حاضر در گذرگاه‌های گمرکی عراق اجرایی شده، نیست بلکه صرفا منحصر به افزایش هزینه‌های گمرکی است.

آنها می افزایند اجرای نظام اسکودا در گمرکات جنوب و مرکز عراق به استثنای گذرگاه‌های اقلیم کردستان باعث می‌شود این طرح نتیجه بخش و مثمرثمر نباشد.

«موفق جاسم»، عضو اتاق بازرگانی بغداد با حمایت از اعتراضات تجار نسبت به سیاست های گمرکی جدید دولت السودانی می گوید: همه ما به قانون به عنوان اصلی برای سازماندهی و تنظیم فعالیت های تجاری احترام می گذاریم. اما در نهایت اعتراض ما متوجه تعرفه‌های جدید گمرکی و افزایش ناعادلانه آن است.

وی ادامه داد: مشکل دوم این است که گمرکات به فاکتورهای ارائه شده از سوی تجار و قیمت واقعی کالاها اعتنا نمی کنند بلکه برآوردی چند برابری و غیرمنطقی از ارزش کالاها انجام می‌دهند.مثلا کالایی که قیمت آن هزار دینار است به قیمت پنج هزار دینار برآورد می‌شود.

در این راستا پارلمان عراق درخواستی به دولت ارائه کرد و در آن خواستار تعویق و بازبینی در اجرای قانون تعرفه‌های جدید شد.

دادگاه عالی فدرال نیز به شکایتی‌ که توسط یکی از اعضای پارلمان ارائه شده بود، رسیدگی کرد. شکایت فوق مبنی بر این بود که اجرای چنین تصمیماتی خارج از اختیارات دولت پیشبرد امور در عراق است. دادگاه فدرال در نهایت شکایت ارائه شده از سوی پارلمان این کشور را با این استدلال که شاکی ادله قانونی کافی برای ادعای خود ارائه نکرد، وارد ندانست.

انتهای پیام/