به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، شیرعلی کبیر، وزیر صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان، در یک نشست خبری از توقف فعالیت و تعطیلی 87 بنگاه و واحد صنعتی در این کشور طی سال 2025 میلادی پرده برداشت.

این مقام ارشد دولت دوشنبه، ضمن ارائه شاخص‌های کلیدی و آمارهای مرتبط با بخش صنعت، به تشریح و کالبدشکافی دلایل اصلی این تعطیلی‌ها پرداخت و چشم‌انداز آینده صنعتی این کشور آسیای مرکزی را برای رسانه‌ها و افکار عمومی ترسیم کرد.

توسعه صنعتی همواره یکی از ارکان اصلی برنامه‌های توسعه‌ای دولت تاجیکستان بوده، اما موانع ساختاری و فرسودگی زیرساخت‌ها همچنان چالش‌برانگیز هستند و دولت را وادار به اتخاذ تصمیمات سخت و بنیادین کرده‌اند.

چالش‌های آماری و ساختاری در مسیر تولید

وزیر صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان، تعلیق فعالیت در برخی از تاسیسات تولیدی را «یکی از مشکلات و مسائل جاری» در اقتصاد این کشور توصیف کرد. بر اساس اظهارات وی، وزارتخانه متبوعش در حال بررسی و کار با تک‌تک این بنگاه‌های اقتصادی به صورت انفرادی و موردی است.

وی با تاکید بر رویکرد حمایتی دولت خاطرنشان کرد که «هر یک فرصت شغلی برای سیستم مدیریت دولتی از اهمیت بالایی برخوردار است.» با این وجود، به دلیل مشکلات عدیده، برخی از شرکت‌ها به ناچار تعطیل شدند که در مواردی این تعطیلی‌ها با بررسی، ابتکار عمل و مداخله مستقیم خود وزارتخانه صورت گرفته است.

در میان دلایل اصلی ذکر شده برای این تعطیلی‌ها، می‌توان به ثبت شاخص‌های تولید صفر و همچنین تغییرات در وضعیت سازمانی و حقوقی این شرکت‌ها اشاره کرد. علاوه بر این، یکی از مشکلات ریشه‌ای که شیرعلی کبیر صراحتاً به آن اشاره کرد، وجود مغایرت‌های آشکار میان گزارش‌های آماری و اسناد مالیاتی بود.

وزیر در این باره تصریح کرد: «یک بنگاه اقتصادی در حسابداری مالیاتی به عنوان سه شرکت مجزا ثبت شده است، در حالی که در سیستم آمار ملی تنها به عنوان یک شرکت واحد شناخته می‌شود. این رویه اشتباه است و به هیچ وجه نباید چنین وضعیتی ادامه یابد.»

این ناهماهنگی‌ها نشان‌دهنده نیاز مبرم دولت به اعمال اصلاحات ساختاری در نظام اداری و شفاف‌سازی فرآیندهای مالیاتی است.

بحران فرسودگی تکنولوژی در صنعت «طلای سفید»

در بخش دیگری از این گزارش، شیرعلی کبیر توجه ویژه‌ای به وضعیت کارخانه‌ها و بنگاه‌های فرآوری پنبه معطوف کرد. پنبه که در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به عنوان «طلای سفید» شناخته می‌شود، نقش استراتژیکی در ارزآوری و اشتغال‌زایی دارد. با این حال، به گفته این مقام دولتی، تعدادی از کارخانه‌های کوچک فرآوری پنبه در تاجیکستان همچنان به فناوری‌ها و تجهیزات قدیمی و منسوخ متکی بوده‌اند که این امر «تاثیرات منفی و مخربی» بر کل این بخش حیاتی اقتصاد گذاشته است.

وزیر صنعت تاجیکستان با اشاره به استانداردهای جهانی توضیح داد: «طول الیاف پنبه در شرکت‌های خارجی که پنبه ما را فرآوری می‌کنند، کاملاً متفاوت و باکیفیت‌تر است. اما متاسفانه حدود 120 کارخانه حلاجی و پنبه‌پاک‌کنی که در منطقه ختلان واقع شده‌اند، به دلیل استفاده از دستگاه‌های فرسوده، تاثیرات منفی بر کیفیت محصول نهایی داشته‌اند.»

