به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  افزایش قیمت در گروه کالاهای صنعتی پر مصرف نظیر خودرو، لوازم خانگی و ... در ماه‌های اخیر به یکی از موضوعات مهم در سطح جامعه تبدیل شده است. اما  آیا واقعاً ریشه گرانی تنها در تصمیم تولیدکننده است؟ یا اینکه زنجیره‌ای از عوامل پنهان و کمتر دیده‌شده، موتور اصلی این افزایش قیمت‌هاست؟

صنایع پایین دستی مواد اولیه خود را از صنایع بالادستی مانند پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و مس و ... تأمین می‌کند درنتیجه وقتی در حلقه‌های ابتدایی این زنجیره جهش‌های سنگین قیمتی رخ می‌دهد، طبیعی است که حلقه نهایی نیز تحت تأثیر قرار گیرد. با این حال، آنچه در افکار عمومی برجسته می‌شود، تنها قیمت نهایی محصول است؛ نه موج گرانی در صنایع بالادستی، نه بحران تأمین ارز و نه فشار واردات ارزان‌قیمت.

انفجار قیمت در صنایع بالادستی؛ گرانی‌ای که دیده نمی شود

صنایع بالادستی تأمین‌کننده مواد اولیه صنایع پایین‌دستی هستند. پتروشیمی‌ها پلاستیک و پلیمر و ... را تولید می‌کنند، فولادسازان انواع  ورق گرم و سرد و .. را عرضه می‌کنند و تولیدکنندگان فلزات اساسی، آلومینیوم و مس مورد نیاز را فراهم می‌کنند. در ماه‌های اخیر، همین صنایع بالادستی جهش‌های قیمتی کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند؛ جهش‌هایی که شاید برای مصرف‌کننده نهایی ملموس نباشد، اما برای تولیدکننده در صنایع پایین دستی نظیر خودرو و لوازم خانگی، به معنای افزایش مستقیم بهای تمام‌شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت برخی مواد اولیه پتروشیمی مورد استفاده در صنعت خودرو و لوازم خانگی، قطعه سازی و ... طی شش ماه گذشته حدود 50 تا 80 درصد افزایش یافته است. این یعنی قطعات پلاستیکی، بدنه‌ها، اتصالات و بسیاری از اجزای اصلی محصولات با هزینه‌ای به‌مراتب بالاتر تولید می‌شوند.

برای نمونه مواد اولیه  abs طی شش ماه گذشته از کیلویی حدود 100 هزار تومان به 200 هزار تومان رسیده است و این یعنی بیش از 80درصد افزایش قیمت تنها در یک نمونه مواد اولیه.

در بخش فولاد نیز وضعیت مشابهی حاکم است. مواد اولیه فولادی شامل ورق گرم و ورق سرد، حدود 60 تا 80 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. ورق فولادی یکی از اصلی‌ترین اجزای ساخت بدنه یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق‌گاز و بسیاری دیگر از محصولات است. چنین جهشی در قیمت، مستقیماً به هزینه تولید منتقل می‌شود.

اما شاید بیشترین فشار مربوط به فلزات رنگین باشد. مواد اولیه آلومینیوم و مس مورد استفاده در صنایع پایین دستی، حدود 90 تا 150 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. این دو فلز در موتور، سیم‌کشی، کمپرسورها و قطعات حیاتی کاربرد دارند. جهش 150 درصدی یعنی تقریباً دو برابر و نیم شدن هزینه تأمین این بخش از مواد اولیه.

در کنار این موارد، مواد اولیه وارداتی نیز به دلیل جهش بی‌سابقه نرخ ارز حدود 100 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. وقتی ارز دو برابر می‌شود، هزینه واردات قطعات خاص یا مواد اولیه‌ای که در داخل تولید نمی‌شود نیز دو برابر خواهد شد.

 بحران ارز؛ صف‌های سه‌ماهه و کاهش 40 درصدی تخصیص

در کنار جهش قیمت مواد اولیه، یکی از گره‌های اصلی صنایع به حوزه تأمین و تخصیص ارز بازمی‌گردد؛ جایی که بسیاری از تولیدکنندگان ماه‌ها در صف دریافت ارز می‌مانند و با عدم قطعیت جدی در برنامه‌ریزی تولید روبه‌رو هستند. کاهش قابل توجه منابع ارزی نسبت به سال گذشته و طولانی شدن فرآیند تخصیص، عملاً به یکی از مهم‌ترین عوامل اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌های تولید تبدیل شده است.

 نتیجه این سیاست آن شده که منابع محدود ارزی بین واحدهای متعدد تقسیم شود و تولیدکننده فعال با کمبود جدی مواجه گردد.  

از سوی دیگر، محمد وصالی، مدیرکل دفتر لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده است که تولید این صنعت در ابتدای سال جاری حدود 8 درصد کاهش داشت و در ادامه به منفی 12 درصد رسید. با تشدید محدودیت‌ها، این شاخص حتی تا منفی 23 درصد نیز کاهش یافت. هرچند از ماه ششم سال روند بهبود آغاز شد و اکنون میزان کاهش تولید به حدود منفی 7 درصد رسیده، اما همچنان تأمین ارز و مواد اولیه حدود 40 درصد نسبت به سال گذشته عقب‌تر است.

وقتی تولیدکننده سه ماه در صف تخصیص ارز بماند، برنامه‌ریزی تولید مختل می‌شود، هزینه انبارداری و خواب سرمایه افزایش می‌یابد و در نهایت قیمت تمام‌شده بالا می‌رود.

وقتی واردات با تعرفه 5 درصدی آزاد شد

حدود یک سال است که با تصویب قانون «ته‌لنجی»، انواع لوازم خانگی با تعرفه 5 درصدی وارد کشور می‌شود. بازار امروز مملو از انواع کالاهای خارجی است که در مغازه‌ها و سایت‌های فروشگاهی به‌راحتی عرضه می‌شوند.

واردکننده این کالاها را با تعرفه 5 درصدی و بدون پرداخت مالیات وارد می‌کند. در مقابل، تولیدکننده داخلی علاوه بر جهش نجومی قیمت مواد اولیه و کاهش تخصیص ارز، باید حدود 10 تا 15 درصد مالیات، 35 درصد بیمه و سایر هزینه‌های انرژی، استاندارد و قوانین کار را پرداخت کند.

با وجود این مجموعه فشارها، به نظر می‌رسد برخی نهادهای دولتی مانند وزارت صمت و سازمان حمایت به‌جای رفع موانع تولید، با تسهیل واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، خود به یکی از بارهای اصلی بر دوش تولیدکننده تبدیل شده‌اند.

انتهای پیام/