به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ناترازی بانک‌ها که به اذعان کارشناسان یکی از محورهای اصلی تورم‌زایی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود ، این روزها سیاست‌گذار پولی را در وضعیت دشواری قرار داده است. از یک سو، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها برای جلوگیری از خلق نقدینگی بی‌ضابطه ضروری است و از سوی دیگر، شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی، نیاز تولید به سرمایه در گردش را چند برابر کرده و بانک‌ها را بین «تکلیف تولید» و «انضباط پولی» سرگردان ساخته است.

به گزارش تسنیم،  ناترازی بانکی زمانی رخ می‌دهد که ارزش واقعی دارایی‌های یک بانک کمتر از تعهدات و بدهی‌های آن باشد یا تسهیلات پرداختی نتواند جریان نقد ورودی مطمئنی ایجاد کند .

ناترازی چگونه تورم‌زا می‌شود؟

ضعف کفایت سرمایه بانک‌ها، آنها را به سمت اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی سوق می‌دهد؛ نتیجه این فرآیند، افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت تشدید تورم است .

کارشناسان معتقدند تورمی که از این مسیر ایجاد می‌شود، ماهیتی مزمن دارد و تا زمانی که ترازنامه بانک‌ها اصلاح نشود، چرخه خلق پول ناپایدار ادامه خواهد یافت.

در همین راستا، بانک مرکزی طی چند سال اخیر سیاست «کنترل مقداری ترازنامه» را در پیش گرفته است. این سیاست که به گفته کارشناسان از بهترین سیاست‌های پولی سال‌های اخیر بوده، با تعیین سقف برای رشد تسهیلات‌دهی، توانسته نرخ رشد نقدینگی را از سطوح بالای 40 درصد در اوج عمکلرد خود حتی به محدوده 25 درصد کاهش دهد. به نظر میرسد بانک مرکزی مسیر نسبتا موفقی را  در زمینه  کنترل ناترازی با وجود چالشهای مختلف  ارزی اقتصاد ایران طی کرده است.

نکته ای که میتوان به ان اشاره کرد این است که اخیرا اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی (که از دی‌ماه 1404 شدت گرفت)، معادلات را تغییر داده است.

با حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی، قیمت نهاده‌های دامی بین سه تا چهار برابر افزایش یافته و نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش را به شدت افزایش داده است. آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی از رسیدن تورم سالانه به 44 درصد خبر می‌دهد؛ رقمی که نسبت به 36 درصد ابتدای سال، افزایش 10 درصدی را نشان می‌دهد . در چنین شرایطی، سیاست‌گذار پولی در تنگنای سختی گرفتار شده است. از یک سو، ادامه سیاست انقباضی کنترل ترازنامه می‌تواند تولید را با کمبود نقدینگی مواجه کرده و به کاهش عرضه و افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر شود.

از سوی دیگر، عقب‌نشینی از این سیاست و اجازه رشد بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌ها، به معنای بازتولید تورم از مسیر ناترازی بانکی است. راهکار چیست؟دولت اخیراً بسته حمایتی 700 هزار میلیارد تومانی برای تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان به تصویب رسانده است . با این حال، کارشناسان معتقدند این رقم باید دست‌کم دو برابر شود تا بتواند شکاف نقدینگی ایجادشده را پوشش دهد . همچنین تأکید می‌شود که نحوه تخصیص این منابع اهمیت بالایی دارد و استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی مانند تأمین مالی زنجیره‌ای یا تخصیص اعتباری نهاده‌ها می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد .

انتهای پیام/