به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدمحسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه بودجه 1405 در هیات عالی نظارت گفت: هیئت عالی نظارت در طول هفته گذشته و جاری چندین جلسه فوق العاده برگزار کرد و لایحه بودجه را از حیث مغایرت یا عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مورد ارزیابی قرار داد.

 وی با بیان اینکه امروز نیز هیئت عالی نظارت مواد باقیمانده از لایحه بودجه 1405 را مورد بررسی قرار داد، اظهار داشت: امروز بندهای مربوط به وام ازدواج و فرزندآوری در سرفصل وام‌های قرض الحسنه در هیئت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت. 

دهنوی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی 475 هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات در این بخش در نظر گرفته بود که هیئت عالی نظارت این مصوبه را مغایر با سیاست های کلی نظام ندانست، تاکید کرد: امیدواریم با اجرایی شدن این مصوبه شاهد کاهش صف متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری باشیم.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه کنترل تورم اولویت هیئت عالی نظارت است، ادامه داد: هیات عالی نظارت مصوبه دیگر مجلس شورای اسلامی در مورد «افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی» را به دلیل عوارض تورمی، مغایر سیاست‌های کلی نظام دانست.

دهنوی ادامه داد: هیئت عالی نظارت امروز همچنین مصوبه‌ای در مورد پلاک ملی شدن خودروهای موجود در مناطق آزاد را واجد ابهام دانست زیرا در این مصوبه قید نشده بود که آیا این موضوع شامل واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین ملی خواهد شد ویا فقط شامل خودروهای موجود در مناطق آزاد است.لذا بعد از رفع ابهام این موضوع در مجلس شورای اسلامی هیئت عالی نظارت نظر خود را در مورد این مصوبه اعلام خواهد کرد.

صف وام ازدواج کوتاه می شود

نبی زاده کارشناس پولی در گفت گو با خبرنگار تسنیم با اشاره به عدم مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با مصوبه مجلس در خصوص وام ازدواج و فرزندآوری گفت: این خبر بسیار خوبی برای کاهش مدت انتظار وام ازدواج در سال 1405 به زیر 4 ماه است. 

وی افزود: البته با توجه به تورم سال های اخیر قدم بعدی این است که در سال بعد عدد این وام باید حداقل به 500 میلیون تومان افزایش یابد.

لازم به ذکر است اخیرا خبرگزاری تسنیم، در گزارش های جداگانه ای به بررسی سهم اندک وام ازدواج از تسهیلات پرداختی کل کشور منتشر کرده بود. گفتنی است میزان نکول این وام های خرد کمتر از 2 درصد بوده است.

انتهای پیام/