به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه‌ به شرایطی که اقتصاد ایران برای عبور از چالش‌های ساختاری نیازمند شتاب در سرمایه‌گذاری و تولید است، پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان میان ضرورت توسعه اقتصادی و صیانت از میراث طبیعی کشور تعادل برقرار کرد؟؛ تعادلی که نه به قیمت تخریب منابع غیرقابل جایگزین تمام شود و نه مانعی برای پیشرفت و رفاه عمومی باشد.

حفاظت از میراث طبیعی، امروز دیگر یک دغدغه صرفاً زیست‌محیطی یا مطالبه محدود فعالان طبیعت‌دوست نیست، بلکه به مسئله‌ای راهبردی در سطح حکمرانی تبدیل شده است. ایران با تنوع اقلیمی کم‌نظیر، از جنگل‌های هیرکانی در شمال تا اکوسیستم‌های کویری در مرکز و جنوب، و از تالاب‌های بین‌المللی تا رشته‌کوه‌های مرتفع، یکی از کشورهای برخوردار از سرمایه‌های طبیعی ارزشمند در منطقه به‌شمار می‌رود. بخشی از این میراث، همچون جنگل‌های ثبت‌شده در فهرست جهانی یونسکو، نه‌تنها دارایی ملی بلکه سرمایه‌ای جهانی محسوب می‌شود.

در عین حال، اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با مشکلاتی نظیر بیکاری، رکود در برخی بخش‌ها، نیاز به توسعه زیرساخت‌ها و افزایش تولید مواجه بوده است. در چنین فضایی، پروژه‌های صنعتی، معدنی، عمرانی و گردشگری اغلب به‌عنوان پیشران‌های رشد اقتصادی معرفی می‌شوند، اما تجربه‌های داخلی و بین‌المللی نشان داده است که توسعه شتاب‌زده و بدون ملاحظات محیط‌زیستی، می‌تواند در بلندمدت هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر از منافع کوتاه‌مدت خود تحمیل کند.

در ایران، سازمان متولی حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی، سازمان حفاظت محیط زیست است که بر اساس قوانین موجود، موظف به ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌های بزرگ عمرانی و صنعتی پیش از اجراست. با این حال، چالش اصلی نه در فقدان قانون، بلکه در نحوه اجرای دقیق، بی‌طرفانه و علمی این قوانین نهفته است. در بسیاری از موارد، فشار برای تسریع در اجرای پروژه‌ها یا نگاه کوتاه‌مدت به منافع اقتصادی، موجب کمرنگ شدن الزامات زیست‌محیطی می‌شود.

تعادل میان توسعه و حفاظت، زمانی معنا پیدا می‌کند که مفهوم «توسعه پایدار» از سطح شعار به سطح سیاست‌گذاری عملیاتی ارتقا یابد. توسعه پایدار به این معناست که نیازهای نسل حاضر تأمین شود، بی‌آنکه توان نسل‌های آینده برای بهره‌مندی از منابع طبیعی به خطر بیفتد. این رویکرد، مستلزم اصلاح نگرش‌ها در سه سطح سیاست‌گذاری کلان، مدیریت اجرایی و رفتار اجتماعی است.

در سطح سیاست‌گذاری کلان، لازم است ارزش اقتصادی خدمات اکوسیستمی به‌طور رسمی در محاسبات ملی وارد شود. جنگل‌ها، تالاب‌ها و مراتع تنها منابع چوب، آب یا زمین نیستند. آن‌ها نقش اساسی در تنظیم اقلیم، جلوگیری از فرسایش خاک، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و کاهش خسارات ناشی از سیل و ریزگرد دارند. اگر این کارکردها به‌صورت دقیق ارزش‌گذاری شوند، بسیاری از پروژه‌هایی که در ظاهر سودآور به‌نظر می‌رسند، در محاسبه نهایی فاقد توجیه اقتصادی خواهند بود.

از سوی دیگر، توسعه اقتصادی الزاماً به معنای تخریب طبیعت نیست. تجربه برخی کشورها نشان داده است که می‌توان با جهت‌دهی سرمایه‌گذاری‌ها به سمت صنایع کم‌کربن، انرژی‌های تجدیدپذیر، گردشگری مسئولانه و کشاورزی پایدار، هم اشتغال ایجاد کرد و هم فشار بر منابع طبیعی را کاهش داد. برای مثال، سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی در مناطق کویری ایران، علاوه بر کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، می‌تواند به ایجاد اشتغال محلی و توسعه متوازن منطقه‌ای کمک کند.

