به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، علی حسین‌پور ،اظهارداشت: طی 11 ماهه سال جاری، مجموع عوارض مالیات سبز وصول‌شده از واحدهای آلاینده استان به 303 میلیارد و 686 میلیون و 431 هزار و 713 ریال رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ثبت 121 میلیارد و 812 میلیون و 836 هزار و 129 ریال، رشد 149 درصدی را نشان می‌دهد.

وی این افزایش را نتیجه ارتقای سازوکارهای شناسایی واحدهای آلاینده و بهبود فرآیندهای اجرایی در حوزه وصول عوارض دانست و اظهار کرد: تقویت نظارت‌ها و بهره‌گیری از سامانه‌های نوین مالیاتی نقش مؤثری در تحقق این رشد داشته است.

حسین‌پور، با اشاره به جایگاه مالیات سبز در سیاست‌های زیست‌محیطی کشور بیان کرد: عوارض آلایندگی یکی از ابزارهای مهم برای مدیریت تبعات ناشی از فعالیت صنایع و معادن به شمار می‌رود و منابع حاصل از آن با هدف جبران خسارت‌های زیست‌محیطی هزینه می‌شود.

وی افزود: این اعتبارات برای کاهش اثرات آلودگی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه زیرساخت‌های محیط‌زیستی در مناطق درگیر با آلایندگی اختصاص می‌یابد.

به گفته وی، توزیع منابع به گونه‌ای انجام می‌شود که شهرستان‌های متأثر از آلایندگی بتوانند متناسب با سطح آسیب‌های زیست‌محیطی، طرح‌های اولویت‌دار خود را اجرا کنند.

حسین‌پو،ر درباره نحوه تخصیص درآمدهای مالیات سبز در سال 1404 توضیح داد: سهم عمده این منابع به شهرداری‌های استان پرداخت شده و دهیاری‌ها نیز از بخش قابل توجهی از این عوارض بهره‌مند شده‌اند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، بخشی از عوارض آلایندگی برای فرمانداری‌ها و جامعه عشایری استان در نظر گرفته شده است تا در چارچوب نیازهای هر منطقه، پروژه‌های مؤثر محیط‌زیستی عملیاتی شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان تصریح کرد: تخصیص هدفمند این منابع می‌تواند به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام زیست‌محیطی و اجرای برنامه‌های جدید در حوزه‌هایی همچون توسعه فضای سبز، مدیریت پسماند، کاهش آلودگی هوا و صیانت از منابع طبیعی منجر شود.

او، تأکید کرد: مالیات سبز صرفاً یک منبع درآمدی نیست، بلکه سرمایه‌ای برای توسعه پایدار استان و تضمین سلامت نسل‌های آینده محسوب می‌شود.

حسین‌پور خاطرنشان کرد: شفاف‌سازی فرآیندها، نظارت دقیق بر عملکرد واحدهای آلاینده و همکاری مستمر با دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در دستور کار قرار دارد تا منابع حاصل از مالیات سبز به شکل اثربخش در مسیر بهبود کیفیت زندگی مردم هزینه شود و این روند در سال‌های آینده نیز با قوت ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام/363/