حسن صیاد زمردی، مدیرکل امور مالیاتی گیلان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، با اشاره به جایگاه مالیات در اقتصاد کشور، اظهار کرد: مالیات یکی از مهم‌ترین منابع پایدار تأمین درآمد دولت است و سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه، وظیفه ذاتی خود می‌دانند که در چارچوب قانون، تأمین این منابع را با حفظ امانت و رعایت حقوق مردم دنبال کنند. 

وی با تأکید بر نگاه حمایتی نظام مالیاتی نسبت به فعالان اقتصادی افزود: رویکرد اداره‌کل امور مالیاتی گیلان، تعامل با صاحبان مشاغل و صنایع است؛ چراکه رشد و بالندگی کسب‌وکارها به‌صورت مستقیم به افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی منجر می‌شود، عمده مؤدیان استان را اصناف و صاحبان مشاغل تشکیل می‌دهند و سیاست‌ها نیز متناسب با همین واقعیت تنظیم شده است. 

مدیرکل امور مالیاتی گیلان با اشاره به اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم گفت: این ظرفیت قانونی با هدف کاهش تنش‌ها و حذف چانه‌زنی‌های سنتی پیش‌بینی شده تا مؤدیان خرد بتوانند با تکالیف ساده‌تر و در چارچوبی منصفانه، مالیات خود را تعیین و پرداخت کنند، اصل در نظام مالیاتی، خوداظهاری مؤدیان و صحت‌سنجی داده‌هاست و حرکت از مالیات‌ستانی صرف به سمت نظام مبتنی بر اظهارنامه، مسیر درست و پایدار محسوب می‌شود. 

صیاد زمردی با اشاره به نقش سامانه‌های نظارتی و مشارکت مردمی در کشف فرار مالیاتی بیان کرد: اطلاعات دریافتی از پایگاه‌های داده و گزارش‌های مردمی از طریق سامانه 1526 مبنای رسیدگی قرار می‌گیرد و موارد تخلف پس از بررسی‌های لازم پیگیری می‌شود. 

وی درباره مالیات بر دارایی‌های لوکس از جمله خانه‌ها و خودروهای لوکس نیز توضیح داد: این پایه‌های مالیاتی در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی شده و با ضرایب محدود، اقشار برخوردار را هدف می‌گیرد، مبنای تشخیص مشمولیت نیز اطلاعات سامانه‌ای و قیمت‌های رسمی ثبت‌شده است؛ از این‌رو برخی خودروهای دارای پلاک موقت یا منطقه‌ای نیز در صورت عبور از سقف‌های تعیین‌شده، مشمول مالیات می‌شوند. 

مدیرکل امور مالیاتی گیلان با اشاره به جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد استان گفت: فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد از معافیت‌های مالیات‌های مستقیم برخوردارند، اما در مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی مشمول هستند و این بخش سهم قابل‌توجهی در تأمین منابع عمومی دارد.

به گفته صیاد زمردی، در سال جاری بیش از سه همت از محل عوارض ارزش افزوده به شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت شده که باید به‌طور شفاف در پروژه‌های عمرانی و خدمات عمومی هزینه شود. 

وی با اشاره به بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف 700 میلیون تومان گفت: این تسهیلات حمایتی برای کمک به کسب‌وکارها در نظر گرفته شده و در صورت پرداخت اصل بدهی و دیون غیرقابل‌بخشش در مهلت تعیین‌شده، جرایم قابل بخشودگی تا سقف مقرر بخشیده می‌شود، این فرصت تمدید شده و مؤدیان می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، از طریق سامانه‌های الکترونیکی نسبت به تسویه اقدام کنند.

انتهای پیام/