بخش معدن یکی از حوزه‌هایی است که هم ظرفیت بالای درآمدزایی دارد و هم بیشترین تعارض را با محیط زیست ایجاد می‌کند. مبحثی که بارها در سالهای اخیر گوشزد شده استخراج بی‌رویه، تخریب پوشش گیاهی و آلودگی منابع آب، از پیامدهای محتمل فعالیت‌های معدنی بدون نظارت دقیق است. در این حوزه، الزام به بازسازی و احیای اراضی پس از پایان بهره‌برداری، استفاده از فناوری‌های نوین کم‌اثر و تعیین محدوده‌های ممنوعه در مناطق حساس، می‌تواند بخشی از تعادل موردنظر را تأمین کند.

در حوزه گردشگری نیز وضعیت دوگانه‌ای حاکم است. از یک سو، طبیعت بکر ایران ظرفیتی عظیم برای جذب گردشگر داخلی و خارجی دارد و می‌تواند منبع درآمد پایدار برای جوامع محلی باشد. از سوی دیگر، توسعه بی‌ضابطه اقامتگاه‌ها، جاده‌سازی در مناطق حفاظت‌شده و افزایش بارگذاری بیش از توان اکولوژیک، تهدیدی جدی برای همان جاذبه‌هایی است که مبنای رونق گردشگری محسوب می‌شوند. راهکار در این بخش، حرکت به‌سمت اکوتوریسم ضابطه‌مند، تعیین ظرفیت قابل‌تحمل هر منطقه و مشارکت دادن جوامع محلی در مدیریت منابع است.

نقش جوامع محلی در حفاظت از میراث طبیعی، نقشی کلیدی است. تجربه نشان داده هر جا مردم بومی از منافع اقتصادی حفاظت بهره‌مند شده‌اند، انگیزه بیشتری برای صیانت از منابع داشته‌اند. ایجاد مشاغل جایگزین برای بهره‌برداران سنتی در جنگل‌ها و مراتع، پرداخت‌های مبتنی بر خدمات اکوسیستمی و تقویت تعاونی‌های محلی، می‌تواند تعارض میان معیشت و حفاظت را کاهش دهد.

در کنار این موارد، شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. انتشار عمومی گزارش‌های ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و فراهم کردن امکان نظارت رسانه‌ها و نهادهای مدنی، می‌تواند از بروز تصمیمات پرهزینه جلوگیری کند. رسانه‌ها در این میان، نقشی واسطه‌ای میان کارشناسان، مسئولان و افکار عمومی دارند و می‌توانند با تبیین علمی موضوعات، از تبدیل مسائل محیط‌زیستی به منازعات احساسی جلوگیری کنند.

باید پذیرفت که برخی مناطق کشور به‌دلیل حساسیت اکولوژیک، اساساً ظرفیت توسعه صنعتی یا عمرانی گسترده را ندارند. تعیین «خط قرمزهای زیست‌محیطی» و پایبندی عملی به آن‌ها، نشانه بلوغ در حکمرانی است. همان‌گونه که در حوزه‌های امنیتی یا فرهنگی محدودیت‌هایی پذیرفته شده است، در حوزه محیط زیست نیز باید اصولی غیرقابل‌چانه‌زنی تعریف شود.

در نهایت، تعادل میان حفاظت از میراث طبیعی و توسعه اقتصادی، نه یک انتخاب بلکه فرآیندی پیچیده و مستمر است. این تعادل نیازمند گفت‌وگوی ملی، تقویت نهادهای تخصصی، استفاده از دانش روز و پرهیز از تصمیمات شتاب‌زده است. اگر طبیعت را سرمایه‌ای بین‌نسلی بدانیم، حفاظت از آن نه مانع توسعه، بلکه پیش‌شرط توسعه‌ای پایدار و عادلانه خواهد بود. توسعه‌ای که در آن رشد اقتصادی در خدمت ارتقای کیفیت زندگی مردم قرار گیرد، بی‌آنکه بهای آن را نسل‌های آینده بپردازند.

یادداشت از: مرتضی مهدی‌زاده، فعال رسانه

انتهای پیام/