در پی این معضلات، وزارت صنعت با همکاری سایر نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط، یک کمیسیون ویژه و تخصصی برای ارزیابی وضعیت این کارخانه‌ها تشکیل داد و پس از بررسی‌های کارشناسی، پیشنهاد توقف فعالیت این بنگاه‌های ناکارآمد را مطرح کرد تا از هدررفت بیشتر منابع ملی جلوگیری شود.

این در حالی است که پتانسیل و ظرفیت اسمی تولید در کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی تاجیکستان ارقام بسیار بالاتری را نشان می‌دهد. بر اساس برآوردهای رسمی، ظرفیت کل تولید این واحدهای صنعتی در تاجیکستان حدود 2.4 میلیون تن ارزیابی شده، در حالی که حجم واقعی فرآوری و تولید در حال حاضر تنها به حدود 500 هزار تن می‌رسد. این اختلاف فاحش میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی، نشان‌دهنده عدم بهره‌وری است.

به گفته وزیر صنعت، اکثر این بنگاه‌ها نتوانسته‌اند یک عملیات کارآمد، مدرن و سودآور را به درستی پایه‌گذاری و مدیریت کنند.

گذار از کارخانه‌های متروکه به پارک‌های فناوری نوین

مقامات دولت تاجیکستان برای برون‌رفت از این چالش‌ها و جبران ظرفیت‌های از دست رفته، برنامه‌های جایگزینی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. به عنوان یک راهکار استراتژیک، مقامات در حال بررسی ایجاد و احداث پارک‌های فناوری (تکنوپارک‌ها) پیشرفته در سایت‌ها و اراضی کارخانه‌های تعطیل‌شده سابق هستند.

این پیشنهاد نوآورانه در حال حاضر در دست بررسی و ارزیابی دقیق توسط دولت قرار دارد و در صورت تصویب، می‌تواند گام مهمی در جهت مدرنیزاسیون زیرساخت‌های صنعتی تاجیکستان باشد.

شیرعلی کبیر با تاکید بر لزوم تغییر نگرش‌ها، خاطرنشان کرد که تعطیلی کارخانه‌های فرسوده یا تغییرات در وضعیت حقوقی بنگاه‌ها نباید منحصراً از دریچه منفی نگریسته شود. جایگزینی صنایع قدیمی با بسترهای نوین دانش‌بنیان، بخشی از فرآیند طبیعی نوسازی اقتصاد ملی برای ورود به عرصه‌های جدید فناوری است که می‌تواند در آینده ارزش افزوده بسیار بیشتری برای کشور خلق کند.

اهمیت نوسازی صنعتی در اقتصاد کلان تاجیکستان

اقتصاد تاجیکستان به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، به شدت نیازمند جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی خود است. وابستگی به صادرات مواد خام نظیر آلومینیوم و پنبه، اقتصاد این کشور را آسیب‌پذیر کرده است.

از همین رو، گذار از صادرات مواد خام به سمت فرآوری داخلی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای دوشنبه به شمار می‌رود. تعطیلی واحدهای ناکارآمد، هرچند سخت، اما در بلندمدت راه را برای ورود تکنولوژی‌های جدید و افزایش رقابت‌پذیری محصولات تاجیکی در بازارهای منطقه‌ای هموار خواهد کرد و سیگنال مثبتی برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی ارسال می‌کند.

بر اساس آخرین داده‌های رسمی منتشر شده، تا تاریخ 1 ژانویه 2026، جمهوری تاجیکستان دارای 3 هزار و 972 بنگاه و واحد صنعتی ثبت شده در سراسر کشور بوده است. این واحدهای تولیدی در مجموع زمینه اشتغال مستقیم را برای 92 هزار و 927 نفر از نیروی کار این کشور فراهم کرده‌اند. حفظ و ارتقای امنیت شغلی این کارگران در کنار پیشبرد برنامه‌های اصلاحات ساختاری، از مهم‌ترین ماموریت‌های پیش روی دولت در مسیر توسعه صنعتی خواهد بود.

انتهای پیام/