به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، بی‌تردید، آموزش‌وپرورش زیربنای توسعه همه‌جانبه هر کشوری محسوب می‌شود. رهبر معظم انقلاب در تاریخ 18 اردیبهشت 1392 در جمع فرهنگیان فرمودند: «البته لازم است هم دولت، هم مجلس، برای پشتیبانی مالی آموزش‌وپرورش، برای پیشرفت در این کار، به طور جدی تأمل کنند، تدبر کنند. آموزش‌وپرورش را نمی‌شود به حال خود رها کرد و پشتیبانی لازم از آن به عمل نیاورد، بعد هم توقع داشت که پیش برود.» این فرمایش راهبردی، اگرچه سال‌ها پیش بیان شده، اما امروز نیز به‌ویژه در ایام بررسی بودجه در مجلس، نیازمند تأمل و اقدام جدی است.

بررسی لایحه بودجه 1405 نشان‌دهنده روندی نگران‌کننده است؛ سهم آموزش‌وپرورش از کل بودجه عمومی کشور به زیر 8 درصد کاهش یافته، در حالی که این رقم در سال جاری بیش از 9 درصد بود . این در شرایطی است که بیش از 90 درصد هزینه‌های این وزارتخانه به پرداخت حقوق و دستمزد اختصاص دارد  و عملاً منابع اندکی برای تحول کیفی و نوسازی باقی می‌ماند. متن پیش‌رو سعی دارد با رویکردی علمی و تطبیقی، ضمن تحلیل جایگاه بودجه آموزش‌ و پرورش ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و منطقه، با استناد به مبانی نظری سند تحول بنیادین، ادله محکمی برای ضرورت افزایش این سهم ارائه داده و بر لزوم کنشگری جامعه فرهیخته فرهنگیان تأکید ورزد.

مبانی نظری و چهارچوب مفهومی

1. سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه انسانی

آموزش‌ و پرورش نه یک هزینه، بلکه سرمایه‌گذاری بلندمدت با بازدهی اجتماعی و اقتصادی بالا محسوب می‌شود. شاخص توسعه انسانی (HDI) که توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد ارائه می‌شود، یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش پیشرفت کشورهاست. مطالعات معتبر علمی نشان می‌دهد که هزینه‌های آموزشی دولت در کشورهای OECD تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه انسانی دارد . به عبارت دیگر، هر چه سرمایه‌گذاری در آموزش هدفمندتر و پایدارتر باشد، سطح رفاه، سلامت و بهره‌وری نیروی انسانی افزایش می‌یابد.

2. نظام آموزش کارآمد؛ پیشران رشد اقتصادی

یافته‌های پژوهشی حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، تأثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه دارد . کشورهای توسعه‌یافته با درک این ارتباط، همواره آموزش را در صدر اولویت‌های بودجه‌ریزی خود قرار داده‌اند. در مقابل، تخصیص ناکارآمد منابع در این بخش می‌تواند آثار منفی بر شاخص‌های توسعه بر جای گذارد؛ چنان‌که برخی مطالعات درباره ایران نشان‌دهنده نیاز مبرم به تخصیص بهینه بودجه در تمامی ابعاد برای دستیابی به اهداف آموزشی کشور است.

3. مبانی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش

سند تحول بنیادین به عنوان میثاق ملی نظام تعلیم و تربیت، در بخش‌های متعددی به تأمین منابع مالی پایدار اشاره کرده است. از جمله در راهکار 1-2 این سند، بر «بازتعریف نقش و کارکردهای اجرایی و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش و تمرکز آن بر هدایت، راهبری، نظارت و تخصیص بهینه منابع با هدف تضمین کیفیت و عدالت در برخورداری از آموزش و پرورش با کیفیت» تأکید شده است. تحقق این مهم، بدون اختصاص سهم مناسب از بودجه عمومی میسر نخواهد بود.

مقایسه تطبیقی سهم بودجه آموزش‌وپرورش

1. جایگاه ایران در بودجه‌ریزی آموزشی

بر اساس اعلام عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور در لایحه 1405 به زیر 8 درصد کاهش یافته است . این در حالی است که در سال جاری این سهم بیش از 9 درصد بود. روند نزولی بودجه این وزارتخانه در شرایطی رخ می‌دهد که جمعیت دانش‌آموزی و نیازهای آموزشی رو به افزایش است و توقعات عمومی از کیفیت آموزش نیز بالا رفته است.

2. نگاهی به کشورهای توسعه‌یافته

بهترین سیستم‌های آموزشی دنیا، از جمله در کشورهای فنلاند، سنگاپور، کره جنوبی، کانادا و آلمان، سرمایه‌گذاری قابل توجهی بر روی آموزش دارند. ویژگی مشترک این کشورها، نگاه به معلم به عنوان سرمایه اصلی نظام آموزشی و اختصاص بودجه کافی برای جذب، تربیت و نگهداشت نیروی انسانی توانمند است . در این کشورها، شغل معلمی از پرطرفدارترین و رقابتی‌ترین مشاغل است و معلمان از آموزش مداوم، حقوق مناسب و احترام اجتماعی برخوردارند . دستیابی به چنین جایگاهی، بدون پشتیبانی مالی پایدار امکان‌پذیر نیست.

