به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دولت گرجستان در چارچوب سیاست‌های جدید خود، تدابیر سخت‌گیرانه‌ای را برای محدود کردن اشتغال آن دسته از اتباع خارجی که فاقد اقامت دائم در این کشور هستند، در بخش‌هایی نظیر خدمات تحویل و پیک، حمل‌ونقل مسافر و راهنمایان تورهای گردشگری وضع کرده است.

این تدابیر جدید در قالب یک فرمان دولتی ابلاغ شده که بخش مهمی از قوانین و مقررات تازه تشدید شده در راستای ساماندهی و کنترل ورود و اشتغال اتباع بیگانه در این کشور به شمار می‌رود.

الزام دریافت مجوز کار رسمی برای مهاجران

بر اساس این اصلاحات قانونی که قرار است بخش اعظم آن‌ها از تاریخ یکم مارس سال 2026 میلادی به طور رسمی عملیاتی شوند، تمامی اتباع خارجی فاقد اقامت دائم که در جستجوی کار و اشتغال در گرجستان هستند، موظف و ملزم به دریافت مجوز کار رسمی خواهند بود.

این مجوز اشتغال باید مستقیماً توسط نهاد وزارت بهداشت و کار صادر شود. روند صدور نیز بر مبنای درخواست رسمی ثبت‌شده توسط یک کارفرمای بومی گرجی، و یا درخواستی که از سوی خود تبعه خارجیِ خویش‌فرما ارائه می‌شود، صورت خواهد پذیرفت.

سهمیه صفر برای بخش‌های خدماتی و حمل‌ونقل

با این وجود، دولت تفلیس در فرمانی که در تاریخ 20 فوریه به تصویب رساند، یک سازوکار سهمیه‌بندی سالانه را برای چندین بخش اقتصادی و خدماتی به اجرا گذاشت که بر اساس آن، سهمیه اشتغال اتباع خارجی برای خدماتی چون تحویل کالا (پیک)، حمل‌ونقل مسافر و راهنمایی تورهای گردشگری روی عدد «صفر» تنظیم شده است؛ به این معنا که هیچ نیروی کار خارجی جدیدی در این حوزه‌ها پذیرفته نخواهد شد.

در چهارمین حوزه فعالیتی که مشمول مقررات سهمیه‌بندی شده است، یعنی راهنمایان کوهستان و مربیان اسکی برای گردشگران، سهمیه سالانه در سطح حداکثر 200 نفر تعیین و محدود شده است.

اتخاذ این تصمیم عملاً فرصت‌های شغلی را برای بسیاری از اتباع خارجی در بخش‌هایی که حضور و تعداد آن‌ها طی سال‌های اخیر با رشد چشمگیری روبرو بوده است، از بین برده و مسدود خواهد کرد.

این روند افزایشی حضور مهاجران به ویژه در بخش خدمات تحویل غذا بسیار مشهود بوده است؛ حوزه‌ای که در آن، در کنار کارگران بومی، شمار قابل توجهی از نیروهای کار بین‌المللی مشغول به فعالیت هستند که در میان آن‌ها، افراد بسیاری از کشورهای واقع در منطقه جنوب آسیا به چشم می‌خورند. آمارها نشان می‌دهد که تعداد اتباع خارجی در میان رانندگان تاکسی نیز تا حدودی با روند صعودی همراه بوده است.

جرایم سنگین برای متخلفان و شرایط سخت‌گیرانه ویزا

بر اساس نص قانون جدید، جرایم نقدی سنگینی به مبلغ 2000 لاری گرجستان (معادل تقریبی 750 دلار) برای هرگونه فعالیت شغلی و کار کردن بدون داشتن مجوز قانونی تعیین شده است.

این جریمه‌های مالی به طور یکسان در قبال کارمندان متخلف، کارفرمایانی که نیروی غیرمجاز استخدام می‌کنند، و همچنین افراد خویش‌فرما اجرا خواهد شد. در صورت تکرار تخلف برای بار دوم، مبلغ این جریمه به 4000 لاری (1500 دلار) افزایش می‌یابد و برای هر تخلف متعاقب و بعدی، این رقم به مرز 12000 لاری (4500 دلار) خواهد رسید تا قدرت بازدارندگی قانون حفظ شود.

