به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در 4 فوریه 2026 (15 بهمن 1404)، بختیار سعیدوف، وزیر امور خارجه ازبکستان و کریستوفر لاندو، قائم‌مقام وزیر امور خارجه آمریکا در واشنگتن، یادداشت تفاهمی بین‌دولتی برای تامین امنیت زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی و عناصر خاکی کمیاب که شامل فرآیند استخراج و فرآوری می‌شود، امضا کردند. توافقنامه دیگری نیز که در 19 فوریه (30 بهمن) به امضا رسید، موضوع اجرا و تامین مالی این پروژه را در کانون توجه قرار داد.

«شرکت توسعه مالی بین‌المللی آمریکا» (DFC) «رئوس شرایط» (اصول تجاری و شرایط اساسی یک توافقنامه پیشنهادی برای آینده) را در قالب یک چارچوب سرمایه‌گذاری مشترک امضا کرد و طرح ایجاد یک شرکت هلدینگ مشترک را ارائه داد. همچنین توافقنامه‌ای برای ایجاد یک «پلتفرم سرمایه‌گذاری» در حضور شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان میان دو طرف تبادل شد.

این توافقنامه‌ها صرفاً یک قرارداد معدنی ساده نیستند. واشنگتن در این طرح، یک ابزار سیاسی را با یک مسیر تامین مالی و ساختاری ترکیب کرده که هدف آن ایجاد مجموعه کوچکی از پروژه‌های قابل اجرا است؛ در این مسیر، ظرفیت فرآوری و زیرساخت‌های پشتیبان نه به عنوان امکانات جانبی، بلکه به عنوان دستاوردهای اصلی در نظر گرفته می‌شوند.

این اسناد همچنین مسیری را برای بررسی جامع و تامین مالی پروژه‌های اولیه فراهم کرده و همزمان آن‌ها را به ساختارهای خرید بلندمدتی متصل می‌کنند که با ابزارهای جدید آمریکا برای مقابله با شوک عرضه، از جمله «پروژه ولت» (Project Vault)، همخوانی دارد.

اهداف پنهان و آشکار تفاهم‌نامه جدید

هدف فوری این یادداشت تفاهم، همسوسازی اولویت‌های دولتی برای مواد معدنی حیاتی در سراسر زنجیره ارزش است؛ روندی که مشخص خواهد کرد در آینده کدام منابع مالی و شرکای تجاری امکان‌پذیر هستند.

دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه ازبکستان در چارچوب اطلاع‌رسانی عمومی خود بر مفاهیمی چون «مشارکت مسئولانه» و «توسعه بلندمدت» تاکید کرد و ریسک‌های حاکمیتی و اعتباری را هم‌تراز با داده‌های زمین‌شناسی قرار داد.

این یادداشت تفاهم همچنین چندین مورد را عمداً در نسخه عمومی خود مبهم و حل‌نشده باقی گذاشته است؛ از جمله پیوست‌های پروژه‌ها، تعیین دقیق معادن و زمان‌بندی‌های عملیاتی. این نحوه تنظیم سند، مرحله بعدی همکاری‌های دوجانبه را به سطح کارشناسی برای تعیین دامنه و توالی پروژه‌ها سوق می‌دهد.

در نشست سطح وزیران، واشنگتن توضیح داد که چرا این توافق بیشتر در قالب «امنیت زنجیره تامین» مطرح شده تا «تجارت کالا».

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، خاطرنشان کرد که مواد معدنی حیاتی نهاده‌های اصلی برای زیرساخت‌ها، صنعت و بخش دفاعی هستند؛ در حالی که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، بر گسترش تولید در سراسر شبکه‌های شرکا تاکید کرد. این چارچوب‌بندی بخشی از تغییر موضع گسترده‌تر تعاملات آمریکا در آسیای مرکزی است؛ جایی که قالب‌های دیپلماتیک با سازوکارهایی همراه می‌شوند که هدفشان نفوذ بیشتر و ایجاد تراکنش‌های قابل پیگیری برای بخش خصوصی است.

برای ازبکستان، جذابیت این همکاری در پتانسیل تبدیل ثروت منابع به اهرمی برای توسعه صنعتی است.

شوکت میرضیایف علناً ثروت‌های زیرزمینی این کشور را حدود 3 تریلیون دلار برآورد کرده است. او افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی فناوری‌محور را با ضرورت فعالیت‌های دارای ارزش افزوده بالاتر پیرامون ذخایر استراتژیک، از جمله لیتیوم و تنگستن، پیوند داده است. تنوع‌بخشی ازبکستان به سمت سرمایه‌های مرتبط با آمریکا، پیامی مبنی بر عدم انحصار به سایر شرکای تاشکند ارسال می‌کند.

