به گزارش خبرگزاری تسنیم، افزایش روند مهاجرت از شهرهای بزرگ استان خوزستان همچون اهواز و خرمشهر به شهرهای کوچک‌تر، در سال‌های اخیر به یکی از تحولات مهم جمعیتی استان تبدیل شده است. پدیده‌ای که اگرچه می‌تواند به توزیع متوازن‌تر جمعیت کمک کند اما به دلیل ضعف زیرساخت‌ها و محدودیت خدمات شهری در شهرهای مقصد، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی به همراه داشته که تاکنون کمتر مورد واکاوی دقیق قرار گرفته است.

استان خوزستان سال‌هاست با چالش‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و زیرساختی دست‌وپنجه نرم می‌کند. چالش‌هایی که در کلان‌شهرهایی مانند اهواز و شهرهای مهمی نظیر خرمشهر نمود بیشتری داشته است. آلودگی هوا، گردوغبارهای مکرر، تنش‌های آبی، بیکاری، مشکلات معیشتی و افزایش هزینه‌های زندگی شهری، بخشی از عواملی هستند که طی سال‌های اخیر برخی خانواده‌ها را به ترک این شهرها و سکونت در شهرهای کوچک‌تر استان سوق داده است.این جابه‌جایی جمعیتی که می‌توان از آن به عنوان مهاجرت معکوس درون‌استانی یاد کرد، بیش از آنکه ناشی از رونق اقتصادی شهرهای کوچک باشد، نتیجه فشارهای فزاینده در مراکز اصلی جمعیتی استان است. شهرهایی همچون شادگان، هندیجان، رامهرمز، باغملک، ایذه و حتی برخی بخش‌های تازه‌تأسیس، در سال‌های اخیر با رشد جمعیت غیرمنتظره‌ای روبه‌رو شده‌اند. رشدی که نه بر اساس برنامه‌ریزی آمایش سرزمین، بلکه در پی تصمیم‌های فردی و خانوادگی برای کاهش هزینه‌ها یا گریز از شرایط دشوار کلان‌شهرها شکل گرفته است.در ظاهر، افزایش جمعیت در شهرهای کوچک می‌تواند به رونق بازار محلی، افزایش تقاضا برای کالا و خدمات و تحرک اقتصادی بینجامد.

رشد ساخت‌وسازهای مسکونی، افزایش قیمت زمین و اجاره‌بها، و توسعه برخی کسب‌وکارهای خرد از نشانه‌های اولیه این تحرک است. با این حال، نبود زیرساخت‌های متناسب با رشد جمعیت، این فرصت بالقوه را به چالشی جدی بدل کرده است.بخش عمده‌ای از شهرهای کوچک خوزستان با محدودیت جدی در حوزه خدمات شهری مواجه‌اند. شبکه آب و فاضلاب فرسوده، کمبود مراکز درمانی تخصصی، محدودیت ظرفیت مدارس، ضعف سیستم حمل‌ونقل عمومی و کمبود امکانات فرهنگی و ورزشی از جمله مشکلاتی است که پیش از این نیز وجود داشت و اکنون با افزایش جمعیت، تشدید شده است. در برخی شهرها، کلاس‌های درس با تراکم بالا برگزار می‌شود و مراکز درمانی پاسخگوی نیاز بیماران نیستند. همچنین زیرساخت‌های شهری نظیر جمع‌آوری پسماند، شبکه برق و معابر شهری تحت فشار مضاعف قرار گرفته‌اند.پیامدهای اجتماعی این روند نیز قابل توجه است. مهاجرت درون‌استانی، هرچند از نظر فرهنگی با شکاف‌های عمیق بین‌استانی همراه نیست، اما در برخی شهرهای کوچک به تغییر بافت جمعیتی و شکل‌گیری حاشیه‌نشینی منجر شده است.

