به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، مهدی رزاقی‌نژاد امروز در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی استان گلستان، با تاکید بر لزوم اتخاذ رویکردی نظارتی و پیشگیرانه از سوی دادستانی، اظهار کرد: اولویت اصلی ما در این دوره، پایش دقیق فرآیندها و سد کردن راهِ بروز تخلفات است. به گفته وی، هرچند تمرکز بر پیشگیری است، اما در صورت مشاهده هرگونه انحراف از قانون، برخورد قضایی قاطع و بدون اغماضی در انتظار متخلفان خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان با بیان اینکه حفظ سلامت رقابت‌ها و پاسداری از حقوق شهروندی، خط قرمز دستگاه قضا است، تصریح کرد: هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان انتخاباتی پذیرفته نیست و تمامی نهادهای نظارتی مکلف‌اند تا گزارش‌های مستند و مستدل خود را برای اقدامات قانونی به دستگاه قضایی ارسال کنند.

وی در تشریح مصادیق قانونی تخلف، خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از امکانات و بودجه‌های دولتی، شروع تبلیغات پیش از موعد مقرر، سوءاستفاده از فضای اداری در ساعات اداری و دخالت مدیران به نفع نامزدهای خاص، از جمله خطوط قرمزی است که نقض آن مستلزم برخورد قانونی خواهد بود.

رزاقی‌نژاد فضای مجازی را یکی از حساس‌ترین صحنه‌های نظارت در ایام انتخابات دانست و گفت: با تشکیل کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های اطلاعاتی و دادستانی، فعالیت‌های این‌ترتیب در فضای آنلاین به صورت شبانه‌روزی رصد می‌شود تا از انتشار اخبار خلاف واقع، شایعات سازمان‌یافته و اقدامات برهم‌زننده نظم جلوگیری به عمل آید.

وی با اشاره به تهدیدات جنگ نرم و توطئه‌های دشمنان برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی، هشدار داد که معاندان با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای مختلف و بهره‌گیری از جنگ روانی، به دنبال تضعیف اعتماد عمومی و دلسرد کردن مردم از حضور در پای صندوق‌های رأی هستند؛ لذا رصد دقیق و هوشمندانه این تحرکات امری ضروری است.

دادستان مرکز استان گلستان انتخابات را یکی از ارکان مهم حقوق عامه دانست و اظهارکرد: تحقق شفافیت، تزریق اعتماد به جامعه، اطلاع‌رسانی دقیق و اجرای قانون در یک خط مقدم برای همه نامزدها و دستگاه‌ها، کلید اصلی پیشگیری از جرم و زمینه‌ساز برای مشارکت حداکثری شهروندان است.

رزاقی‌نژاد با بیان هدف مشترک تمامی ارکان حاکمیتی برای برگزاری رقابتی سالم، پرشور و شفاف، خاطرنشان کرد: حضور گسترده و آگاهانه مردم، تضمین‌کننده امنیت، اقتدار و انسجام ملی است و حفظ این سرمایه اجتماعی، در گرو نظارت‌های دقیق، پیشگیری‌های فعال و قاطعیت در برخورد با قانون‌شکنان است.

انتهای پیام/