به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیش‌نویس اصلاحات تعرفه‌ای سال 1405 که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به زودی برای تصویب به هیئت دولت ارسال خواهد شد، نشان می‌دهد صنعت تلفن همراه کشور با یک تغییر اساسی و بحث‌برانگیز و شاید مشکوک مواجه شده است.

در این پیش‌نویس، ردیف‌های مستقل واردات تلفن همراه به روش CKD (مونتاژ قطعات نیمه‌آماده) و SKD (مونتاژ قطعات منفصله) حذف شده و عملاً تمامی انواع گوشی‌های تلفن همراه در یک ردیف تعرفه‌ای واحد با کد 85171300 طبقه‌بندی خواهند شد؛ تصمیمی که فعالان صنعت و کارشناسان اقتصادی آن را در تضاد با سیاست‌های حمایت از تولید داخل و تمرکز بر مونتاژ داخلی می‌دانند.

به گزارش تسنیم، فهرست اصلاحات تعرفه‌ای سال 1405 که به زودی در هیئت دولت مصوبه و برای اجرا به گمرکات کشور ابلاغ خواهد شد، حاوی نکته‌ای سوال برانگیز برای صنعت تلفن همراه است. بر اساس این پیش‌نویس، ردیف‌های مستقل واردات تلفن همراه به روش CKD و SKD حذف شده و تمامی گوشی‌های وارداتی (اعم از کامل، نیمه‌مونتاژ و قطعات منفصله) در ردیف تعرفه‌ای واحد 85171300 طبقه‌بندی می‌شوند.

 تلفن همراه؛ ارزبرترین کالای مصرفی وارداتی

برای درک اهمیت این تصمیم، باید به جایگاه تلفن همراه در سبد وارداتی کشور توجه کرد. آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد تلفن همراه همواره یکی از ارزبرترین اقلام وارداتی کشور بوده است. در 10 ماهه سال 1404، حدود 7.5 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و 457 میلیون دلار وارد کشور شده است . هرچند این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد کاهش در تعداد و 21 درصد کاهش در ارزش داشته، اما همچنان ارزبری بالای این کالا قابل توجه است .

در دو سال اخیر، رویکردهای متفاوتی نسبت به واردات این کالا اتخاذ شد. مقطعی واردات مدل‌های لوکس آیفون (13 به بالا) ممنوع شد، اما دولت چهاردهم با آزادسازی مجدد واردات این رده از گوشی‌ها، زمینه‌ساز ارزبری نیم میلیارد دلاری برای این برند خاص شد.

 تأکید مرکز پژوهش‌های مجلس بر تولید داخل

در همین حال، گزارش تحلیلی اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که اخیراً منتشر شده، بر لزوم تمرکز بر تولید داخل به‌ویژه در رده قیمتی زیر 600 دلار تأکید کرده است. در این گزارش، سه روش مونتاژ شامل SKD (مونتاژ قطعات منفصله)، CKD (مونتاژ قطعات نیمه‌آماده) و ODM (تولید مبتنی بر طراحی اولیه) به عنوان راهکارهای توسعه داخلی‌سازی معرفی شده است. هدف از این پیشنهاد، جلوگیری از ارزبری بی‌ضابطه در این کالای مصرفی و هدایت واردات به سمت تکمیل زنجیره ارزش داخل است.

 تغییر بحث‌برانگیز در فهرست تعرفه‌های 1405

با این حال، پیش‌نویس وزارت صمت برای تعرفه‌های سال آینده، فعالان این صنعت را با یک شگفتی روبرو کرده است. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، در این پیش‌نویس که به زودی در دولت تصویب می‌شود، ردیف مستقل85171310 واردات تلفن همراه به روش‌های CKD و SKD  و همچنین ردیف 85171410 که مربوط به تولید گوشی های غیر هوشمند-دکمه ای- است نیز حذف شده و عملاً کل تلفن‌های همراه وارداتی در ردیف مستقل 85171300 طبقه‌بندی خواهند شد.

کد تعرفه 85171300 در سیستم هماهنگ‌شده (HS) به «تلفن‌های هوشمند» اختصاص دارد . این بدان معناست که دیگر تفکیکی بین گوشی کامل وارداتی و قطعات منفصله یا نیمه‌آماده برای مونتاژ داخلی وجود نخواهد داشت و همه آنها ذیل یک ردیف تعرفه‌ای قرار می‌گیرند.

در جدول زیر به حذف ردیف تعرفه مستقل گوشی های دکمه ای غیر هوشمند اشاره شده است.

 پیامدها؛ از تضعیف تولید تا افزایش ارزبری

کارشناسان صنعت تلفن همراه نسبت به این تصمیم هشدار می‌دهند. به گفته آنها، حذف ردیف‌های مستقل CKD و SKD عملاً مشوق‌های تعرفه‌ای برای مونتاژ داخل را از بین می‌برد. وقتی قطعات و گوشی کامل در یک ردیف تعرفه‌ای قرار گیرند، تفاوت تعرفه‌ای که می‌توانست انگیزه‌ای برای داخلی‌سازی باشد، از میان می‌رود.

 «این تصمیم دقیقاً خلاف جهت‌گیری گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و سیاست‌های کلی حمایت از تولید داخل است که مد نظر رهبر معظم انقلاب قرار دارد. وقتی تعرفه واردات قطعات با گوشی کامل یکی شود، چه انگیزه‌ای برای تولید  داخل باقی می‌ماند؟ واردکننده ترجیح می‌دهد گوشی کامل وارد کند تا هم ریسک کیفیت کمتر باشد، هم زمان کمتری صرف شود.

از سوی دیگر، نگرانی دیگری که مطرح می‌شود، افزایش ارزبری است. با یکسان‌سازی تعرفه‌ها، احتمال افزایش واردات گوشی‌های کامل و کاهش انگیزه برای مونتاژ داخل وجود دارد که این خود می‌تواند ارزبری بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد.

 تضاد با اهداف اعلامی وزارت صمت

نکته تأمل‌برانگیز آنکه این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که وزیر صمت بر حمایت از تولید داخل و تکمیل زنجیره ارزش تأکید کرده است. ابلاغ این پیش‌نویس در حالی که حتی بازوی پژوهشی مجلس بر توسعه تولید داخل  صحه گذاشته، پرسش‌های جدی را درباره انسجام سیاست‌گذاری در این وزارتخانه ایجاد کرده است. در واقع سوال پیش میاد که با این دست اصلاحات آیا وزارت صمت به وزارت بازرگانی تغییر ماهیت داده است؟ همچنین باید مشخص شود کدام مدیر میانی این دست پیشنهادات را به مسئولان اصلی وزارت صمت به عنوان گلوگاه تنظیم تعرفه اقتصاد کشور  ارائه میکند؟

انتظار می‌رود پیش از نهایی‌شدن این مصوبه در هیئت دولت، جلسات کارشناسی با حضور فعالان صنعت و نمایندگان مجلس برگزار شود تا از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده که می‌تواند به صنعت داخلی آسیب بزند، جلوگیری شود.

به گزارش تسنیم، بایستی بررسی شود چه اتفاقی رخ داده است  که برخی تصمیم گیران به جای حمایت از تولید و افزایش تعرفه واردات، در جهت نابودی تولید قدم بر می دارند.

انتهای پیام/