3. بودجه‌ریزی در کشورهای منطقه

گرچه آمار دقیق و یکسانی از سهم بودجه آموزش‌وپرورش در همه کشورهای منطقه در دسترس نیست، اما شواهد نشان می‌دهد بسیاری از کشورهای هم‌تراز، سرمایه‌گذاری بیشتری در این حوزه انجام می‌دهند. تجربه کشورهای موفق منطقه مانند ترکیه و مالزی در دو دهه اخیر، نشان‌دهنده ارتباط مستقیم میان افزایش سرمایه‌گذاری آموزشی و بهبود جایگاه بین‌المللی آنها در شاخص‌های توسعه است.

دلایل تأثیر افزایش سهم بودجه بر توسعه کشور

1. ارتقای کیفیت نیروی انسانی و بهره‌وری ملی

نیروی انسانی ماهر و خلاق، مهم‌ترین سرمایه هر کشوری برای رقابت در عرصه جهانی است. آموزش‌وپرورش با کیفیت، دانش‌آموزانی را تربیت می‌کند که در آینده به عنوان کارآفرین، متخصص و شهروندانی مسئول، چرخ‌های توسعه را به حرکت درمی‌آورند. سرمایه‌گذاری در این بخش، در واقع سرمایه‌گذاری برای تمامی بخش‌های دیگر کشور است.

2. کاهش نابرابری‌های اجتماعی و منطقه‌ای

تخصیص عادلانه منابع به مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، یکی از کارویژه‌های نظام آموزشی است. بودجه کافی به وزارت آموزش‌وپرورش این امکان را می‌دهد که با نوسازی مدارس، تجهیز فضاهای آموزشی، تأمین معلمان توانمند و ارائه خدمات حمایتی به دانش‌آموزان نیازمند، شکاف آموزشی میان مناطق مختلف را کاهش دهد. سند تحول بنیادین نیز بر «توسعه عدالت در برخورداری از آموزش و پرورش با کیفیت» تأکید ویژه دارد.

3. افزایش منزلت و کارآمدی معلمان

معلمان به عنوان رکن اصلی نظام تعلیم و تربیت، نیازمند تأمین معیشت و امکانات لازم برای رشد حرفه‌ای هستند. در لایحه بودجه 1405، افزون بر 80 هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان پیش‌بینی شده است  و مجلس تلاش کرده فوقالعاده خاص را برای همه کارکنان آموزش‌وپرورش تضمین کند . این اقدامات گام‌های مثبتی است، اما تداوم و تقویت چنین حمایت‌هایی مستلزم نگاه راهبردی به بودجه این وزارتخانه است.

4. انطباق با نیازهای قرن بیست و یکم

جهان امروز به سرعت در حال تغییر است و نظام آموزشی باید خود را با این تحولات هماهنگ کند. آموزش مهارت‌های قرن 21 مانند تفکر انتقادی، حل مسئله، سواد دیجیتال و کار گروهی، نیازمند زیرساخت‌های مناسب، تجهیزات به‌روز و برنامه‌های درسی کارآمد است . تأمین این ملزومات بدون افزایش سهم بودجه ممکن نیست.

فرمایش مقام معظم رهبری در سال1392، امروز نیز همچنان راهنمای عمل همه دلسوزان نظام تعلیم و تربیت است. کاهش سهم آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی به زیر 8 درصد در شرایطی که کشورهای توسعه‌یافته و منطقه سرمایه‌گذاری فزاینده‌ای در این حوزه انجام می‌دهند، با اهداف سند تحول بنیادین و چشم‌انداز توسعه کشور همخوانی ندارد.

بر اساس مبانی نظری و شواهد تجربی، افزایش سهم بودجه آموزش‌وپرورش تأثیر مستقیم بر ارتقای شاخص توسعه انسانی دارد، موجب رشد اقتصادی پایدار می‌شود،  زمینه تحقق عدالت آموزشی را فراهم می‌آورد، منزلت و کارآمدی معلمان را افزایش می‌دهد و نظام آموزشی را برای مواجهه با نیازهای آینده آماده می‌سازد.

اینجاست که رسالت جامعه فرهنگیان به عنوان دغدغه‌مندان اصلی تعلیم و تربیت، نقشی حیاتی می‌یابد. انتظار می‌رود فرهنگیان با بهره‌گیری از اسناد بالادستی به ویژه سند تحول بنیادین و با استناد به رهنمودهای رهبری معظم انقلاب، این مطالبه را به گفتمانی عمومی تبدیل کنند. این کنشگری می‌تواند از طریق تولید محتوا و انتشار یافته‌های علمی در فضای مجازی و رسانه‌ها، ارتباط مستمر با نمایندگان مجلس و تبیین ضرورت افزایش سهم بودجه و تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای پیگیری مستمر این مطالبه مستندسازی و ارائه شواهد عینی از تأثیر کم‌توجهی بودجه‌ای بر کیفیت آموزش محقق شود.

بی‌تردید، زمانی که یک خواسته به مطالبه عمومی تبدیل شود، مسئولان را به تأمل و اقدام جدی‌تر وامی‌دارد. سخن رهبری درباره لزوم پشتیبانی مالی از آموزش‌ و پرورش، مسئولیت را بر دوش همه ما فرهنگیان سنگین‌تر می‌کند. به امید روزی که با همدلی، تلاش جمعی و تمرکز بر این خواسته معقول و منطقی، شاهد اعتلای روزافزون نظام تعلیم و تربیت کشور و تربیت نسل تراز انقلاب اسلامی که زمینه ساز ظهور است، باشیم.

یادداشت از: اسمعیل جیریائی، دبیر کانون تربیت اسلامی استان مرکزی

انتهای پیام/711/