به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مالک شریعتی سخنگوی هیئت عالی نظارت استان تهران در انتخابات شوراها در جمع خبرنگاران درباره شائبه‌های مرتبط با بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها، اظهار داشت: اساساً با مراجعه به متن قانون، مشخص است که وظایف هیئت‌های اجرایی و نظارت مختلف از یکدیگر تفکیک شده است و در زمان حاضر در چه مرحله‌ای هستیم.

وی افزود: آن چیزی که اکنون به داوطلبان اعلام شده، صرفاً نتیجه اولیه بررسی گزارش هیئت اجرایی متشکل از نمایندگان دولت (طبق ماده 47 قانون) توسط هیئت‌های نظارت شهرستانی است که در متن قانون پیش‌بینی شده است یعنی هنوز بازه زمانی بررسی هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان تهران که بنده و دو تن دیگر از نمایندگان عضو آن هستیم، آغاز نشده است.

سخنگوی هیئت عالی نظارت استان تهران با بیان اینکه طبق ماده 65 قانون انتخابات شوراها، این هیئت‌های نظارت شهرستانی هستند که صلاحیت‌ها را بررسی می‌کنند، گفت: قانون در این زمینه صراحت دارد و در بند (ب) ماده مذکور می‌گوید که نظر هیئت نظارت شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلب، قطعی است؛ به‌عبارت دیگر تأیید آنها، تا آخر فصل‌الخطاب خواهد بود.

شریعتی گفت: اگر به داوطلبی نتیجه عدم‌احراز صلاحیت اعلام شده است، می‌تواند ظرف 3 روز به هیئت نظارت شکایت خود را مستدل و مکتوب ارائه کند.

وی همچنین اظهار داشت: نتیجه رد صلاحیت، در هیئت‌های نظارت استانی که شامل نمایندگان مجلس منتخب مجمع نمایندگان استانی خودشان است، با توجه مستندات ارائه‌شده، قابل نقض است؛ به‌عبارت دیگر در هیئت نظارت استانی، فقط به شکایات رسیدگی می‌شود.

سخنگوی هیئت عالی نظارت استان تهران افزود: به‌موجب قانون جدید که مصوب اسفند 1403 است، اساساً هیئت‌های نظارت استانی وظیفه‌ای جز رسیدگی به شکایات در خصوص رد صلاحیت‌های اولیه را ندارند و امکان اینکه نامزدی را رأساً تأیید یا رد بکنند، نداشته و ندارند، لذا اینکه برخی افراد سیاسی در رسانه‌ها، مسئولیت رد صلاحیت چهره‌های نزدیک به خودشان را به نمایندگان مجلس که عضو هیئت نظارت استانی هستند، نسبت می‌دهند، کاملاً نادرست و فاقد وجاهت قانونی است.

شریعتی در ادامه با تأکید به اینکه "همه باید به نص صریح قانون مصوب‌شده در مجلس و تأییدشده در شورای نگهبان پایبند باشیم."، گفت: قانون انتخابات شوراها کاملاً روشن و شفاف است و همه کسانی که به‌نحوی در انتخابات دخیل هستند؛ چه در هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت شهرستانی؛ و چه هیئت‌های عالی نظارت استانی و چه کاندیداهای انتخابات، باید هم قانون را خوب بخوانند و بدانند و هم نسبت به تصمیم قانون خاضع باشند و اعتراض خود را از مسیر قانونی پیگیری کنند.

وی ابراز کرد: طبیعتاً نامزدهای انتخابات در زمان ثبت‌نام از مفاد قانون انتخابات شوراها اطلاع پیدا کرده و اعضای هیئت‌های عالی نظارت استان خود را که از قبل تعیین شده بودند، شناخته‌اند، لذا پذیرفته نیست کسی که در یک فرایند شناخته‌شده و شفاف شرکت و ثبت‌نام می‌کند، خروجی فرآیند قانونی را نپذیرد!

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هیچ نامزدی نگران نباشد، چون هنوز فرایند رسیدگی به شکایات آغاز نشده است، متذکر شد: طبق قانون، رد صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت شهرستان باید مستند به اسناد متقن باشد و اگر مستند نباشد، هیئت‌های نظارت استان قطعاً تجدیدنظر خواهند کرد و نمی‌گذارند حق کسی ضایع شود.

سخنگوی هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین توصیه من به همه نامزدهایی که پیامک ردصلاحیت دریافت کرده‌اند، آن است که به‌جای فضاسازی سیاسی و رسانه‌ای و مظلوم‌نمایی تبلیغاتی، اعتراض خودشان را در فرمانداری در مهلت اعلام‌شده از مسیر قانونی دنبال و ثبت کنند و اطمینان داشته باشند که اعضای هیئت نظارت استانی جز به قانون عمل نخواهند کرد.

انتهای پیام/+