خانواده‌هایی که توانایی تأمین مسکن مناسب ندارند، به سکونت در مناطق کم‌برخوردار یا ساخت‌وسازهای غیررسمی روی می‌آورند. این موضوع می‌تواند در بلندمدت زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی، افزایش بیکاری پنهان و شکل‌گیری نابرابری‌های جدید شود.از منظر اقتصادی نیز این مهاجرت‌ها لزوماً به معنای ایجاد اشتغال پایدار در شهرهای مقصد نیست. بسیاری از مهاجران همچنان وابسته به فرصت‌های شغلی شهرهای بزرگ‌اند و به صورت رفت‌وآمدی یا موقت فعالیت می‌کنند. برخی نیز به دلیل نبود فرصت شغلی متناسب، با کاهش درآمد مواجه می‌شوند. این وضعیت، فشار مضاعفی بر اقتصاد خانوار و بازار کار محلی وارد می‌کند.کارشناسان حوزه برنامه‌ریزی شهری معتقدند که مهاجرت معکوس اگر در چارچوب سیاست‌های توسعه منطقه‌ای هدایت شود، می‌تواند به تعادل جمعیتی و کاهش تمرکزگرایی کمک کند اما در شرایط فعلی، نبود یک نقشه راه جامع برای توزیع خدمات و سرمایه‌گذاری متوازن، خطر تعمیق شکاف توسعه‌ای میان مناطق مختلف استان را افزایش داده است.یکی از ابعاد کمتر دیده‌شده این پدیده، تأثیر آن بر مدیریت شهری است.

شهرداری‌های شهرهای کوچک که عمدتاً از محل عوارض محلی و ساخت‌وساز تأمین مالی می‌شوند، با رشد ناگهانی جمعیت، نیازمند افزایش بودجه برای توسعه زیرساخت‌ها هستند اما منابع درآمدی آن‌ها متناسب با این رشد افزایش نیافته است. این ناهماهنگی، موجب کندی پروژه‌های عمرانی، فرسودگی خدمات و نارضایتی عمومی شده است.در حوزه سلامت و آموزش نیز برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر سرشماری‌های گذشته دیگر پاسخگو نیست. مراکز بهداشت با کمبود نیروی انسانی مواجه‌اند و برخی مدارس دو شیفته یا حتی سه شیفته اداره می‌شوند. در صورت تداوم این روند، کیفیت خدمات عمومی در شهرهای کوچک کاهش یافته و شکاف کیفی میان این شهرها و مراکز استان عمیق‌تر خواهد شد.

با این حال، نگاه صرفاً تهدیدمحور به مهاجرت معکوس نیز می‌تواند فرصت‌های نهفته را نادیده بگیرد. ورود جمعیت جدید، در صورت هدایت درست، می‌تواند به انتقال مهارت‌ها، افزایش سرمایه اجتماعی و شکل‌گیری کسب‌وکارهای نوآورانه منجر شود. بسیاری از مهاجران دارای تجربه کاری، تخصص فنی یا سرمایه‌های خرد هستند که می‌تواند در خدمت توسعه محلی قرار گیرد. شرط تحقق این ظرفیت، فراهم کردن بسترهای قانونی، حمایتی و زیرساختی است.به نظر می‌رسد نخستین گام در مدیریت این روند، به‌روزرسانی داده‌های جمعیتی و رصد دقیق جریان‌های مهاجرتی در سطح استان باشد. بدون آمار دقیق و تحلیل‌های میدانی، سیاست‌گذاری مؤثر ممکن نخواهد بود. در گام بعد، تدوین برنامه‌های توسعه‌ای متناسب با ظرفیت‌های هر شهرستان، تقویت زیرساخت‌های پایه و توزیع عادلانه منابع ضروری است.همچنین تقویت اقتصاد محلی از طریق حمایت از صنایع کوچک، کشاورزی دانش‌بنیان، گردشگری بومی و کسب‌وکارهای خانگی می‌تواند از تبدیل شهرهای کوچک به خوابگاه‌های ارزان‌قیمت جلوگیری کند.

ایجاد اشتغال پایدار در محل سکونت، مهم‌ترین عامل تثبیت جمعیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از مهاجرت است.در نهایت، مهاجرت معکوس در خوزستان نه پدیده‌ای صرفاً مثبت و نه کاملاً منفی است. بلکه واقعیتی اجتماعی است که در بستر شرایط اقتصادی و زیست‌محیطی شکل گرفته است. اگر این روند بدون برنامه‌ریزی ادامه یابد، می‌تواند به فرسایش زیرساخت‌ها و افزایش نابرابری منجر شود اما با مدیریت هوشمندانه و نگاه توسعه‌محور، می‌تواند به فرصتی برای بازآرایی جمعیتی و تقویت شهرهای کمتر برخوردار تبدیل شود.اکنون زمان آن رسیده است که این جابه‌جایی آرام اما اثرگذار، در کانون توجه سیاست‌گذاران استانی قرار گیرد. پیش از آنکه فشار جمعیتی در شهرهای کوچک خوزستان، به بحرانی خاموش بدل شود که هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن در سال‌های آینده آشکار گردد.

یادداشت از حجت عابدی اصل، فعال رسانه

انتهای پیام/