علاوه بر این، برای اینکه اتباع خارجی بتوانند به طور کاملاً قانونی در قلمرو گرجستان مشغول به کار شوند، نباید صرفاً به داشتن یک مجوز اشتغال از سوی وزارت کار اکتفا کنند. این افراد پس از دریافت مجوز اشتغال، همچنین ملزم هستند که ویزای کار متناسب و یا دسته‌بندی خاص اقامت قانونی مرتبط با فعالیت شغلی خود را نیز به همراه داشته باشند تا حضورشان قانونی تلقی شود.

مقررات دوره گذار و استثنائات قانونی

دولت گرجستان مقرراتی را برای دوره گذار ویژه آن دسته از اتباع خارجی که هم‌اکنون در داخل خاک گرجستان مشغول به کار هستند، وضع کرده است: نخست اینکه، اتباع خارجی خویش‌فرما که تا تاریخ یکم مارس 2026 در داخل کشور در حال کار هستند، از یکم می 2026 مشمول رویه‌های اجرایی و پیگردهای قانونی مرتبط با این مقررات خواهند شد.

دوم اینکه، مهاجران کاری که پیش از این روابط کاری مشخصی با کارفرمایان بومی برقرار کرده‌اند و وضعیت ثبت‌نام آن‌ها در سیستم اطلاعاتی وزارت کار تا یکم مارس 2026 فعال است، موظف هستند نهایتاً تا یکم ژانویه 2027 نسبت به اخذ مجوز کار و اقامت متناظر با آن اقدام کنند.

این قانون جدید در مورد پناهندگان و افرادی که از حمایت‌های تکمیلی یا موقت دولت گرجستان برخوردار هستند، اعمال نخواهد شد. این قانون همچنین گروه‌های دیگری را نیز مستثنی کرده است؛ از جمله پناهجویان، کارمندان هیئت‌های دیپلماتیک یا سازمان‌های بین‌المللی مستقر در تفلیس، خبرنگاران بین‌المللی دارای اعتبارنامه رسمی، دارندگان مجوزهای اقامت مبتنی بر سرمایه‌گذاری، و یا هرگونه استثنای دیگری که در چارچوب توافقنامه‌های بین‌المللی پیش‌بینی شده باشد.

دوگانگی در مواضع ضد مهاجرتی و نیاز مبرم به نیروی کار

این اصلاحات مهم که پیش‌تر در ژوئن 2025 توسط پارلمان گرجستان به تصویب رسیدند، درست در شرایطی وارد فاز اجرایی می‌شوند که دولت تفلیس مواضع و اظهارات فزاینده و بسیار سخت‌گیرانه‌تری را در خصوص مهاجرت اتخاذ کرده است.

ایراکلی کوباخیدزه، نخست‌وزیر گرجستان، در پیامی ویدیویی در 13 فوریه به افکار عمومی وعده داد که «گرجستان به طور کامل از مهاجران غیرقانونی پاکسازی و رها خواهد شد». کوباخیدزه با اشاره کنایه‌آمیز به اقدامات گذشته، مدعی شد تغییرات در قوانین کار «به ما این اجازه را خواهد داد تا هم از اقتصاد کشورمان محافظت کنیم و هم منافع شهروندان خود را تضمین نماییم.»

با این حال و در رویکردی که تا حدودی متناقض به نظر می‌رسد، کوباخیدزه همزمان در تاریخ 18 فوریه در جریان بحث و بررسی در صحن علنی پارلمان، از «کمبود جدی نیروی کار در گرجستان» سخن به میان آورد و خاطرنشان کرد که «بدون حضور و مشارکت اتباع خارجی، اجرای بسیاری از پروژه‌های زیربنایی در سطح کشور عملاً غیرممکن بود».

وی در ادامه اظهارات خود در پارلمان افزود: «این کمبود نیروی انسانی عمدتاً بخش ساخت‌وساز را تحت تأثیر قرار داده است، اگرچه صرفاً به این بخش محدود نمی‌شود. همچنین در صنعت مهمانداری و هتلداری نیز یک شکاف و کمبود قابل توجه از نظر نیروی کار وجود دارد؛ واقعیتی که نشان می‌دهد نیاز مبرمی به مهاجرت کاری و حضور نیروهای کار خارجی در کشور ما احساس می‌شود.»

انتهای پیام/