مسیر تبدیل تفاهم‌نامه به پروژه‌های اجرایی

مرحله بعدی این توافق کاملاً کاربردی است. یک پروژه پیشنهادی تنها در صورتی پیش خواهد رفت که سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان دولتی بتوانند به طور شفاف شرایط صدور مجوز و مالی آن را ارزیابی کنند.

برای اینکه تاسیسات فرآوری به موقع ساخته و بهره‌برداری شوند، تامین مطمئن برق، آب، شبکه‌های حمل‌ونقل و تدارکات نظام‌مند، عواملی تعیین‌کننده هستند. این تاکید، بازتاب‌دهنده تغییر رویکرد واشنگتن از «دیپلماسی صرف به سمت عقد قراردادهای تجاری» است.

اجرای این توافق نیازمند تقسیم کار است. نهاد مالی DFC می‌تواند با جذب ریسک‌های خاص، مشارکت سرمایه خصوصی را تسهیل کند. «بانک صادرات-واردات آمریکا» (EXIM) نیز می‌تواند در صورت انطباق قرارداد با ماموریتش، این تلاش‌ها را تکمیل کند.

پلتفرم سرمایه‌گذاری دوجانبه، کانالی است که پروژه‌های نامزد را به تراکنش‌هایی با شرایط مشخص تبدیل خواهد کرد. شرکت هلدینگ مشترکِ پیشنهادی نیز یک ابزار احتمالی برای مالکیت مشترک است.

بخش اول پروژه‌ها به یک منطق انتخاب ساده نیاز دارد. پروژه‌هایی که دارای مطالعات قابل به‌روزرسانی هستند، به مرحله امکان‌سنجی نزدیک‌تر خواهند بود. در مرحله بعد، بررسی محدودیت‌های زیرساختی، به ویژه برق، آب و لجستیک قرار دارد. در نهایت، پروژه‌ها همچنان به قراردادهای خرید بلندمدت با شرایط قابل اجرا نیاز دارند.

کمربند تنگستن «کویتاش-اوگات»، شامل معادنی مانند یاختون، ساوت‌بای و اینگچکه، یک دسته اولیه محتمل برای آغاز به کار است و با مدل‌سازی سازمان زمین‌شناسی آمریکا از پتانسیل صادرات تنگستن ازبکستان همخوانی دارد. لیتیوم به عنوان هدف موج دوم در نظر گرفته می‌شود. بازیافت عناصر خاکی کمیاب و فلزات نادر به عنوان محصولات جانبی از جریان‌های موجود اورانیوم و مس-مولیبدن نیز مسیر دیگری را ارائه می‌دهد.

تنوع‌بخشی در سایه رقابت قدرت‌های جهانی

اکنون چندین قطب سرمایه در سراسر آسیای مرکزی با یکدیگر رقابت می‌کنند. در اواسط فوریه در واشنگتن، مجموعه جدیدی از اسناد امضاشده، توافقات قطعی برای یک طرح جامع توسعه تنگستن در قزاقستان را تایید کرد.

اروپا نیز در حال ایجاد کانال ارتباطی اختصاصی خود از طریق همکاری در زمینه مواد خام حیاتی است. در این میان، چین همچنان قدرت بلامنازع فرآوری محسوب می‌شود و به شدت برای خرید معادن رقابت می‌کند. ژاپن و کره جنوبی نیز به دنبال امنیت هدفمند زنجیره تامین خود هستند.

در این پهنه رقابتی، مسیر ارتباطی آمریکا و ازبکستان تلاشی آشکار از سوی واشنگتن است تا این کشور را در مسیری غیرچینی قرار دهد؛ آن هم نه تنها در حوزه استخراج، بلکه برای مراحل میان‌دستی که تعیین‌کننده میزان کسب ارزش اقتصادی است.

به نفع تاشکند است که از این فشار رقابتی برای ارتقای توانمندی‌های داخلی خود استفاده کند؛ با این حال، اگر این قراردادها به جای تبدیل شدن به ابزاری برای سیاست صنعتی ازبکستان، به میدان جنگ نیابتی برای رقابت‌های خارجی تبدیل شوند، استقلال این کشور به شدت در معرض تهدید و تضعیف قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/